تماطل في تعويضات عن تصحيح امتحانات البكالوريا

عبر مجموعة من أساتذة الثانوي التأهيلي التابعين لنيابة انزكان ايت ملول عن إحساسهم بما وصفوه بالمعاملة غير اللائقة من مسؤولي النيابة فيما يتعلق بتعويضات تصحيح الامتحان الوطني للبكالوريا في دورته الاستدراكية، التي أجريت منذ أكثر من ستة أشهر، بحيث استعملت النيابة المذكورة ما اعتبروه حيلا لتمطيط حبل الانتظار، بحيث أرسلت في المرة الأولى أوراقا للمعنيين من أجل توقيعها، ثم في المرة الثانية ادعت أن هناك أخطاء في الإمضاء لتطالب بتوقيع أوراق من جديد، وفي المرة الثالثة أرسلت طلبا للمعنيين تلتمس فيه تزويد مصالح النيابة بأرقام حسابات الأساتذة البنكية، وخلال المرة الرابعة ستعاد نفس الأوراق بافتعال واختلاق وجود أخطاء مرة رابعة. وحين احتج رجال التعليم على هذا النوع من الممارسات، قيل لبعضهم أن النيابة تصرفت في حقوقهم المادية التي غطت بها مجالا آخر، علما أن ميزانية التصحيح تخصصها الوزارة المعنية للأمر بغلاف فاق 800 مليون سنتيم برسم الموسم الدراسي 2007/,2008 ولا يعرف بأي وجه حق تم التصرف فيها على مستوى نيابة انزكان ايت ملول. ومن المتوقع، حسب بعض الشهادات التي استقيناها من ثانويات متعددة، ان يمتنع اساتذة كثيرون عن التصحيح مستقبلا قبل ضمانات فعلية تضمن لهم الكرامة وحسن التعامل، مما قد يخلق سيرا غير عادي للامتحانات المقبلة جهويا ووطنيا على مستوى نيابة انزكان ايت ملو ل.