أكد المجلس الأعلى للحسابات أن لجنة صندوق الدعم «تقوم بمنح الدعم لإنتاج الأفلام في غياب معايير واضحة لانتقاء الأفلام المرشحة أفرجت لجنة الدعم التي يرأسها بنسالم حميش مؤخرا عن الدفعة الأولى من تسبيقات الدعم قبل وبعد الإنتاج. فبعدما استقبلت لجنة الدعم، التي تضم في عضويتها كلا من عبد الله الرميلي، فاطمة شهيد، محمد لعروسي، محمد جبريل، محمد الكلاوي، العربي العكف، ادريس الطاهري، خليل العلمي الإدريسي وسلوى وزيتن، ترشيح أحد عشر فيلما سينمائيا طويلا لنيل تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، قررت اللجنة منح الدعم لكل من الجيلالي فرحاتي عن فيلمه «غدا عند الفجر»، ولنرجس النجار التي تقدمت بفيلم «عاشقة الريف»، ولمحمد نظيف عن فيلمه «الأندلس، حبي»، ومحمد اسماعيل الذي تقدم بمشروع فيلم «ولاد البلاد»، وللمخرج عز العرب العلوي عن فيلمه «andromane..de sang et de charbon». وبعيدا عن أصوات الاحتجاجات التي ترردت في الساحة السينمائية الأخيرة حول الدعم، تجد آلية الدعم نفسها محاصرة بين أسئلة عديدة، ما هي الأهداف المؤطرة للدعم السينمائي؟ ماهي شروطه وأنواعه؟ ماهي المؤاخذات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات على أداء لجنة الدعم؟ وهل أخذت بعين الاعتبار قبل الإعلان عن نتائج الدفعة الأولى للدعم؟هذه الأسئلة وغيرها، تحاول الورقة التالية أن تجيب عنها. دعم المداخيل أم دعم الجودة في الوقت الذي تخصص فيه 50 في المائة من موارد الدعم لدعم الاستغلال السينمائي، توجه ال50 في المائة الثانية إلى دعم الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، وتهم 94 في المائة من النصف الأخير من موارد الدعم، مساعدة ملفات الأفلام الطويلة والقصيرة، قبل الإنتاج وبعده، ولدعم الإبداعات السمعية البصرية (الكتابة، الانتاجات التلفزية، الأشرطة السينمائية، المسلسلات، الأشرطة الوثائقية، الكتابة والإنتاج الدرامي الإذاعي، الفيديو كليب)، في حين تخصص 6 في المائة المتبقية للمساهمة في تغطية مصاريف التسيير الإداري لصندوق دعم الإنتاج. يمنح الدعم للإنتاج السينمائي الوطني على شكل تسبيق على المداخيل لفائدة الأفلام الطويلة والقصيرة، قبل وبعد الإنتاج، التي تقوم بتقديمها شركات مغربية. ويأخذ الدعم عدة أشكال، فهناك تسبيق على المداخيل للأفلام الطويلة والقصيرة قبل وبعد الإنتاج من طرف شركات إنتاج الأفلام المغربية، كما يبرز الدعم من خلال المساهمة المالية لكتابة وإعادة كتابة سيناريو الأفلام الطويلة، هذا إلى جانب، أن الدعم يأخذ تجليا ثالثا من خلال تقديم مكافأة الجودة للأفلام الطويلة والقصيرة التي استفادت من التسبيق على الدعم. ويشير القرار المشترك بين وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير المالية والخوصصة المغير للقرار المشترك بتاريخ 7 نونبر 2003 المحدد لصيغ تطبيق المرسوم رقم 2.87.749 الصادر في الثلاثين من شهر دجنبر من سنة 1987 والمحدث بموجبه رسم شبه ضريبي على الملاهي السينمائية، إلى إمكانية الاستفادة من التسبيق على المداخيل، الممنوح لمشاريع الأفلام والأفلام المنجزة، على أن يتعدى هذا التسبيق ثلثي الميزانية المقدرة من طرف لجنة الدعم. وفي جانب آخر، يؤكد القرار أنه يمكن للجنة أن تمنح مساعدة لكتابة السيناريو بناء على ملف تقدمه شركة الإنتاج، على أن يتراوح مبلغ المساهم المالية الممنوح لكتابة وإعادة السيناريو ما بين عشرين ألف درهم وخمسين ألف درهم بالنسبة إلى الأفلام الطويلة وخمسة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم بالنسبة إلى الأفلام القصيرة. لجنة لدعم مشروط تتكون لجنة صندوق الدعم من 11 عضوا، من بينهم 5 أعضاء ينتمون إلى عالم الثقافة والفن، ولهم صلة بميدان السينما، ويشترط القرار ألا يكونوا منتمين إلى أي تنظيم مهني