قضية الصحراء المغربية والديبلوماسية الشعبية

- الحلقة الرابعة - بقلم العبادلة ماء العينين

أعتقد أنه من الصواب اعتماد خلاصات هذه الندوة و توصياتها أرضية لتأطير الحوار مستقبلا و منطلقا لتصحيح المسار و التقريب بين الفاعلين في هذا الحقل الذي تختلط فيه ورود الوئام و التعاون مع أشواك الخصام و التغابن و اجتراحا لآليات تجديد النفس النضالي و تأهيل القوة الإقتراحية و تجويد الكسب الميداني، ذودا عن المكتسبات طلبا لباقي التطلعات... **** 3 - خلاصات لصياغة توصيات: أعتقد أنه من الصواب اعتماد خلاصات هذه الندوة و توصياتها أرضية لتأطير الحوار مستقبلا و منطلقا لتصحيح المسار و التقريب بين الفاعلين في هذا الحقل الذي تختلط فيه ورود الوئام و التعاون مع أشواك الخصام و التغابن و اجتراحا لآليات تجديد النفس النضالي و تأهيل القوة الإقتراحية و تجويد الكسب الميداني، ذودا عن المكتسبات طلبا لباقي التطلعات و إسهاما في ذلك أورد الخلاصات التالية: أ- السعي إلى الفصل بين النزاع الإقليمي حول الصحراء و بين تطوير العلاقات والإرتقاء بها بين الجارين ولنأخذ العبرة من الجارة الشمالية إسبانيا التي مازالت تحتل جزءا من أراضينا الغالية، فلقد ساد اقتناع منذ ثمانينيات القرن الماضي لدى نخبتها الدبلوماسية بأن تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية و تكثيف الروابط الثقافية و الاجتماعية مع المغرب، كل ذلك قمين بأن يمتص الكثير من أجواء التوتر بين الرباط و مدريد وهو ما توج بتوقيع اتفاقية الصداقة و حسن الجوار بين البلدين عام 1991 أي الفترة ذاتها التي شهدت اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والجزائر- أقصد جبهة البوليساريو بالوكالة. وتجسيدا لمبدأ الفصل المذكور أعلاه قد يكون مفيدا استثمار فعاليات المسيرة العالمية من أجل السلام واللاعنف التي ستمر من المغرب و الجزائر عام 2009 من أجل القيام بحملة وطنية تروم فتح الحدود بين الجارين. ب- الدفع بالتطبيع الحقوقي ليبلغ مداه، فاللقاء الجهوي الذي عقده المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان أواخر أكتوبر الماضي بمدينة العيون فتح الباب على مصراعيه أمام حوار عمومي حول قضايا حقوق الإنسان بالصحراء، عبر فيه الحاضرون بأريحية عن مؤاخذات و مطالب مشروعة بل طبيعية و تتقاطع مع مطالب قوى حقوقية و سياسية و جمعوية في ربوع الوطن كسيادة القانون و استقلالية القضاء ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات و الخروقات ورد الاعتبار للموروث الثقافي المحليب وبالتالي لم يعد الملف الحقوقي نشازا في الصحراء وهو ما أكده التحرك الحر و السلس لمنظمة هيومان رايتس ووتش في المنطقة لانجازها لتقريرها الأخير بل و السماح بعرضه في العاصمة الرباط بلا قيود و المفارقة الغريبة التي التقطها العديد من المراقبين و المهتمين وإعلاميين و سياسيين أن الفضاء الشفاف الذي أتيح للمنظمة المذكورة كشف جوانب سلبية كانت مستترة في رصدها للواقع الحقوقي في المغرب و صحراءه. والخلاصة أن الحوار الذي أغلقت منافذه بدواعي واهية، هو الجسر الطبيعي لبناء أجواء الثقة على مستوى الداخل و التأسيس لمقاربة تشاركية عنوانها كامل الإنصات و المصارحة من أجل كمال الإنصاف و المصالحة كما أن الحوار الحقوقي بمرونته يمكن أن يملأ البياضات التي يتركها جمود الحوار السياسي لأن البعد الحقوقي مرتبط بالأوضاع الإنسانية التي يفترض أن تتسامى عن الإكراهات الدبلوماسية و الحسابات السياسية. ج- دعم مجهود الدبلوماسية الرسمية بكل روافد الدبلوماسية الموازية البرلمانية و الحزبية و الاقتصادية والجمعوية وغيرها انطلاقا من شراكة إستراتيجية بين الدولة و هذه الهيئات تتكامل فيها الأدوار وتتفاعل فيها الأفكار، وقد يكون المدخل المناسب لذلك إنشاء منتدى للدبلوماسية الموازية يضم المهتمين و الفاعلين من جمعيات و أكاديميين ومثقفين و إعلاميين ودبلوماسيين سابقين يتغيا الرصد و التتبع والنقد و التقويم و الاجتهاد و الاقتراح في المجال الدبلوماسي و إصدار تقارير تعنى بذلك. كما يمكن أن يكون من بواكير أنشطتهم الدعوة إلى مناظرة وطنية حول الدبلوماسية الشعبية مع وزارة الخارجية و لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان و الكوركاس و المجلس الأعلى للجالية، ثم التفكير في ندوة دولية حول واقع حقوق الإنسان في المخيمات. د- تمكين الفاعل المغربي المتواجد في المهجر، و الذي يشمل نوابا برلمانيين و منتخبين محليين و أكاديميين و رجال أعمال إلى جانب المئات من المنظمات و الجمعيات المدنية من الوسائل و المقومات الكفيلة بجعله- أي ذلك الفاعل المغربي- مطلعا بالقدر الكافي على تفاصيل القضية و متطلباتها، و مضطلعا بالدور الوافي في المرافعة لصالحها، مزاحمة و تدافعا مع الرأي الآخر الذي يسوقه نشطاء و مناصروا أطروحة الإنفصال، مع اعتماد حكامة جيدة و تجديدية في ما يرتبط بتدبير الحقول الدينية و الأمنية و الثقافية تفاديا لخسائر دبلوماسية مجانية كما حدث مؤخرا مع هولندا. ختاما، أتمنى أن تسهم هذه المداخلة المتواضعة في إغناء النقاش و فتح آفاق رحبة للبحث و التفكير و أعتذر للحضور الكريم عن ثلاث: الإطالة، التكرار لأفكار إن سبق طرحها، و أخيرا الالتباس وأو الغموض في بعض ما ذكرت لأنه ما لي سبيل لتبيانه. السجن المحلي بسلا الأحد 22 ذوالحجة 1429 - 21 دجنبر2008