بدأت علاقات الجزائر مع الحلف الأطلسي بصفة رسمية مباشرة بعد انقلاب الجنرالات في الجزائر على حكم الرئيس الشاذلي بن جديد، وإيقاف الانتخابات التشريعية التي كادت أن توصل الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الحكم. "" انقلاب أغرق الجزائر في بحر من الدماء لمدة عشرة سنوات، سميت بالعشرية السوداء. مرحلة تاريخية صعبة عاشها الجيش الجزائري الذي كان مدعوما بالعلمانيين و الفرنكوفونيين وأوساط أجنبية أخرى (الماسونية العالمية)، و استطاع أثناءها المحافظة على وحدته و تماسكه، رغم الضربات العنيفة التي مست الكثير من المدنيين والعسكريين (250 ألف قتيل حسب الإحصائيات الرسمية) ورغم كذلك الاختراقات و فرار العديد من الضباط و الجنود الى الجبال و التحاقهم بالجيش الإسلامي للإنقاذ (AIS) تحت قيادة مزراك، وانضمام بعضهم إلى الجماعة الإسلامية الجزائرية المتطرفة (GIA). وهي جماعة، كما هو معروف، تكفيرية انشقت عن الجبهة الإسلامية للإنقاذوأغلب أعضاءها في تلك المرحلة من الأفغان الجزائريين. في هذا السياق، نذكر حدة المجابهة بين الجانبين المتصارعين الى درجة كادت أن تفقد الجيش الجزائري لحمته وعصبيته في التسعينيات من القرن الماضي. لقد كان الجيش الوطني الجزائري الشعبي غير مؤهل وغير مدرب على أعمال الشرطة و حرب العصابات في المدن و الأحراش، كما كان يفتقد الى التقنيات و الوسائل الحديثة في محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة (عدم توفره على النظارات الليلية مثلا)، إضافة إلى هذا، تبث لدى المحللين العسكريين، أن أجهزته الاستخباراتية و المعلوماتية كانت مخترقة من طرف الإسلاميين وضعيفة في أداءها ووظيفتها ، هذا التحدي الأمني و التمرد المسلح لفئة مهمة من الشعب للجيش دفع رئاسة الأركان آنذاك إلى طلب المساعدة العاجلة من الدول الغربية خاصة فرنسا، اسبانيا و ألمانيا ومن بعض دول "الناتو" الأخرى، حتى لا يسقط النظام بين أيدي الإسلاميين الذين كانوا عازمين على تحقيق مشروعهم المتمثل في إقامة دولة إسلامية في الجزائر. تلكأ الحلف في الرد بالإيجاب على الطلب الجزائري في ذلك الوقت، راجع حسب المختصين العسكريين إلى غموض الصورة الحقيقية للحرب الأهلية التي كانت دائرة في الجزائر، وضع جعل هذه المؤسسة العسكرية الغربية "الناتو" تفكر لا في مساعدة القوات الجزائرية في حربها ضد الإسلاميين، بل في السيناريوهات والطرق الناجعة لإجلاء الرعايا الغربيين من هذه الدولة المغاربية المنكوبة، (سيناريو الإنقاذ عبر الإنزال البري و الجوي) وكذلك سبل المحافظة على آبار البترول والغاز في حاسي مسعود و حاسي الرمل، والمنشآت البترو كيماوية في آرزيو قرب ولاية وهران. هذان هما الهاجسان الأساسيان اللذان كانا يسيطران على إستراتيجية الحلف الأطلسي أثناء الحرب الأهلية في الجزائر، مما يفسر تردد ه في نجدة جنرالات الجزائر الإنقلابيين في حربهم ضد المتشددين الإسلاميين، ويمكن تفسير هذا الموقف السلبي للغرب كذلك من خلال عناصر كثيرة أخرى نذكر منها ضغط الرأي العام العالمي الرافض لسياسة الانقلابيين) العودة الى الشرعية الدستورية) من جهة