العدالة والتنمية يعتزم الطعن دستوريا في القانون المـالي

أكد النائب البرلماني عبد الله بوانو أن إدماج النقطة المتعلقة باستخلاص الغرامات عن طريق استعمال الرادارالثابت في القانون المالي لسنة 2009 ستكون من بين مداخل الطعن الدستوري بالنسبة لفريق العدالة والتنمية. وذكر بوانو في تصريح لـالتجديد أن من الاعتبارات الموضوعية والشكلية التي سيعتمدها الفريق في ذلك، أن المادة الثامنة من مشروع قانون رقم 5025 المتعلق بمدونة السير على الطرق يناقض مقتضيات المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمالية، والذي يفترض حسب المتحدث ذاته أن يتضمن المداخيل والتقديرات المالية بكل وضوح. وأشار بوانو، إلى أن المادة التي تم إدماجها من قبل وزير المالية باعتماد الفصل 51 الذي يرفض كل اقتراح من شأنه أن ينقص من ميزانية الدولة أو يضيف تكليفا جديدا، تتضمن مقتضيات ستثير جدلا أثناء استمرار مناقشة هذا المشروع، على اعتبار أنها تتضمن مقتضيات غير دستورية لأن تحرير المخالفة يقوم به عون الإدارة أو موظف تابع لوزارة التجهيز والنقل، أو دركي، أو رجل أمن ..، في الوقت الذي تنص فيه المادة العاشرة من الدستور على أن المحاكمة العادلة تقتضي أن الإدانة أو البراءة يبث فيها القضاء، ولا يجب على هؤلاء نزع رخصة السياقة من المخالفين إلا بناء على قرار قضائي لكي تكون نافذة. من جهة أخرى، اعتبر بوانو أن المادة 8 التي تمت المصادقة عليها بمثابة استعمار للمؤسسة التشريعية؛ لأن الصفقة المتعلقة بشراء الرادارات تمت سنة 2007, وخلال سنة 2008 أنجزت صفقة أخرى في هذا الشأن؛ الشيئ الذي يجعلنا أمام تساؤلات عريضة حول هذه الصفقات. والشيء ذاته علق عليه أحمد حركات، الكاتب الجهوي للكونفدرالية الوطنية للشغل، الذي تفاجأ بالمصادقة على بند في مشروع السير الذي لا يزال يناقش في قبة البرلمان، سيما وأن استخلاص غرامات الرادار بالشكل الذي جاءت به المدونة سيخلق مشاكل كبيرة عن الجهة التي ستقوم بالأداء، هل السائق أم مالك السيارة..؟ من جهته تساءل حركات في تصريح لـالتجديد عن مصير الصفقات المتعلقة بالرادار، والتي يقول عنها إنها غالية جدا وتبدير للمال العام، مطالبا في الوقت ذاته بفتح تحقيق بالمبالغ المرصودة لها.