للإنتاج السينمائي، وثلاثة أعضاء من بين المهنيين ذوو الكفاءات الضرورية لتقييم ميزانية الفيلم الذي تم اختياره، فيما يمثل الأعضاء الثلاثة المتبقون وزارتي الاتصال والمالية والخوصصة والمركز السينمائي المغربي. يعين وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أعضاء اللجنة وكذا الرئيس لمدة سنتين، بعد استشارة الغرف المهنية في ميدان الإنتاج السينمائي، كما يقوم كل من وزير الاتصال ووزير المالية والخوصصة ومدير المركز السينمائي المغربي بتعيين ممثلين عنهم. ويتحدث القرار عن شروط لاختيار المشاريع، من بينها أصلية السيناريو ومعالجته وترابطه وإمكانية إنجازه وجودة ودراما ورواية السيناريو والكفاءة المهنية لكل من المخرج والمنتج. وبعد اختيار مشاريع الأفلام وأفلام ما بعد الإنتاج يخول تقويم ميزانيات الأفلام المختارة للجينة منبثقة من لجنة صندوق الدعم تسمى لجينة التقويم. ويشترط القرار أن تأخذ اللجينة، التي تتكون من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين المهنيين وعضوين يملثان كلا من وزارة المالية والخوصصة والمركز السينمائي المغربي، بعين الاعتبار مصداقية مختلف فصول الميزانية ووجود توافق بين الكلفة المقدمة ومحتوى السيناريو ومدى إمكانية إنجاز المشروع وتقديم التزامات صارمة في المغرب أو من الخارج في حالة الإنتاج المشترك. دعم بعين المجلس للحسابات في تقريره الأخير حول مراقبته لتسيير صندوق الدعم الذي أفضى إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، أكد المجلس الأعلى للحسابات أن لجنة صندوق الدعم «تقوم بمنح الدعم لإنتاج الأفلام في غياب معايير واضحة لانتقاء الأفلام المرشحة، إذ يكتفي القرار المشترك المتعلق بتسيير صندوق الدعم السينمائي بتحديد مهام لجنة الصندوق الدعم، دون تحديد معايير الانتقاء لمنح هذا الدعم، كما لم يتم وضع أي دفتر للتحملات تحدد بموجبه شروط الاستفادة من الدعم.من جهة أخرى، لا يخضع تحديد التكاليف المتوقعة للفيلم المرشح للدعم، لأي مسطرة واضحة». وفي ظل هذه المعطيات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات لجنة الدعم، بضرورة تحديد معايير ومسطرة دقيقة وواضحة تحترم مبادئ الشفافية والمنافسة في اختيار الأفلام المشرحة للاستفادة من الدعم، وضرورة تبني برنامج سنوي يترجم رؤية واضحة للجنة صندوق الدعم السينمائي حول الشروط الأساسية للتمكن من الاستفادة من الدعم، وضرورة تحديد قائمة بالنفقات التي يمكن أن يمولها صندوق الدعم. وأقر المجلس بأن المركز السينمائي المغربي يقوم بصرف أقساط الدعم المقررة من طرف اللجنة دون فحص أو مراقبة الأوراق المثبتة لإنفاق الأقساط التي يتم منحها سابقا لشركة الإنتاج المستفيدة من الدعم، وعلى هذا الأساس، أوصى المجلس الأعلى بتتبع دقيق ومراقبة جيدة لاستعمال الدعم من طرف الشركات المستفيدة منه. وطالب المجلس الأعلى للحسابات بتحديد قائمة للنفقات التي يسمح بتسديدها من المبلغ الخاص بمنحة صندوق الدعم السينمائي، في ظل ما أسماه التقرير غياب قائمة تحدد مجموع النفقات التي يمكن تسديدها لمنح الإنتاج السينمائي، إذ إن الشركات المستفيدة من الدعم تدلي، بشكل عام، بوثائق مثبتة لا تمت بصلة إلى إنتاج الفيلم المستفيد من المنحة. وفي هذه النقطة، لاحظ المجلس الأعلى في تقريره الأخير(2008) أن هذه الأوراق المثبتة تخص نفقات الربط بالصرف الصحي ونفقات الماء والكهرباء والماء والكراء، كما تخص الوثائق نفقات ذات طابع شخصي، بما في ذلك التطبيب والتحاليل الطبية وشراء أغراض شخصية واقتناء أدوات المكتب وتسديد نفقات خدمات المحاسبة لشركة الإنتاج. كما طالب المجلس الأعلى المركز السينمائي المغربي بجمع وترتيب كل الوثائق التقنية والمالية المتعلقة بالأفلام التي استفادت من منح صندوق الدعم بشكل ييسر عملية استخدام المنح.
