مزوار: المخطط المحاسباتي للدولة آلية للحكامة الجيدة

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، الثلاثاء الماضي بالرباط، أن المخطط المحاسباتي للدولة يشكل آلية للحكامة الجيدة في مجال المالية العمومية.وأوضح مزوار، في مداخلة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد اللطيف لوديي، خلال الدورة الـ12 للجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة، أن هذا المخطط يندرج في إطار الإصلاحات الشاملة التي يعرفها المغرب، وخاصة في ما يتعلق بمتابعة ومراقبة العمليات التي قامت بها الدولة. وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد منصب بن الطيبي الخبير المحاسباتي أن هذا الدليل المحاسباتي للدولة أمر جيد، على الرغم من أن المغرب تأخر في اعتماده، مضيفا أنه وسيلة من الوسائل الناجعة إذا تم تطبيقها، إلا أن طريقة تفعيله هي التي ستحدد نجاعته. ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الإجراء يسهل من مأمورية المجلس الأعلى للحسابات حينما يريد المراقبة، خصوصا إذا كان نظاما محاسباتيا للدولة، ومن شأنه تسهيل من مأمورية متابعة مراقبة العمليات التي قامت بها الدولة، وسيسهل الدفاع عن الشفافية في تسجيل المعاملات التي قامت بها الدولة. وحول مدى مراقبة القوانين المالية، قال بن الطيبي إن ذلك مرتبط بالقانون التنظيمي لهذه القوانين، فإنه يجب إعادة النظر في طريقة إعداد الموازنة.وأبرز مزوار أن وضع مخطط محاسباتي للدولة، يهدف إلى جعل محاسبة الدولة مرتبطة بنظام معلومات موثوق به، وبآلية تدبير ناجعة لتحليل عملياتها المالية وأدائها. وقدم الوزير، بهذه المناسبة، مشاريع المعايير المحاسباتية القطاعية التي يجري إعدادها ووضعها في صيغتها النهائية، على مستوى اللجان التقنية المتخصصة ومجموعات العمل المعنية. ويتعلق الأمر، بمشروع يهم قواعد المحاسبة التي تنطبق على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة، ومراجعة النظام العام للتنميط المحاسباتي، وإعداد مشروع لتعديل القانون 988 المتعلق بالتزامات التجار المحاسبية، ومشروع قانون يهم تعزيز الحسابات. يشار إلى أن الجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة صادق في دورته ال ,12 على مشروع المخطط المحاسباتي للدولة، واعتمد برنامج عمل المجلس للفترة ,20092010 الذي يتضمن على الخصوص إعادة مراجعة النظام العام للتنميط المحاسباتي، وتعديل القانون 988 المتعلق بالتزامات التجار المحاسبية، وإعادة صياغة مخطط محاسبي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وكذا المعايير المحاسبية التي تنطبق على سندات الرهون العقارية، فضلا عن التحضير للاجتماع التاسع للجنة المشتركة الفرنسية-المغربية للتنميط المحاسباتي.