و تصاعد درجة المواجهة بين الإسلاميين و العسكر و ما تبعها من مجازر و اغتيالات و اختطافات متبادلة بين الجانبين من جهة أخرى، إنها سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها المتصارعون على السلطة. إن الحرب الأهلية الجزائرية التي بدأت تشتد منذ 1990 ، دفعت الجيش الوطني الشعبي«ANP» اللجوء الى روسيا و الصين الشعبية و كوريا الشمالية، قصد تزويده بصفة عاجلة بمختلف الأسلحة التي تناسب معالجة الوضع الأمني الداخلي المنفلت، كما قامت المؤسسة العسكرية في هذا البلد بإحداث وحدات محترفة جديدة، تم انتقاء عناصرها من جميع الألوية العسكرية المنتشرة في البلاد ، انه جيش النخبة الذي أطلق عليه اسم "النينجا"، جيش صغير يضم في صفوفه 60 ألف عنصر مدرب تدريبا جيدا و مزود بأحدث الأسلحة المشتراة من الصين الشعبية و كوريا الشمالية و البرازيل وجنوب افريقيا، إضافة الى السوق السوداء. جيش "النينجا" المستقل عن الوحدات الأخرى كان تحت الإشراف المباشر لرئيس الأركان السابق الجنرال محمد العماري و نائبه الجنرال بوغابة، قائد المنطقة العسكرية الأولى في لبليدة ( قاعدة محصنة) ، كما بادر الرئيس الجزائري آنذاك السيد اليمين زروال بعد تسلمه الحكم مباشرة ( جنرال متقاعد) في الشروع فورا ودون انتظار مساعدة من الخارج في تحديث الجيش الوطني الشعبي، والرفع من معنوياته ومؤهلاته و ترقيته الى جيش عصري (الجيش التركي نمودجا). كانت عملية التحول و الانتقال من جيش شعبي مختص في حرب العصابات (وريث جيش التحرير الوطني) إلى جيش مهني و محترف. عملية العصرنة هذه، كانت عملية انتقالية عسيرة وضرورية لإنقاذ الجيش من التمزق و الانهيار. لاننسى في هذا الباب، ان القيادة العسكرية الجزائرية انشأت جيشا مساعدا لهدا الجيش المحترف مكونا من المواطنين و قدامى جيش التحرير الوطني ( une armée de compatriotes supplétifs) ، كما قامت القيادة على توزيع مئات الآلاف من الأسلحة الخفيفة على سكان القرى النائية كخط دفاعي أول في المجابهة، هذه المقاربة الأمنية و العسكرية الجزائريةالجديدة، استمرت بصورة متواصلة وبخطوات سريعة وفي جميع الاتجاهات في عهد الرئيس بوتفليقة، الذي جاء برؤية أمنية مختلفة في ظاهرها و لكنها مكملة للمنظور الأمني السابق، مقاربة عسكرية تعتمد على الأمن من خلال الحوار والمصالحة والوئام والتنمية، انه سلاح سياسي فعال يعتمد على الخطاب العروبي و الإسلامي العاطفي، انه قيمة مضافة أخرى لتدعيم إستراتيجية الجيش في مكافحة الإرهاب و تقزيمه. رؤية حسب الخبراء العسكريين، قلصت نسبة العمليات الإرهابية بشكل كبير، صادف هذا المجهود السياسي والأمني الذي انتهجه الرئيس بوتفليقة تحسن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن الجزائري بفضل صعود أثمان البترول والغاز بصفة خيالية، وسياسة فك العزلة الدبلوماسية عن الجزائر في العالم. ان الظرفية الاقتصادية و السياسية الراهنة للجزائر التي عرفت استقرارا نسبيا، ساعدت مؤسستي الأمن والجيش على مراجعة نفسيهما (المناهج و التكتيك) ومن شراء ترسانة كبيرة من الأسلحة المتطورة المناسبة والمطابقة لآليات و