ضريف : لا علاقة بين إعلان الكشف عن الخلية الإرهابية وبين الانتخابات

نفى محمد ضريف الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية في المغرب العربي وجود أي علاقة بين إعلان الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء الماضي عن تفكيك خلية إرهابية من ثمانية عناصر وبين الاستعدادات الجارية للانتخابات الجماعية في يونيو المقبل. ""
وأشار أستاذ العلوم السياسية بالدار البيضاء والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية محمد ضريف في تصريحات خاصة ل "قدس برس" إلى أن الإعلانات الرسمية عن تفكيك الخلايا الإرهابية في المغرب أصبح أمرا ملألوفا لدى المغاربة عامة، لكنه أشار إلى أن الجديد فيه في السنوات الثلاثة الأخيرة أن أصبح أكثر دقة وصرامة، وقال: "منذ العام 2002 توالى الإعلان عن تفكيك خلايا إرهابية، فالرأي العام المغربي أصبح متعودا على هذه البلاغات التي تصدر عن الأجهزة الأمنية، طبعا الرأي العام والمهتم منه بهذا الملف يلاحظ أن الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية قبل العام 2006 تعقبه اعتقالات تطال العشرات من المواطنين، لكن بعد العام 2006 أصبح عدد المعتقلين محدودا، فبالأمس تم اعتقال ثمانية وفي خلية بركان في الصيف الماضي تم اعتقال خمسة، وهذا له دلالة واضحة جوهرها أن السلطات المغربية أصبحت أكثر تحكما في الوضع وتلجأ إلى التحري قبل الاعتقالات".
وأكد ضريف أن الكشف عن الخلية الإرهابية يوم أمس لا علاقة له لا بالانتخابات الجماعية ولا بالذكرى السادسة لأحداث 16 ماي 2003 في الدار البيضاء، وقال: "هناك من يحاول الربط بين تفكيك الخلية الإرهابية يوم الثلاثاء الماضي وبين الانتخابات الجماعية أو الذكرى السادسة لأحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وأنا لا أعتقد أن الربط قائم بين هذه الأحداث وبين الكشف عن الخلية، فقد سبق الإعلان بعمليات اختطاف في المناطق الجنوبية من المغرب في العيون وكميم وأغادير، وقد تعودنا في السنوات الأخيرة أن الإعلان عن تفكيك خلايا إرهابية عادة ما يسبق بعمليات اختطاف من هذا النوع، ولذلك فإنه إذا كان لا بد من الربط بين الإعلان عن تفكيك الخلية الإرهابية الحالية وبين حدث ما فلن يكون إلا التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي والذي أشاد بجهود المغرب في سياسة مكافحة الإرهاب، فقد جاء الإعلان لتأكيد هذه الخلاصة"، على حد تعبيره.
وقلل ضريف من أهمية الاستخدام السياسي لورقة الإعلان عن الخلية الإرهابية، وقال: "قبل 2006 كثير من رجال الأمن والسياسة والإعلام وظفوا بشكل سيء ورقة الإرهاب لمحاربة خصومهم الإسلاميين، وقد كان هناك بعض المسؤولين ممن عملوا على تضخيم الإرهاب لتأكيد أن المغرب مستهدف، وهؤلاء للأسف أساؤوا للمغرب ولصورته في الخارج، حيث أصبح المغرب كما لو أنه بلد منتج للإرهاب لا سيما بعد الإعلان عن تورط مغاربة في أحداث 11 مارس 2004 بمدريد، الآن تغيرت المعطيات كثيرا في المغرب وحتى في العالم، ولا ننسى أن إدارة بوش ذهبت وجاءت إدارة أوباما، كما أن سلوك القضاء المغربي تغير، وأصبح القضاء المغربي أكثر تحريا، فقد فوجئنا بإصداره بعض الأحكام التي اعتبرناها مخففة ورحيمة".
وأكد ضريف أن الخطر الإرهابي لا يزال ماثلا في المغرب، وأشار إلى أن السلطات الرسمية تميز بين التيارات الإسلامية المعتدلة وبين المتطرفين، وقال: "إن السلطات المغربية تميز بين مكونات الإسلام السياسي المعتدل والمتطرفين في المغرب، فهي عندما تتحدث عن المتطرفين لا تقصد بهم جماعة العدل والإحسان ولا حركة التوحيد والإصلاح وإنما تقصد السلفية الجهادية، ولذلك هي لم تعتقل أيا من عناصر العدل والإحسان على خلفية الإرهاب، وعندما تم تفكيك جماعة بليرج فوجئنا ببعض الأسماء مثل أمين عام حزب البديل الحضاري مصطفى المعتصم وأمين عام حزب الحركة من أجل الأمة محمد المرواني وقيادي في حزب العدالة والتنمية، ولذلك فالسلطات المغربية تقصد التيار السلفي الجهادي، وتدرك أنه تيار لا حدود له وهو مرتبط بأيديولوجيا عابرة للقارات والحدود، ولذلك عندما يتم تفكيك خلية إرهابية من خمسة أشخاص أو ثمانية لا يمكن لك أن تنفي وجودها، طبعا أنا هنا أتحدث على الأمور من حيث المبدأ ولا أدين الموقوفين، لذلك أقول إن التوظيف السياسي كان موجودا، ولا يمكن أن نتجاهله الآن، ولكن إذا أردنا الربط بين الاعتقالات الحالية وبين أي شيء فلن يكون لا الانتخابات الجماعية ولا أحداث ماي وإنما بتقرير الخارجية الأمريكية الذي أشاد بسياسة المغرب في مكافحة الإرهاب"، على حد تعبيره.