بنهاشم متخوف من زيارات الحقوقيين للسجون

ذكرت لجنة التنسيق الحقوقي حول السجون أن حفيظ بن هاشم المندوب العام للسجون عبر لها عن تخوفه من فتح باب السجون لزيارات المنظمات الحقوقية المغربية، وذلك خلال لقاء بينهما عقد أواسط الشهر الماضي، وأضافت أنه يفضل أن تتم هذه الزيارات عبر اللجن الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (المادتان 612 و620). وقد أرجع منسق لجنة التنسيق (المكونة من 10 جمعيات حقوقية) عبد الإله بنعبد السلام في تصريح لـالتجديد هذا التخوف إلى خوف الإدارة السجنية من التشهير بها من خلال فضخ انتهاكات حقوق السجون من خلال التقارير الحقوقية، ولكننا ـ يضيف المصدر نفسه ـ متشبثون بزيارة السجون، لأن عمل اللجن الإقليمية شكلي وغير منتظم. وقد حاولت التجديد الاتصال أكثر من مرة بالمندوبية العام للسجون لأخذ توضيحها حول مبررات هذا التخوف دون جدوى، إذ كان الجواب كل مرة من لدن موظفي المندوبية أو الكتابة الخاصة لابن هاشم أنه خارج العمل أو في اجتماع. وأضاف المنسق أن المنظمات الحقوقية شددت خلال اللقاء الذي جمعها مع ابن هاشم ومساعديه يوم 17 دجنبر على ضرورة وضع إطار مشترك بين الطرفين للانكباب على وضع أرضية شراكة للعمل، وذلك من أجل النهوض بأوضاع السجون والسجناء التي تعرف تدهوراً على عدة مستويات. وفي الاتجاه نفسه، صرح الناشط الحقوقي أن لجنة التنسيق ستجتمع قريباً لتكوين لجنة مصغرة مهمتها عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات السجنية. وجاء في البلاغ حول الاجتماع أن اللجنة عرضت أن من بين دواعي هذا اللقاء رفع اللبس عن طبيعة العلاقات القانونية مع الجمعيات والإدارة المركزية ومع مختلف المؤسسات السجنية التي جاءت بها مدونة السجون، مضيفة أن المندوب عبر عن استعداده للتعاون والتواصل مع المنظمات الحقوقية ودراسة انشغالاتها والجواب عن استفساراتها. يشار إلى أن المغرب يتوفر على قرابة 59 مؤسسة سجنية تضم 53 ألفا و580 سجينا في متم دجنبر 2006 حسب النشرة الإحصائية لمديرية السجون سابقاً، وهي مصنفة إلى 47 سجنا محليا وسجن مركزي بالقنيطرة و8 سجون فلاحية و3 مراكز للإصلاح، ويبلغ عدد الموظفين العاملين بتلك المؤسسات 5 آلاف و288 فردا.