حسب تقرير لوزارة المالية:أسطول النقل غير منظم وغير آمن

بلغت التكاليف الإجمالية لللوجيستيك في المغرب حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي أعلى من النسب المسجلة على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تتراوح بين 10 و16 في المائة. وقد بلغت هذه النسبة في بعض الدول الناشئة الكبرى مثل المكسيك والبرازيل والصين ما بين 15 و17 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأبرز تقرير لوزارة المالية جملة من الاختلالات في قطاع لوجيستيك التجارة في المغرب، مشيرا إلى أن اللوجيستيك بالمغرب لا يزال مقيدا بمجموعة من العراقيل والاختلالات، تتمثل في أسطول النقل الطرقي غير المنظم وغير الآمن، وضعف الخدمات اللوجيستسكية المتوفرة من حيث الآجال والتكلفة الذان لا يزالان مرتفعان مقارنة مع الدول المنافسة.ويرتبط النقص الملحوظ على مستوى النقل الداخلي أساسا بإشكالية النقل الطرقي للبضائع الذي لا يوفر حاليا على خدمات ذات جودة عالية وفي الآجال المطلوبة نظرا لقلة كفاءة الفاعلين بالقطاع. أما بالنسبة للنقل المتعدد الوسائط، وحسب نفس المصدر، فما فتئ يشهد تطورا مع انخفاض تدريجي لنقل البضائع بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العقار من أجل تطوير البنيات اللوجيستيكية، خاصة في الدار البيضاء، حيث لا تزال الخدمات اللوجستيكية ضعيفة ومحدودة التنوع. وأورد التقرير أن عدد الشركات التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستيكية ضعيف، وهي أقل من 10 شركات على الصعيد الوطني، وتشكل غالبيتها فروعا لمجموعات أوربية تعمل في كثير من الأحيان مع الشركات متعددة الجنسيات.وبالإضافة إلى تعقيد عملية الاستيراد والتعشير، فإن إشكاليات القطاع تكمن أيضا في عدم ترشيد الإجراءات على طول السلسلة، حيث لا يزال عدد الوثائق المتداولة في عملية الاستيراد مرتفعة، والبالغة أكثر من 20 وثيقة.