«أوكسفورد بيزنيس غروب» تؤكد:

الاقتصاد المغربي أقوى من ذي قبل

اعتبرت مجموعة «أوكسفورد بيزنيس غروب», وهي مكتب دولي للدراسات والتحليلات الاقتصادية يوجد مقره بلندن في تقريرها لسنة2008 المخصص للمغرب, أن الاقتصاد المغربي أكثر قوة من ذي قبل, وذلك بتسجيله نسبة
نمو سنوي من4 إلى5 في المائة ما بين2000 و2007 .
وأوضحت المجموعة, التي ذكرت بأن نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب وصلت إلى9 ر4 في المائة ما بين سنتي2003 و2007 , أن النشاط الاقتصادي أصبح أكثر تنوعا مع إحداث أقطاب صناعية وخدماتية جديدة علاوة على إعادة تأهيل القطاع الفلاحي.
وسجلت المجموعة أن قطاع الخدمات يمثل أزيد من نصف المنتوج الداخلي الخام المغربي, في حين أن الصناعة تساهم بربع الناتج الداخلي الخام مضيفة أن السياحة والاتصالات والنسيج تظل أهم أقطاب النمو بالمغرب. مضيفة أن القطاع الفلاحي يظل أهم قطاع في النشاط الاقتصادي, حيث يمثل14 في المائة من الناتج الداخلي الخام, مشيرة إلى جهود السلطات النقدية المغربية في الابقاء على التضخم تحت المراقبة والحفاظ على النسب المنخفضة لفوائد القروض, وذلك بهدف دعم الاستثمار. مذكرة بأن تطور المغرب يقوم على نموذج ينحو نحو التصدير, مشيرة إلى أن المملكة تمكنت من ربح حصة مهمة من الأسواق بالخارج.
وتحدثت المجموعة عن العديد من التحديات المرتبطة على الخصوص بتعزيز سوق الشغل والمداخيل وتنوع الصادرات, ذكرت أن المغرب أبان مع اقتراب نهاية العقد الأول من القرن الحالي عن نضج متزايد, ومن ثمة يمكن اعتباره كسوق صاعد. وبخصوص القطاع البنكي , أشار البنك اللندني إلى أنه بعد تحقيق سنة جيدة جدا سنة2006 , واصل النشاط البنكي بالمغرب نموه سنة2007 , وذلك بفضل محيط اقتصادي ملائم.
وأوضحت المجموعة أنه في سنة2007 كان النمو الاقتصادي أكثر قوة, مانحا بذلك إطارا مناسبا لنمو دينامي للقروض البنكية, مضيفة أن مجموع الأصول بالقطاع البنكي المغربي ارتفع ب6 ر21 بالمائة مقابل1 ر18 في المائة سنة2006 ، مسجلة الارتفاع المتواصل للمشاركة الأجنبية في القطاع البنكي المغربي. ومن بين القطاعات الأكثر دينامية في الاقتصاد المغربي استعرض التقرير سوق الرساميل حيث سجلت الرسملة سنة2007 ارتفاعا مهما بلغ5 ر40 في المائة بمجموع 2 ر76 مليار دولار مقابل2 ر54 مليار سنة2006 .
وذكرت المجموعة أن رسملة السوق بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام يندرج أيضا في اتجاه الارتفاع المقارن مع المستويات التي وصلتها الاقتصادات المتطورة بالعالم الغربي, موضحة أن الشركات العاملة في قطاع الاتصالات
والعقار والتي تستحوذ على ثلثي رسملة السوق تظل من الرواد الأساسيين في السوق المغربي للرساميل.
وسجلت المجموعة, أن حجم نشاط البورصة ارتفع أيضا بطريقة دالة سنة2007 , حيث بلغت8 ر46 مليار دولار أي بارتفاع1 ر161 في المائة بالمقارنة مع سنة2006 , مضيفة أن المهنيين يعتبرون أن هذا الارتفاع سيتواصل من خلال استفادتها من مناخ ماكرو-اقتصادي إيجابي ومن آخر التطورات التكنولوجية.
وبخصوص قطاع التأمينات, أشارت المجموعة إلى أن هذا القطاع المالي يعيش على إيقاع نمو دينامي جعل المغرب في مستوى أكبر أسواق التأمينات بالعالم العربي إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
حيث إن نسبة دخول التأمينات يناهز87 ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام,ويبقى هذا القطاع الذي يتحكم فيه خمسة فاعلين كبار في طور الانفتاح على التنافس الأجنبي ابتداء من سنة2010 ، كما أن تقوية شركات التأمين المغربية تتطلب تعزيز موقع الفاعلين المغاربة في مواجهة المنافسة الأجنبية.
وفي ما يتعلق بمكانة القطاع السياحي في الاقتصاد المغربي, أشارت المجموعة إلى أن عدد السياح الوافدين على المغرب شهد ارتفاعا مهما منذ إطلاق رؤية2010 سنة 2001 . حيث إن قطاع السياحة ، الذي يستقطب استثمارات أكبر مقارنة مع القطاعات الأخرى، يمثل6 في المائة من الناتج الداخلي الخام مضيفة أن القدرة الإيوائية للفنادق وعدد السياح الوافدين في تزايد مستمر.
وفي إشارة من المجموعة إلى تقرير أصدره مؤخرا المجلس العالمي للسفر والسياحة, توقعت نموا سنويا للسياحة المغربية يقدر ب4 في المائة, وذلك إلى غاية سنة2017 غير أن المغرب يواجه منافسة من قبل شركائه الإقليميين كتونس ومصر وتركيا. وأوضحت هذه الدول بصدد مزاحمة المغرب الذي حقق زيادة في عدد الزوار الأجانب بمعدل69 في المائة في الفترة ما بين2001 و2007 ، حيث إن المغرب الذي تعتبر أوروبا سوقا تقليدية بالنسبة له, أطلق حملة للبحث عن أسواق جديدة, خصوصا بأوروبا الشرقية والشرق الأوسط واليابان والصين, وكذا بالشمال الشرقي للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن هناك منتجعات جديدة بصدد البناء بفضل الاستثمارات المهمة التي تمت, خصوصا على الساحل المتوسطي, مؤكدة أن قطاع السياحة الذي يتوفر على إمكانيات هائلة, يحظى بدعم الحكومة. كما أن المغرب الذي يطمح لأن يكون فاعلا دوليا في مجال النقل البحري, استثمر مليارات الدولارات لتحسين البنيات التحتية. ولاحظت المجموعة أن الحكومة المغربية واعية بأن نظاما فعالا للنقل يظل ضروريا لتسريع النمو داخل قطاعات مهمة كالفلاحة والسياحة والصناعة مؤكدة أن مخطط الاستثمار المغربي للفترة ما بين2008 و2012 يتوقع, في هذا الصدد, استثمارا في حدود3 ر16 مليار دولار. مشيرة إلى ميناء طنجة-المتوسط وإنشاء خط سككي فائق السرعة بربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء, بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع شبكة الطرق السيارة ومطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. إذ أن قطاع النقل يظل أحد أكثر القطاعات دينامية بالمغرب, مضيفة أن تعزيز البنيات التحتية سيساعد المغرب على تحقيق طموحه المتمثل في جذب10 ملايين سائح في أفق سنة2010 .
وأبرزت المجموعة البريطانية إن قطاع الصناعة المغربي مهيأ تماما لمواصلة وتيرته الإيجابية, معززا بذلك النمو الذي حققه على مدى السنين الأخيرة. كما أن النشاط الصناعي سجل سنة2007 نموا بلغ5 ر5 في المائة, مسجلا بذلك ارتفاعا مهما مقارنة بالمعدل الذي حققه سنة2006 والبالغ7 ر4 في المائة, مضيفة أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام تتراوح سنويا بين22 و35 في المائة, وذلك حسب أداء القطاع الفلاحي. ولاحظت أن لهذا القطاع الذي يشغل حوالي1 ر21 في المائة من اليد العاملة, مكانة خاصة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من البطالة مؤكدا أن القطاع الصناعي المغربي يجتذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن المنتظر أن يتعزز هذا الوضع اعتبارا للمبادرات التي أطلقتها الحكومة المغربية بهدف تحسين مناخ الاستثمارات, خصوصا بقطاعات ترحيل الخدمات (أوف شورينغ), وصناعة السيارات, وصناعة الطيران, والإلكترونيك والصناعة الغذائية.
وأضافت أن قطاع المعادن والصناعات الكيميائية وصناعة الأدوية تعد أنشطة صناعية مهمة معتبرا أن مستقبل قطاعات الصناعة المغربية يبدو مشرقا, خصوصا بعد إطلاق مبادرات جديدة تروم جعل المغرب بلدا أكثر تنافسية. ولم يفت المجموعة التأكيد على الأهمية التي يوليها المغرب للبعد البيئي في إطار جهوده في مجال التنمية المندمجة.
وقالت المجموعة الاقتصاية إن اعتماد مثل هذه المقاربة التي تعنى بالجوانب المتصلة بالبيئة, مكن من فسح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار, خصوصا في مجال الطاقات المتجددة مشيرة إلى أن المغرب يسعى, بالرغم من التحديات, للحفاظ على بيئته وحمايتها. واختتمت المجموعة بالقول إنه تم الاعتراف بهذه الجهود حين قام البرلمان
الأوروبي, سنة2007 , بمنح مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة جائزة (ناشيونال هونوراري إينيرجي غلوب) «الجائزة الوطنية الفخرية العالمية» للطاقة.