يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2009 اليوم الأربعاء 19 نونبر في جلسة عامة بمجلس النواب ، بعد خضوعه للمناقشة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال حوالي 15 جلسة .. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب توجت أعمالها بعقد اجتماع يوم الاثنين استمر إلى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء ، وتلقي حوالي 200 تعديل تقدمت من فرق الأغلبية والمعارضة والحكومة ، حيث تم قبول عدد من هذه التعديلات والمصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المالية2009 . وذكر الشيخ أعمار رئيس لجنة المالية في تصريح للعلم أن فرق الأغلبية مشتركة تقدمت بحوالي 20 تعديلا ، في حين تقدمت الأغلبية بحوالي 170 تعديل ، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي ركزت على تصحيح وملاءمة بعض المقتضيات المتضمنة في المشروع . وهمت هذه التعديلات بعض التخفيضات والإعفاءات الضريبية والأرباح العقارية والإعفاء من استيراد بعض الأدوية، و إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية وصندوق التنمية القروية وغيرها .. وأوضح أن مداخلات السادة النواب أعضاء اللجنة ركزت على التدقيق في المعطيات والأرقام المتضمنة في مشروع القانون المالي ، مع تمحيص النظر في الإشكالات ذات الطابع المالي والاقتصادي والاجتماعي ، وبالإضافة إلى التدابير الضريبية استأثر موضوع الجهوية باهتمام كبير ، حيث دعا عدد من الأعضاء إلى الرفع من الاعتمادات المخصصة للجهات ، وحصل الاقتناع بضرورة انتظار المشروع الذي أعلن عنه جلالة الملك بخصوص الجهوية المتقدمة. وقدعبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للتطمينات التي قدمها مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص وضعية المالية العمومية المدعمة بالمنجزات في المداخيل ومؤشرات أخرى تهم التحكم في نسبة عجز الميزانية والتضخم ومديونية الدولة . وأشار الشيخ أعمار إلى أن المشروع يؤكد حرص الحكومة على التوفيق بين مستلزمات النمو الاقتصادي ومقتضيات التطور الاجتماعي ، من خلال ضمان مستوى نمو مرتفع عبر تقوية دينامية الاستثمار والاستهلاك والسياسات القطاعية ، و إعطاء دفعة قوية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية . وقال رئيس لجنة المالية إن مشروع قانون المالية ركز على إعطاء دفعة قوية للاستثمار العمومي لما له من تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي، وتحسين التوازن المجالي وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني، إذ أن الاستثمارات العمومية ستصل إلى135 مليار درهم سنة2009 ، مقابل115 مليار درهم سنة2008 أي بزيادة18 في المائة ،كما أن الاستثمارات المباشرة للدولة سجلت ارتفاعا ب25 في المائة لتصل إلى 45 مليار درهم، مع الاهتمام بتسريع وتيرة الأوراش الكبرى في مختلف المجالات ، خصوصا في مجالات الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ. ويهتم المشروع أيضا بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ، عبر اعتماد مجموعة من التدابير الرئيسية ، حيث تم ضخ أزيد من40 مليار درهم في الدورة الاستهلاكية من طرف الدولة، بما فيها29 مليار درهم برسم نفقات المقاصة لسنة2009 ، ودعم القدرات التصديرية للمقاولات ، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة ، و الرفع من اعتمادات الاستثمار المخصص للقطاع الفلاحي من 6 ر1 مليار إلى4 ملايير درهم أي بزيادة150 في المائة, فضلا عن إحداث المؤسسة الفلاحية للإشراف على إعداد وتتبع وتقييم البرامج المعتمدة, وتمديد إعفاء الدخول الفلاحية إلى نهاية2013 من الضرائب. ويولي المشروع اهتماما بالقطاعات الاجتماعية ، التي تبلغ حصتها حوالي 53 في المائة من الميزانية العامة ، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع الميزانية المخصصة لهذه القطاعات بحوالي 12 مليار درهم بهدف تطوير مؤشرات التنمية البشرية ، وتوجه بالخصوص ، لقطاعات التعليم والصحة ومحاربة الهشاشة والفقر، ومواصلة الاهتمام بقطاع السكن عبر تعبئة 3700 هكتار من أراضي الدولة ، قصد تخفيض تكلفة إنجاز الوحدات وتوفير عرض يتلاءم مع القدرات التمويلية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط .
