النطق بالحكم في قضية النصب والاحتيال للتهجير إلى إيطاليا يوم 8 دجنبر

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش إلى غاية 8 دجنبر للنطق بالحكم في قضية (محمد. م) المتابع في حالة اعتقال، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من الضحايا بعد تقديم وعود كاذبة لتهجيرهم إلى إيطاليا مقابل أموال. وعرفت جلسة أول أمس الاثنين حضور عدد كبير من الضحايا وصل إلى حوالي 50 فردا أغلبهم من الشباب والنساء اكتظت بهم قاعة الجلسات رقم .2 وتميزت جلسة الاثنين بتقديم المطالب المدنية من قبل الضحايا، تمثلت أساسا في طلب أموالهم والتعويض عن الضرر، كما كشفت الجلسة نفسها من خلال أسئلة القاضي الدقيقة، كون المتهم ساعد فعلا على تهجير أربعة من الشباب بعد تمكينهم من أربعة عقود عمل حصل عليها من أحد المهاجرين المغاربة، وهو الطعم الذي استعمله طيلة سنوات للإيقاع بعدد كبير من الضحايا، واعترف المتهم بالمنسوب إليه، وأقر بضرورة إرجاع الأموال إلى أصحابها. وجاء اعتقال المتهم بناء على التعليمات الكتابية لوكيل الملك من أجل إغلاق الحدود، وتحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه، بعدما ظل في حالة فرار متنقلا بين عدد من المدن المغربية، إلى أن جرى إيقافه بمدينة الرباط، وجرى ترحيله إلى مدينة مراكش.