المركز السينمائي المغربي يرفض سيناريو فيلم حول غزو العراق للمخرج العسلي

أثار استثناء أفلام لمخرجين سينمائيين كبار، من منحة الدعم التي يقدمها صندوق الدعم للإنتاج السينمائي الوطني التابع للمركز السينمائي المغربي، والمعلن عنها أخيرا، تساؤلات حول المعايير التي اعتمدت في قبول أفلام واستثناء أخرى، ومدى موضوعية قرار اللجنة التي يرأسها الروائي المغربي بنسالم حمّيش في ذلك. إذ من بين 13 سيناريو قدمها مخرجون سينمائيون، اعتمدت اللجنة 6 منها فقط، بينما رفضت السيناريوهات الأخرى، منها سيناريو فيلم بعنوان جوبا: رقصة الموت للمخرج السنمائي محمد العسلي، الذي يتحدث عن غزو الولايات المتحدة الامريكية للعراق. وبينما تعذّر الاتصال برئيس لجنة الدعم بنسالم حمّيش، الذي يوجد في سفر ورفض الجواب عن أسئلة التجديد، طالبا منها الاتصال بالمركز السنمائي المغربي، قال محمد العسلي، إن سبب رفض سيناريو فيلمه الجديد، له أكثر من سبب، غير أنه أكد أن لجنة صندوق الدعم هي التي تتحمل المسؤولية، لأنها هي التي قررت من يستحق الدعم ومن لا يستحق، وأضاف بالقول اللجنة هي التي يجب أن تسأل عن السبب، لأنها هي التي قررت أن فيلمي لا يستحق الدعم بالنسبة لها. وأكد العسلي أن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها بسيناريو إلى المركز السنمائي المغربي من أجل الدعم قبل التصوير، مبرزا أن فيلمه الأول فوق الدار البيضاء: الملائكة لا تحلق استفاد من الدعم لكن بعد التصوير. من جهته، قال سعد الشرايبي، مخرج سينمائي، إن لجنة الدعم مفروض فيها ان تعتمد معيارا أساسيا يتمثل في قيمة النص، وليس قيمة المخرج، ولدى سؤاله عن الانتقادات التي وجهها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص غياب معايير دقيقة وواضحة في انتقاء الأفلام، ردّ الشرايبي أنه كيفما كان الأمر، فإن المقاييس المعتمدة لا تخلو من الذاتية. أما استثناء فيلم محمد العسلي من الدعم ضمن لائحة الأفلام المعلن عنها أخيرا، فردّ الشرايبي أنه لتفسير هذا الأمر يجب الرجوع إلى قيمة النص الذي قدمه المخرج محمد العسلي، كما يجب استحضار المشاكل التي تعرفها العلاقة بين محمد العسلي من جهة ومدير المركز السنمائي نورالدين الصايل من جهة ثانية. أما الحديث عن وجود استياء في صفوف المخرجين الذين لم تقبل أفلامهم، فهو أمر كاد أن يصبح عاديا، لأنه يتكرر دائما، يقول الشرايبي. وتوجه، في هذا السياق، انتقادات للمركز السينمائي المغربي الذي يتهم بانه يتغاضى عن الأفلام التي تسيء إلى الهوية المغربية، بينما يضيق على تلك التي تدعمها وتحترم الإسلام، ولعل عرض 4 أفلام تدعم الشذوذ الجنسي أخيرا في مهرجان مراكش، الذي ينظمه المركز كل سنة يؤكد هذه الانتقادات. هذا، وقد وجّه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، انتقادات قوية للمركز السنمائي المغربي فيما يخص منح الدعم للإنتاج السنمائي، حيث فضح ما وصفه بـ غياب معايير واضحة في انتقاء الأفلام المرشحة للإعانة(خاصة السيناريو، والقدرة المالية لشركة الإنتاج ومديونيتها تجاه المركز السينمائي بخصوص أفلام سابقة استفادت من الدعم، وإسهام الفيلم المرشح للدعم في تحسين السينما المغربية...)، وأكد التقرير ذاته أن القرار المشترك المتعلق بتسيير صندوق الدعم السينمائي بتحديد مهام لجنة صندوق الدعم، دون تحديد معايير الانتقاء لمنح هذا الدعم. كما أكد التقرير أنه لم يتم وضع أي دفتر للتحملات تحدد بموجبه شروط الاستفادة من الدعم. مضيفا أنه لا يخضع تحديد التكاليف المتوقعة للفيلم المرشح للدعم لأي مسطرة واضحة. وقد أوصى تقرير المجلس بناء على ذلك، بـتحديد معايير ومسطرة دقيقة وواضحة تحترم مباديء الشفافية والمنافسة في اختيار الأفلام المرشحة للدعم. يذكر أن صندوق الدعم المحدث بموجب مرسوم في دجنبر من سنة ,1979 يعمل من أجل تطوير السينما المغربية عبر ثلاث قنوات: دعم إنتاج الأفلام، وتمويل المهرجانات السينمائية، ودعم استغلال دور العرض السينمائي، وقد عرفت الموارد المرصودة لدعم الإنتاج السينمائي ما بين 2001 و2005 ارتفاعا ملحوظا من 48 إلى 104 مليون أي بنسبة وصلت إلى 137 في المائة، في حين وصلت الإعانات الممنوحة من طرف الصندوق لإنتاج الإفلام تطورا بنسبة وصلت إلى 237 في المائة خلال نفس الفترة، إذ انتقلت من أزيد من 10 مليون درهم إلى 35 مليون درهم. وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن المركز يقوم بصرف أقساط الدعم المقررة من لدن اللجنة دون فحص أو مراقبة الأوراق المثبتة لإنفاق الأقساط التي تم منحها سابقا لشركة الإنتاج المستفيدة من الدعم.