تقنيات محاربة العنف و الإرهاب (دبابات خفيفة و مروحيات وأسطول بحري) وكل الوسائل التكنولوجية الحربية (وسائل التصنت و الاستطلاع الإلكترونية)، التي تساعد على تتبع تحركات الجماعات الإسلامية المسلحة في الجبال و الصحاري و محاصرة شبكاتها في المدن ( شبكات التمويل والاستقطاب)قبل استئصالها والقضاء عليها. إضافة إلى انطلاقة صناعة حربية وطنية ( أسلحة وذخيرة وناقلات جنود خفيفة) بفضل مساعدات جنوب إفريقيا والبرازيل. إن النزال بين الإسلاميين والجنرالات العلمانيين الذي دام سنوات، ولازالت رواسبه موجودة الى الآن، كلل بالنجاح نسبيا لصالح العسكر ولو لم يحقق هذا الأخير جميع أهدافه المعلنة في المعركة حسب الخبراء. حقيقة، لقد تقلص عدد المجازر وتراجعت عقيدة الإنتحار عند الشباب الجزائري ( تفضيل المغامرة في قوارب الموت لبلوغ أوروبا عوض الإنفجار في شوارع الجزائر) اما بعودة أغلب أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذراع المسلح لجبهة الإنقاذ الإسلامية التي حلت سنة 1992 إلى منازلهم، عن طريق الانخراط في سياسة الوئام المدني و التوبة او اما بالاستسلام كما فعل أغلب أعضاء الجماعة المسلحة (GIA) مباشرة بعد مقتل أميرهم الزيتوني. أثناء هذه الحرب الدامية بين فئتين متقاتلتين، وجهت الجزائر انتقادا مريرا وحادا لدول الغرب بصفة عامة، خاصة تلك التي لم تمدها بالأسلحة المطلوبة لمكافحة الإرهاب كفرنسا...، إن موقف الغرب السلبي و المتفرج على الحرب الأهلية الجزائرية طرح في تلك المرحلة عدة تساؤلات ، أولها لماذا ترك الحلف الأطلسي الجيش الجزائري يواجه هذه الأحداث المأساوية و هذه المعضلة المعقدة بمفرده؟ هذا هو الشعور والانطباع اللذان كانا سائدان في عقول قادة المؤسسة العسكرية الجزائرية آنذاك. و هذا ما عبر عنه وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في مذكراته حول طبيعة الحرب الأهلية في الجزائر. فعلاقة الحلف الأطلسي بدأت تتطور وتتغير اتجاه الجيش الجزائري منذ 2001، تاريخ بداية برنامج الحوار المتوسطي الذي رسم برنامجا متكاملا بين الجزائر و "الناتو"، انه أول إطار رسمي للتعاون و الشراكة بين الجانبين، تجربة شملت أكثر من 700 نشاط عسكري و معلوماتي: مناورات مشتركة، خلية دائمة لتبادل المعلومات العسكرية و الأمنية، تكوين و تأهيل الضباط الجزائريين في المدرسة العسكرية التابعة للحلف بروما وفي قواعد و مدارس متخصصة تابعة للحلف الأطلسي المنتشرة في أوروبا و أمريكا، تزويد الجزائر من طرف الأساطيل الغربية المتواجدة قبالة سواحل الجزائر بالمعلومات الإستخباراتية الملتقطة بين الجماعات المسلحة في الداخل والخارج. فحسب المفوض العام للحلف، السيد بيرونيرو كلوديو، الذي زار الجزائر مؤخرا " ان الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجزائر و"الناتو" هي الآن قيد التفعيل و المراجعة" . وان "المفاوضات الحالية بين الجانبين تسعى إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية في ميدان مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة... ان هذه الشراكة العسكرية و الأمنية النموذجية"، حسب