اكراهات اقتصادية ستواجه المغرب بسبب الأزمة العالمية وسرفع الحواجز الجمركية

أبدى اقتصاديون تخوفاتهم بخصوص الإكراهات الاقتصادية التي ستواجه المغرب خلال السنة المقبلة، وأرجعوا تخوفاتهم بالأساس إلى تداعيات الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد برمته، وإلى استمرار غياب العدالة في توزيع الثروات. وأكد زهير الخيار، أستاذ الاقتصاد الجامعي، أن المغرب سيواجه إكراه الأزمة المالية خلال السنة المقبلة، والتي ستنعكس على المستوى الاقتصادي، مما سيؤثر على رقم المعاملات بالنسبة للصادرات والواردات خصوصا مع الدول المرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي. الإكراه الثاني، حسب الخيار، مرتبط بالاقتراب من سنة 2010 ورفع الحواجز الجمركية، مما سيجعل المغرب أمام منافسة غير عادية، وسيؤثر ذلك على الاقتصاد برمته مضيفا أن السنة المقبلة ستعرف موسما فلاحيا جيدا، على اعتبار المتغيرات الفلاحية الحالية، إلا أنه أكد أن المغرب لن يحقق نسبة نمو في حدود 5,8 في المائة، على اعتبار أن الأزمة المالية ستؤثر على الناتج الداخلي الخام، لأن الصادرات والواردات ستعرف تراجعا، وحول نسبة التضخم التي تم تحديدها في 2,9 في المائة اعتبر أنها ستتجاوز هذه النسبة. وأبرز المصدر ذاته أن الرفع من القدرة الاستهلاكية للطبقة الوسطى سيؤدي إلى تفعيل الدورة الاقتصادية، لأن ارتفاع الاستهلاك سيؤدي إلى ارتفاع الطلب، وإلى رفع الإنتاج من لدن المقاولات، وارتفاع الدخل القومي بشكل عام، وبالتالي الاستفادة العامة، إلا أن الإشكالية التي يعيش على وقعها المغرب هي أن 20 في المائة من السكان يسيطرون على 80 في المائة من الثروة، وأن هذه الثروة ممركزة في يد قلة، وبالتالي فإن خمس السكان هم الذين يستفيدون من الدورة الاقتصادية. من جهته صرح إدريس بن علي المحلل الاقتصادي أن نتائج الأزمة المالية ستترجم على مستوى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والصادرات، والسياحة، وبخصوص السنة الفلاحية قال إن هناك صعوبة في التكهن، إلا أن التكهن الإيجابي هو الأبرز حاليا، مضيفا أن سعر البترول لن يكون إكراها مثلما كان عليه الحال السنة الحالية حيث وصل إلى ما يربو عن 145 دولار للبرميل. وأشار إلى أنه إذا كانت السنة الفلاحية جيدة سينعكس ذلك على الإنتاج القومي، على اعتبار أن هذا القطاع يمثل ما بين16 و18 في المائة من هذا الإنتاج. وأوضح بنعلي أن المغرب غير مستعد لفتح الحدود، فهو ما زال يعرف تنافسية ضعيفة واستمرار عجز الميزان التجاري. ومن أجل التغلب على هذه الإكراهات، قال إن الدولة مطالبة بالتسريع بالإصلاحات الضرورية، والتدخل من أجل مقاومة الأزمة عن طريق الميزانية، فضلا على تدخل عن طريق أوراش كبرى وخلق فرص الشغل، ولا يجب أن نستمر في الخطاب التي يسوق أن المغرب في منأى عن الأزمة.