تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الاثنين 6 يوليوز 2009 في قضية فرنسي متهم بالاحتيال على مغاربة، مدعيا إمكانيته تهجيرهم إلى أوروبا مقابل المال، وبالنصب على أجنبية بدعوى قدرته على مساعدتها في إقامة مشاريع سياحية. كما اعتقل في القضية نفسها أحد ضحاياه، ويجري البحث عن ثالث قيل إنه سمسار لكل عملياته. وجاء اعتقال المتهم أ.ل (مواليد سنة 1949)، والذي يعمل مقاول عقارات ويسكن أحد رياضات المدينة، بعد شكايات عدد من المواطنين الذي أشاروا فيها أنهم تعرضوا للنصب من قبل المتهم، وسلبهم مبالغ مالية مهمة ما بين 60 ألف و90 ألف درهم للعملية الواحدة،على شكل أقساط من أجل تهجيرهم إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، كما توصلت مصالح الأمن بشكاية من أجنبية تخبر أن المتهم أوهمها بإمكانية إنجاز مشروع سياحي بمنطقة أوريكا، وحصل منها على مبلغ يفوق 160 مليون سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار. وعلم لدى مصالح الأمن أن المتهم محط ثلاث مذكرات بحث من أجل إصدار شيك بدون رصيد، ومن أجل النصب، وقد تعرف على ضحاياه الراغبين في الهجرة إلى أوروبا عن طريق أحد سماسرة الهجرة السرية المغاربة بأحد مقاهي المدينة، والذي عرفه بمغربي يعيش حالة مزرية تبادر إلى ذهنه السفر إلى الخارج للبحث عن تحسين وضعيته، وقد قام بكل الإجراءات الإدارية لذلك بعدما أرسل له شقيقه المقيم بفرنسا شهادة الإيواء، لكنه لم يفلح في الحصول على التأشيرة، وتطورت العلاقة إلى أن عرفه بالفرنسي الذي أوهمه أنه قادر على تهجيره إلى الخارج عن طريق الحصول على عقد عمل، وفعلا أستطاع الفرنسي أن يجلب له تأشيرة مختومة على جواز سفره، تبين من بعد أنها مزورة، مقترحا عليه إخبار كل من له رغبة في العمل في الخارج لكن باحتياط كبير، وهكذا أصبح الضحية الأول هو من يجلب باقي الضحايا الذين سلبهم الأجنبي مبالغ مالية مقابل إيهامهم بقدرته على إنجاز تأشيرة السفر، وشجع المغربي الضحية للبحث عن الباقين تسلمه لنسبة من المبلغ المحصلة، لكنه لم يفطن لماذا كانت تسلم له بسهولة. وقال المتهم الرئيسي إنه قدم إلى المدينة من أجل الاستثمار في مجال عقار الرياضات بناء على وعود من شركة بريطانية، لكن هاته الوعود ذهبت أدراج الرياح، الشيء الذي اضطره إلى صرف مخزونه المالي إلى أن أصبح يعيش أزمة مالية حادة، لذا لجأ إلى التوسط للمغاربة من أجل العمل في إسبانيا وفرنسا مقابل مبالغ مالية، لكنه لم يفلح بالرغم من الطرق الملتوية التي سلكها معتمدا على شبكة علاقته بأوروبا، ولم يرد الأموال إلى صاحبيها، مما جعل الشكايات تتقاطر على مصالح الأمن التي جندت عناصرها من أجل إيقافه وتقديمه للعدالة.