الأمين العام للحلف، تظهر معايير ووسائل إستراتيجية مختلفة تماما عن سابقاتها. فهي جاءت كرد على إعلان الجماعة السلفية للدعوة و القتال الجزائرية عن ولاءها للقاعدة ولإبن لادن و تحولها إلى حركة تسعى إلى إقامة "دولة الخلافة في المغرب الإسلامي". توجه أصبحت القاعدة على إثره منظمة تشكل، بالإضافة إلى الجزائر المعقل الرئيسي لها، خطرا مباشرا على أوروبا و إفريقيا والغرب. هنا بدأ اقتناع الجيش الجزائري بان ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة خطيرة على استقرار الجزائر وعلى محيطها الحيوي، و انها حالة متحركة متلونة، غير ثابتة في الزمان و المكان. و أن لها بعدا استراتيجيا عالميا يقوم على مهاجمة الحلقات الضعيفة الموالية للغرب انطلاقا من قواعد تابثة قوية كالجزائر، سياسة القاعدة هذه شجعت القيادة العسكرية الجزائرية على التأكيد على منحى التعاون مع الحلف و طلبت تفعيله أكثر، فالتجربة الجزائرية مع "الناتو" جاءت بعد هذا التغيير الاستراتيجي في عمل القاعدة وأهدافها المعلنة والسرية. ومن جانبه فان إقدام الحلف الأطلسي على توقيعه على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني مع الجزائر في صيغتها الجديدة، ليس مصادفة بل سعى "الناتو" من وراءها إلى مجابهة القاعدة في البحر الأبيض المتوسط و في الصحراء الكبرى وفي الجزائر ذاتها، إنها حرب مباشرة و مفتوحة هذه المرة بين القاعدة و"الناتو"، لذا أصبح ضروريا على الطرفين المتحالفين تعزيز التعاون و توحيد أساليب و برامج التصدي لتحديات القرن، و أهمها الإرهاب العدو المشترك . إن موقع الجزائر الجيوستراتيجي كدولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط و على الصحراء الكبرى الممتدة من موريتانيا إلى دارفور يحتم على هذه الدولة الانخراط بجدية وشفافية كاملة في أحلاف عسكرية و أمنية متعددة الأطراف أو ثنائية جهوية أو دولية، فهذه العلاقات الأمنية الجديدة قد تمكنها في المستقبل القريب، من السيطرة الميدانية على منطقة شاسعة من ترابه الوطني، ضد عدو لازال يحدث أضرارا كبيرة في شمال إفريقيا ، في هذا الإطار، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لمراجعة حساباتها الإستراتيجية في حربها ضد القاعدة و لكن بمساعدة الآخرين هذه المرة. إن تقييم الحلف لدور الجزائر في هذه الحرب العالمية ضد الإرهاب هو تقييم جيد حسب خبراء "الناتو"، الذين يعتبرون الدولة الجزائرية الدولة الأكثر نشاطا في تعاونها مع "الناتو" في جنوب البحر الأبيض المتوسط، و قد سجل الحلف الأطلسي هذا الدور الإيجابي للمؤسسة العسكرية الجزائرية و قوات الأمن والدرك أثناء زيارة الرئيس الجزائري لمقره ببروكسيل. ان الرئيس بوتفليقة هو القائد العربي الوحيد الذي زار القيادة العامة للحلف و تفقد منشآتها، حيث شكر هذه المنظمة العسكرية العالمية على مجهوداتها وتعاونها مع الجزائر في محاربة آفة الإرهاب قائلا "إننا نواجه نفس الخطر وان امن أوروبا من امن الدول المتوسطية". مباشرة بعد هذه الزيارة، نرى ان الجيش الجزائري غير خطابه و لهجته الموجهين الى الحلف، فلم يعد وحيدا في ساحة المعركة كما كان الحال سابقا، بل بدأ يعترف مؤخرا وجهرا انه لم يقض على الإرهاب بصفة شاملة، و انه يبقى دائما في حاجة ماسة إلى مساعدات متطورة من الحلف للقضاء على خلايا " القاعدة في المغرب الإسلامي" التي لازال نشاطها يحدث فزعا و فتكا كبيرين. وفي المقابل، لازال الحلف يخشى من حصول "القاعدة في المغرب الإسلامي" والتي مقر قيادتها الأساسي في الجزائر على أسلحة الدمار الشامل أو على أسلحة فتاكة و خطيرة( كيماوية، بيولوجية او نووية)، حسب تصريحات المسؤول الأول في الحلف الأطلسي خلال زيارته الأخيرة للجزائر، كما عبر "الناتو" عن تخوفه كذلك من انهيار الأنظمة الإفريقية الضعيفة المجاورة للجزائر كموريتانيا و مالي و تداعياته على شمال افريقيا بأكملها (اختطاف الأجانب)، وذلك بسبب العمليات العسكرية النشيطة التي تقوم بها القاعدة في الصحراء الكبرى. وفي هذا السياق، نلاحظ ان العسكريين الغربيين منزعجون من سيناريو تفكك البوليساريو و سقوطه في أحضان التطرف و الإرهاب، وهذا انزعاج مشروع وله ما يبرره أمنيا وعسكريا، بالرغم من الضمانات التي قدمتها الجزائر مؤخرا للحلف. أمر آخر يؤكد عليه خبراء "الناتو"، هو أن تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و الحلف مثلما فعلت مصر والأردن و موريتانيا و إسرائيل، يهدف بصفة غير مباشرة إلى التطبيع مع إسرائيل، العضو المشارك والفاعل في "الناتو"، والى حلحلة الوضع السياسي الجامد و المتوتر بين بلدين تجمعها علاقات تعاون مع "الناتو" في منطقة المغرب العربي الهامة استراتيجيا للغرب، عن طريق تفعيل نظرية الأمن الجماعي والحرب الشاملة ضد القاعدة في الضفة الجنوبية للمتوسط، إنه التزام و ضغط سياسي و عسكري قد يفرض نفسه على أطراف النزاع المغرب والجزائر، فهذه إشكالية لا تناسب ولا تخدم في الوقت الراهن استراتيجيات الحلف في التصدي للإرهاب الذي أصبح منتشرا في شمال إفريقيا بأكملها. تبقى هناك، نقط أخرى عالقة في تعاون الحلف مع الجزائر، نقط لم تجد طريقها إلى الحل إلى حد الآن، "فالناتو" لا زال يشك في علاقات الجزائر مع بعض الدول المصنفة في خانة الدول المارقة (إيران-كوريا الشمالية-كوبا-فنزويلا). إشكال آخر يؤكد هذه الشكوك، يكمن في النظرة السلبية للحلف من تراجع مسألة الديمقراطية، و حقوق الإنسان و الحكامة الرشيدة في الجزائر، والتي لم تصل إلى المستوى المطلوب في هذا البلد العربي. خلاصة القول، فان الحلف أكد متابعته وبيقظة شديدة للمشروع النووي الجزائري، ودور إيران و باكستان في ذلك. كما نبه القيادة العسكرية الجزائرية إلى النقائص الكثيرة في الأمور التقنية وفي البيداغوجية العسكرية المعتمدة حاليا في الجزائر، والتي لاحظها خبراء الحلف أثناء المناورات المشتركة او دورات التكوين للضباط الجزائريين والمتجسدة في عدم مطابقة المناهج العسكرية والأسلحة الجزائرية مع ما هو متوفر لدى الحلف الأطلسي من برامج و أسلحة متطورة. ذ.عبد الرحمن مكاوي أستاذ العلاقات الدولية /جامعة الحسن الثاني وخبير في الشؤون العسكرية والأمنية. أستاذ العلاقات الدولية /جامعة الحسن الثاني وخبير في الشؤون العسكرية والأمنية.
