إضرابات واحتجاجات عمت محاكم المغرب

خاضت شغيلة قطاع العدل المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع العدل(ا.و.ش.م) بكل من محكمة الاستئناف بالرباط وبالمحكمة الابتدائية بسلا وقفتين احتجاجيتين يوم الأربعاء 16 دجنبر 2008 تزامنا مع الإضراب الوطني الذي دعت إلى خوضه الجامعة الأربعاء والخميس، وردد المحتجون شعارات تطالب بإنصاف شغيلة قطاع العدل مع ضرورة مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وقال عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إن الوقفة الاحتجاجية هي تعبير عن التذمر والاستياء الذي يعم عموم شغيلة قطاع العدل، مبرزا في تصريح صحفي وزع خلال الوقفة أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعتبر إضافة نوعية في مسار العمل النقابي بالقطاع، إذ وضعت من بين أهدافها ضرورة العمل على الرقي بالموظف مهنيا واجتماعيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا وتربويا، مع تعزيز روح التضامن والتعاون والتآزر بين أعضائه ومنخرطيه. وكذا تعزيز روح الشراكة بين المشتغلين وبين المسؤولين الإداريين، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ناهيك عن تكريس ثقافة القيام بالواجب، مع المطالبة بالحقوق على قاعدة الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. وعبر عن استعدادهم لمد أيديهم البيضاء لكافة التمثيليات النقابية بالقطاع؛ نصرة لقضايا الموظف ومطالبه العادلة.. وعن دواعي خوض المعركة النضالية بعد الإضراب الإنذاري في 27من الشهر المنصرم لخصها أحميد في الدفاع عن الحق النقابي وحماية الحريات النقابية التي لا نكاد نعثر لها عن أثر يذكر في قطاع العدل، والدليل على هذا ما يتعرض له مناضلو الجامعة الوطنية من مضايقات ومن ميز غير مقبول. وطالب بضرورة إيقاف مسلسل التآمر على كتابة الضبط الذي بدأ بالإجهاز على جملة من المكتسبات؛ من بينها حرمان كتاب الضبط من حقهم في مزاولة مهنة العدول بالخارج، وهي مهمة لصيقة بأعمال التوثيق التي يقومون بها؛ عكس ما هو الأمر بالنسبة لموظفي وزارة الخارجية الذين يستفيدون منها حاليا، وحرمانهم من حقهم بعد التقاعد في الخبرة والمحاماة والقضاء. مبرزا أن مسلسل التآمر قد بلغ ذروته بصدور ما سمي بالقانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بتاريخ 10 يوليو 2008 بالجريدة الرسمية عدد 5646 الذي لم يعر أدنى اهتمام لخطاب جلالة الملك بتاريخ 29 يناير 2003 الذي دعا فيه إلى إحداث نظام أساسي لكتاب الضبط محفز ومحصن. فجاء هذا القانون في الاتجاه المعاكس؛ إذ لا تحصين فيه ماديا ولا معنويا، بل إنه بلقن كتابة الضبط ضمن جزر لا رابط بينها وأجهز على ما بقي من المكتسبات على حد قوله. كما شدد المصدر على ضرورة الدفاع عن حق موظف العدل في الحساب الخاص وبهذا الخصوص طالبت النقابة بإعادة تسمية إعانات الحساب الخاص والرفع من قيمتها وعدم إخضاعها لأية ضريبة.