دفاع ضحايا «روزامور» يلتمس إحالة الملف على محكمة الجنايات

عندما رفع القاضي المكلف بالنظر في قضية «روزامور» جلسة أول أمس الأربعاء وقرر إرجاء البت في ملتمس تقدم به دفاع عائلات الضحايا بإحالة ملف القضية على محكمة الجنايات إلى«آخر الجلسة»، غادر أقارب العمال المحترقين في مصنع الأفرشة قاعة الجلسات وتجمهروا في بهو المحكمة في انتظار سماع قرار هيئة الحكم في «آخر الجلسة».
ساعات بعد ذلك، قضت المحكمة، في جلسة أول أمس، بتأجيل النظر في ملتمسي الدفاع القاضيين بإجراء بحث تكميلي وبعدم الاختصاص إلى حين مناقشة القضية، واعتبرت هيئة الحكم أن الملتمسين سابقان لأوانهما.
كما استمعت هيئة الحكم بابتدائية الدارالبيضاء إلى صاحب مصنع «روزامور» وابنه المسؤول عن إدارة الشركة، إضافة إلى عامل متهم بإلقاء عقب سيجارة وتسبب في الحريق الذي أودى بحياة 56 عاملا وعاملة وجرح أزيد من 10 أشخاص يوم 26 أبريل الماضي.
صاحب المصنع نفى بشكل قاطع قيامه باحتجاز العمال داخل مصنعه أو عدم توفر المنشأة المحترقة على شروط السلامة، كما نفى ابنه التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بعدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم مساعدة إلى أشخاص في خطر.
والتمس دفاع الضحايا من المحكمة إجراء بحث تكميلي والقيام بمعاينة ميدانية وإصدار أمر باستقدام مصطفى الطويل، القائد الجهوي السابق للوقاية المدنية بالدارالبيضاء، المقال من مهامه على خلفية المحرقة، والذي رفض تسلم استدعاء من المحكمة للمثول أمامها.
وتدخل ممثل النيابة العامة، ردا على ملتمس دفاع الضحايا بإحالة ملف القضية على محكمة الجنايات ليؤكد أن محكمة القطب الجنحي الابتدائية مؤهلة للنظر في ملف «روزامور».
وقررت هيئة الحكم إرجاء البت في طلبات الدفاع إلى حين البت في جوهر القضية، لتؤجل مناقشة الملف إلى غاية الأربعاء المقبل للاستماع إلى مرافعة الطرف المدني.
وأبدى أقارب الضحايا استياء من تأخر الملف، وقالت سيدة كانت ترتدي ثوب الحداد حزنا على زوجها إنها تأمل أن تقتص العدالة من المتسببين في المحرقة، معربة عن أملها في أن يطال التحقيق المسؤولين الذين منحوا تراخيص البناء لمالك المصنع.
وقال محام من هيئة الدفاع إن التصريحات الصحافية التي كان يدلي بها القائد الجهوي للوقاية المدنية لوسائل الإعلام الوطنية والدولية يوم26 أبريل الماضي تخفي وراءها أشياء. وأضاف، في مداخلة أمام هيئة الحكم، أن القائد الجهوي السابق للوقاية المدنية عوض أن يهتم بإطفاء الحريق ظل يتحدث إلى وسائل الإعلام ويدخن السجائر، وتقدم أمام رئيس الجلسة ليزوده بملف يضم وثائق وصوراً، ملتمسا من هيئة الحكم إصدار أمر قضائي باستقدام القائد الجهوي للمثول أمام المحكمة بعد أن رفض تسلم استدعاء قضائي سبق أن وجهته إليه هيئة الحكم.
وعندما تدخل محامي صاحب المصنع وابنه المعتقلين بسجن عكاشة للتأكيد على توفر المصنع على آليات السلامة عكس ما يتم الترويج له، تدخل محام آخر من هيئة الدفاع عن ضحايا الحريق وقال: «يجب أن نكون مسؤولين ونبتعد عن المزايدات، إن إطلاق الكلام على عواهنه أمر غير مقبول أمام مجلسكم الموقر، من أراد الدفاع عن الحق فليلجأ إلى الإجراءات المسطرية، نحن لا نقبل المزايدات وإلا سنكون سيفا ذاحدين».
اللافت، خلال جلسة أول أمس الأربعاء، هو تدخل رجال الشرطة لإخراج شخص من قاعة الجلسات طفق يؤذن لصلاة الظهر، وشوهد رجال الأمن يسحبون بعيدا هذا «المؤذن» الذي كان يمشي في بهو المحكمة حافي القدمين.