قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، ان الأزمة المالية العالمية أبانت عن نجاعة اختيارات المغرب الاقتصادية مؤكدا على ضرورة الرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتوسيع مجالاتها وكذا تفعيل الاستراتيجيات القطاعية. "" وأوضح مزوار خلال اجتماع للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، خصص لعرض تقرير حول (تنفيذ ستة أشهر الأولى لميزانية 2009، وكذا تقديم الخطوط العريضة لتحضير مشروع قانون المالية برسم 2010)، أن انعكاسات الأزمة العالمية واستمرارها المرتقب خلال سنة 2010 يستوجب الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة أساسا بميزان الأداءات. ودعا في هذا الصدد إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بدعم الصادرات وتعزيز أداء القطاع السياحي وجذب الاستثمارات الخارجية لتقوية الموجودات، مشيرا إلى أن التراجع المرتقب للمداخيل يفرض التحكم أكثر في النفقات قصد تحسين مردوديتها وضمان نجاعتها. وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2010، أبرز مزوار أن نسبة النمو المتوقعة تصل إلى 2ر3 في المائة، مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة 1ر4 في المائة، في حين ينتظر أن تصل نسبة التضخم إلى 5ر2 في المائة. وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية هذا يتوخى مجموعة من الأهداف أهمها تدبير الأزمة للحد من آثارها على الاقتصاد الوطني مع تهيئ البلاد لظروف ما بعد الأزمة، وذلك من خلال دعم وتيرة النمو عبر الطلب الداخلي مع التركيز على الاستثمار العمومي والسكن والمشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني مجاليا ودعم السياسات القطاعية للرفع من وتيرة إنجازها قصد الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته. وأضاف مزوار أن مواجهة آثار الأزمة ستتم أيضا من خلال دعم القطاعات الاجتماعية وتقوية السياسات الجهوية ومواصلة أوراش التهيئة الحضرية ودعم القطاعات المتضررة بهدف الحفاظ على مناصب الشغل. من جهة أخرى، استعرض مزوار أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الاقتصادية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية على الاقتصاد الوطني. وذكر مزوار، أنه بفضل دينامية الطلب الداخلي والنتائج الإيجابية للموسم الفلاحي، من المتوقع أن يستقر معدل النمو ما بين 5 في المائة و7ر5 في المائة، وأن احتياطات المغرب من العملة الصعبة "مرضية"، بالرغم من انعكاسات الأزمة، خصوصا بالمقارنة مع اقتصاديات مشابهة. كما استعرض الوزير الإجراءات المواكبة التي اتخذتها الحكومة، وآثارها الإيجابية في الحد من تأثيرات هذه الأزمة، مشيرا في هذا الصدد الى تمديد العمل بهذه الإجراءات إلى نهاية السنة الجارية.
