استئنافية الدار البيضاء تنطق حكمها في ملف روزامور

تنظر يوم الثلاثاء 12 يناير 2009 الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، القطب الجنحي، في قضية محرقة شركة الأثاث روزامور بليساسفة، التي راح ضحيتها 55 عاملا وعاملة، في 26 أبريل من السنة الماضية. وكانت جلسة الثلاثاء الماضي قد خصصت لإنهاء مناقشة القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة، لتحجز القضية للمداولة من أجل النطق بالحكم. وعرف الملف تأجيلات متوالية منذ انطلاق النظر فيه أمام الغرفة في شتنبر الماضي لإعداد الدفاع، إذ سبق أن أجلت مرتين لتنصيب محامين جدد في القضية للدفاع عن عائلات الضحايا، التمسوا من هيئة الحكم منحهم فرصة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، كما أجل الملف ثلاثة أشهر بعد تأخير هيئة الحكم البت في ملتمسات هيئة الدفاع، التي طالبت مرارا باستدعاء الشهود، الذين جرى الاستماع إليهم، خلال المرحلة الابتدائية، ومثلوا أمام المحكمة شخصيا أو ممثلين بدفاعهم. ويتابع في القضية ثلاثة متهمين، رب العمل عبد العالي مفارح، وابنه المسؤول عن إدارة الشركة عادل مفارح، من أجل تهمة عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر، في حين يتابع المتهم الثالث العامل هشام مكافح بتهمة التسبب عن غير عمد في حرق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح. وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية بالمحكمة نفسها، أدانت في يونيو الماضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها ألف درهم في حق صاحب الشركة، في حين حكمت على ابنه المسؤول عن إدارة الشركة، بسنتين حبسا وأداء الغرامة نفسها، كما قضت الغرفة في حق العامل، المتابع في القضية نفسها، بأربع سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها ألف درهم، فيما برأت صاحب الشركة من تهمة عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر. وكان كل من رب العمل وابنه متابعين من قبل النيابة العامة بالمحكمة نفسها، من أجل عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر.