قدمت فرق المعارضة العديد من التعديلات، إذ بلغت تعديلات فريق العدالة والتنمية 105 تعديلا، قبلت منها 8 حسب ما أكده سعيد خيرون من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتهم أساسا التدابير المتعلقة بالشركات الصغرى والمتوسطة التي تلجأ إلى الرفع من رأسمالها خلال 2009 و,2010 وبعض التعديلات المتعلقة بالتمويلات البديلة، وأخرى تتعلق بالضريبة على الدخل.بينما قدم الفريقي الحركي والاتحاد الدستوري تعديلات مشتركة، وحول عدم تقديم فرق المعارضة لمقترحات مشتركة، قال خيرون إن الفرق نسقت فيما بينها، ولكن مع تشبث كل طرف بمقترحاته، لم يتسن لها الحفاظ على مقترحات جماعية. من جهتها تقدمت فرق الأغلبية بتعديلات مشتركة حسب ما أكده خالد الحريري من الفريق الاشتراكي، والتي تبلغ أزيد من 20 تعديل، منها المرتبط بالتراجع عن الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة الذي عرفته بعض المواد، مثل الأعلاف والصابون، والتعديلات على الضريبة على الشركات في حالة الرفع من رأسملتها. وقد تم اعتماد البعض منها وسحبت تعديلات أخرى. وحول رفض هذا التعديلات أكد الحريري أنه على الرغم من احتمال رفض هذه التعديلات فإن الحكومة تأخذها بعين الاعتبار خلال القوانين القادمة، ويدافع الفريق عن التعديلات التي تكون مستعجلة. وتهم التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، الشق المتعلق بالضرائب، مثل التخفيض من الضرائب المفروضة على التمويلات البديلة، وذلك في إطار إعمال قاعدة الحياد الضريبي ومبدأ المعاملة بالمثل و العدالة الضريبية، إذ ينبغي اعتبار حصة الربح في أقساط المرابحة المقتطعة من قبل مؤسسة الائتمان في إطار عقود المرابحة مثلها مثل فوائد القروض التي ينبغي أن تستفيد من هذا الخصم.وأضاف الفريق مادة إلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ تهدف إلى منع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أومصدرها إسرائل، وفقا لتعريف الفصل 16 من هذه المدونة، بلد إسرائيل كما يمنع تصدير البضائع إلى هذا البلد.إلا أن تقديم وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار التزاماً بمتابعة المسؤولين عن تسريب بضائع صهيونية للأسواق المغربية، موضحا أن التسريبات جاءت نتيجة وقوع حالات للغش الجمركي، أدى إلى سحب العدالة والتنمية مقترحها هذا. وتضم كذلك التعديلات مجموعة من التخفيضات بخصوص الضرائب المفروضة على مجموعة من المواد، والاعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموعة من المواد المستورة، تتمثل في الأدوية المضادة للسرطان، والمخصصة للأمراض المزمنة وقطع الغيار اللازمة لإصلاح وتشغيل آليات المنشآت المتضررة من فيضانات أكتوبر الماضي. وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة الاعتبار للمواد الاستهلاكية الأساسية من خلال التراجع عن الزيادات التي عرفتها السنوات الثلاث الأخيرة.
