مخاوف من تصاعد التوتر المغربي الجزائري

اعترفت الجزائر على لسان وزيرها المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل في تصريح إعلامي نهاية الأسبوع الماضي، على أنه لا يمكن تصور بناء الاتحاد المغاربي خارج تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم، قضية تكون قضية الصحراء هي السبب وراء تعطل بناء اتحاد مغرب عربي، وأبرز الوزير الجزائري أن ثمة عائق ثاني يتمثل في كون كل بلد من بلدان المنطقة رسم سياسته الاقتصادية لوحده ودون تعاون مع جيرانه، الأمر الذي جعل متتبعون يؤكدون أن العلاقات بين البلدين اقتربت من نقطة اللاعودة، كما نشرت يومية الشرق الأوسط في عددها ليوم السبت الماضي تصريحا لمصدر رسمي جزائري رفض الكشف عن إسمه أن فتح الحدود غير وارد بالنسبة للجزائر لاعتبارات تميلها حسابات الربح والخسارة، وأن المغرب سيكون هو المستفيد الوحيد من ذلك، ومن ناحية أخرى عبر وزير الخارجية الجزائري بداية الأسبوع الماضي في تصريح ليومية العرب القطرية حول فتح الحدود أنها ما زالت مغلقة وهذا أمر يعني السلطة الجزائرية ولما تكون الظروف هي غير الظروف السائدة اليوم سيتم فتح الحدود، ونحن ننتظر الظروف الملائمة المتعلقة بقضايا كثيرة وعلى رأسها موقف المغرب من قضية الصحراء وفي تعليق له اعتبر الباحث في العلاقات الدولية بجامعة طنجة محمد العمراني بوخبزة أنه بالرغم من هذه التصريحات التي تؤكد أن العلاقات متوترة بين البلدين، فإن ذلك لا يجب أن يخفي أن هنالك لقاءات مباشرة تتم باستمرار بين مسؤولي البلدين حول ملفات محددة، أبرزها ملف الغاز، والتنسيق الأمني حول ملفات الهجرة والإرهاب، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية بين البلدين، غير أن الملفات المذكورة ترتبط ارتباطا وثيقا بمصالح أوربية وأمريكية، مما يجعلها محكومة بحسابات دولية أكثر منها محلية. وسبق هذه التطورات أدانت الرسالة الملكية بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما وصفته بـ الإستغلال الدنيئ والسخيف لقضية حقوق الإنسان، من لدن خصوم وحدته الترابية، كما ذهب الوزير الأول عباس الفاسي إلى القول الصريح بأن سلطات الجزائر بمصادرتها لحرية مواطنينا، تضرب في الصميم روابط الدين والتاريخ المشترك، وقدسية علاقات الجار بالجار وتعطل بناء اتحاد المغرب العربي. وأبرز أن هؤلاء المواطنين محتجزون في ظروف عيش لا إنسانية تحت رحمة الأمن العسكري الجزائري وفي خرق سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني. وردّ العمراني بوخبزة على ذلك بالقول أن كلا البلدين، يعملان وفق أجندة خارجية، وأضاف بالقول أنه لا يمكن الحديث عن تنسيق بين المغرب والجزائر بدون موافقة فرنسا وأمريكا على الخصوص. وأكد بوخبزة، في السياق ذاته، أن المغرب والجزائر ليس بأيديهما كل خيوط اللعبة، بل إن تدخلات دول عربية هي قطر والعربية السعودية، التي أشار لها الملك محمد السادس في خطابه في ذكرى المسيرة الخضراء الأخير، إنما حصل في حدود أدنى ولأجل تلطيف الأجواء فقط، ولنزع الحرج خاصة بالنسبة للسعودية، التي تدعم المغرب في التسلح، الأمر الذي يزعج الجزائر، وأضاف أن التنسيق فيما هو استراتيجي بين البلدين، باتت ترسمه كل من فرنسا وأمريكا وليس غيرهما. أما خلفيات تعنت الجزائر، واستمرارها في رفض التطبيع مع المغرب بعد نداءات متكررة، فيرجع، حسب المتحدث ذاته، إلى إحساسها أن خذلت من لدن المغرب وتونس في المفاوضات مع الاتحاد الأوربي، فبد اتفاق بين البلدان الثلاثة على أن التفاوض سيكون جماعيا، وعلى إثر الحرب الأهلية التي عانت منها الجزائر، توجهت كلا من تونس والمغرب إلى التفاوض مع الأوربييين بشكل فردي، الأمر الذي رفضته الجزائر، وعملت على توقيف المشاريع الكبرى مع المغرب مثلا، خاصة مشروع تهيئة سهول فاس سايس لتكون كمصدر للغذاء لها، ومشروع معمل الحديد بالناظور لسد حاجياتها منه، ثم مشروع خط الغاز الذي يمر من المغرب إلى أوربا، وأكد أن الجزائر اليوم تبحث عن خيار آخر لتوقيف هذا المشروع بدوره. وبالرغم من ذلك، فإن أمد التوتر بين البلدين لن يستمر طويلا، لأن هناك قناعة لدى ذوي النفوذط والمصالح في المنطقة بأن لا يكون هناك توتر في فيها، لأن حدوثه يعني خلخلة في الاستراتيجيات الموجهة إلى المنطقة من أوربا وأمريكا خاصة، وبالتالي تحول بلدانها إلى منطقة متوترة مصدرا لعدم الاستقرار الإقليمي والدولي.