أصبحت طلبات الجمعيات الحقوقية المرتبطة بالقيام بزيارات ميدانية للسجون لتنظيم أنشطة لفائدة نزلاء هذه المؤسسات تركن في رفوف ردهات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. آخر هذه الطلبات، الطلب الذي تقدم به المرصد المغربي للسجون في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتنظيم عمل حقوقي وثقافي بحي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، وبكل من إصلاحيتي سلا وعكاشة. خلفيات عدم السماح للهيئات الحقوقية بزيارة السجون، حسب ما كشف عنه حفيظ بنهاشم لدى استقباله قبل أسابيع مضت لعشر جمعيات حقوقية بعد وضع عدة طلبات لإجراء هذا اللقاء، تكمن في وجود تخوفات من لدنه إزاء هذه الزيارات، مشددا على أن أي زيارة للسجون في الوقت الحالي لا يمكن لها أن تمر إلا عبر اللجن الإقليمية، وهو ما تعتبره هذه الجمعيات الحقوقية أمرا غير مجد، طالما أن السجناء لا يمكن لهم، عبر هذه اللجن، البوح بما يختلج بصدورهم والكشف عما يعانونه. بنهاشم قال أيضا في هذا اللقاء إنه بصدد تحسين وضعية السجون وتشييد مؤسسات سجينة أخرى لتخفيف الضغط عن المؤسسات القائمة وتحسين جودة الأكل. وحسب مصادر مطلعة، فإن الدواعي الحقيقية لعدم السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون، تتعلق بالوضعية المزرية التي تعاني منها وأن هناك جهودا حثيثة تبذل من أجل طمس معالم تلك الوضعية. ورغم الوعد الذي قطعه بنهاشم، في لقاء جمعه بعدد من الحقوقيين بمقر وزارة الداخلية مؤخرا، بإمكانية فتح باب السجون بعد بضعة أسابيع بعد استكمال الإجراءات اللازمة، فإن هذا المطلب بقي إلى حد الآن معلقا، حيث تشير أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن المندوب السامي سبق أن قطع وعدا على نفسه من أجل حل هذا المشكل، وطلب مزيدا من الوقت لإجراء بعض الترتيبات. وتبقى مشاكل الاكتظاظ، حسب أمينة بوعياش كما صرحت بذلك ل«المساء»، أهم عائق للنهوض بأوضاع السجون المغربية، وهي ناتجة بالأساس عن الاعتقال الاحتياطي، حيث يقضي الأشخاص مدة قد تزيد عن سنتين بدون محاكمة. ولذلك تشدد بوعياش على ضرورة مراجعة السياسة الجنائية المعمول بها والتفكير في بدائل للعقوبات. وفي آخر اجتماع عقده ممثلو عشر هيئات حقوقية مع حفيظ بنهاشم، تم التأكيد على أن أسباب مطالبتهم بالاجتماع لم يكن هدفا وغاية في حد ذاته، بل إن دواعيه تمضي نحو رفع اللبس عن طبيعة العلاقات القانونية مع الجمعيات والإدارة المركزية ومع مختلف المؤسسات السجنية التي جاءت بها مدونة السجون، وأكدوا على حرص الجمعيات على خلق آلية الحوار والتواصل المؤسس على معالجة قضايا السجون وأوضاع السجناء وما تعرفه من تدهور على عدة مستويات، وكذا إنشاء مجال للتعاون الموضوعي لتراكم تصورات للنهوض بأوضاع السجون، وكذا الاهتمام بانشغالات الحراس والمربين، واقترحوا على المندوب وضع إطار مشترك بين الطرفين للإنكباب على وضع أرضية شراكة للعمل في تعاون من أجل تجاوز الصعوبات وبلوغ أفضل الحلول رغم الطبيعة المعقدة لواقع السجون وآثار السياسة الجنائية وفلسفة العقاب ومعوقات المساطر على وضع المعتقلين. ويأتي رفض فتح السجون في وجه المنظمات الحقوقية في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الشكايات التي يبعث بها عدد من السجناء، سواء من معتقلي الحق العام أو معتقلي السلفية الجهادية إلى الدوائر المختصة، حيث بعث عدد من معتقلي هذا التيار بالسجن المدني بطنجة بشكاية إلى حفيظ بنهاشم حول ما يعتبرونه أوضاعا مزرية باتوا يعيشونها داخل السجن بعد استقدام مدير جديد وإقدامه على اعتماد توقيت جديد سماه بالتوقيت المستمر، حيث تفتح الأبواب من الساعة ال9 إلى ال11 صباحا، وبعد الظهر من الواحدة إلى ال3، مما يحتم على النزلاء بقاءهم لأزيد من سبع عشرة ساعة داخل الزنازين وحرمانهم من الفسحة. كما يشتكي النزلاء من الحد من التنقل من حي إلى آخر، والحد من التواصل بين المعتقلين، ومنع كل الأنشطة الثقافية والرياضية، وحرمان طلبة الإعلاميات والطلبة الجامعيين من المركز البيداغوجي والفضاء المتميز بوجود المكتبة وقاعة الإعلاميات، واختزال ساعات الاستفادة من الخلوة الشرعية إلى ثلاث ساعات بدلا من ست ساعات. وحسب هؤلاء المعتقلين، فإن المكان المخصص للعزل الفردي «الكاشو» مملوء عن آخره بالمعتقلين، بل وغرفه، التي تعرف ظروفا لاإنسانية، محجوزة لغيرهم لأزيد من ثلاثة شهور مستقبلا.
