قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء النطق بالأحكام في ملف محرقة «روزامور» الثلاثاء المقبل بعد أن أدخل الملف إلى المداولة منذ الأسبوع الماضي، وكان مقررا النطق بأحكامه صباح أمس الثلاثاء. وحسب مصدر قضائي، فإن تأخر الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء (القسم الجنحي) في النطق بالحكم مرده إلى تشعب ملف قضية الحريق الذي طال شركة الأثاث «روزامور» بليساسفة يوم 26 أبريل الماضي وراح ضحيته 56 عاملا وعاملة تفحمت جثتهم داخل أتون النيران. وعرف الملف تأجيلات متوالية منذ الشروع في النظر فيه من قبل الغرفة الجنحية الاستئنافية منذ شتنبر الماضي، لإعداد الدفاع. وأجل الملف مرتين متواليتين لتنصيب محامين جدد في القضية للدفاع عن عائلات الضحايا الذين التمسوا من هيئة الحكم منحهم فرصة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. وأجل الملف أيضا لمدة ثلاثة أشهر بعد تأخر هيئة الحكم في البت في ملتمسات هيئة الدفاع المطالبة باستدعاء الشهود الذين جرى الاستماع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، ومثلوا أمام المحكمة بشكل شخصي أو ممثلين بدفاعهم. وقد طالبت هيئة الدفاع باستدعاء الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي باعتباره ممثلا للدولة المغربية، وكذلك المفوض القضائي للمملكة، ووزير الداخلية شكيب بنموسى، ووالي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى محمد القباج، وبوشعيب فوقار عامل مقاطعات الحي الحسني، وعلال السكروحي عن الوكالة الحضرية بالدارالبيضاء، ومحمد ساجد عمدة المدينة، وجمال أغماني وزير التشغيل، إلى جانب مسؤولين عن كل من مندوبية التشغيل، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية، وشركة ليدك، وشركات التأمين وشركات المناولة (تيكترا وشيباكاد). ويتابع في ملف «روزامور» ثلاثة متهمين، هم رب العمل عبد العالي مفرح، وابنه عادل مفرح المسؤول عن إدارة الشركة، بتهم «عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر». بينما يتابع المتهم الثالث المستخدم هشام مكافح، باعتباره الطرف المتسبب في نشوب الحريق برميه لعقب سيجارة، بتهمة «التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح». وسبق أن قضت الغرفة الجنحية الابتدائية، بالمحكمة نفسها، شهر يونيو الفارط، في حق رب المصنع بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها ألف درهم في حق صاحب الشركة، في حين حكمت على ابنه المسؤول عن إدارة الشركة، بسنتين حبسا وأداء الغرامة نفسها. وقضت الغرفة في حق العامل، المتابع في القضية نفسها، بأربع سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها ألف درهم، فيما برأت صاحب الشركة من تهمة «عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر». وجاءت متابعة المتهمين الثلاثة وإحالتهم على النيابة العامة بابتدائية البيضاء، من طرف الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني عين الشق، بتنسيق مع الفرقة الجنائية الولائية المختصة بالبيضاء، التي كشفت أن الشرارة الأولى للحريق تعود إلى «خطأ بشري» متمثل في سقوط عقب سيجارة كان يدخنها أحد العمال، على مواد قابلة للاشتعال، موضحة أن التحقيق الذي تقوده مصالح الشرطة القضائية، أظهر أن العامل كان يدخن سيجارة، أثناء فترة العمل، قبل أن يضعها بالقرب من قطع قماش، لتنتقل شرارة الحريق بسرعة إلى الإسفنج، ثم إلى باقي طوابق الشركة الأربعة، مما أدى إلى مصرع 56 عاملا وعاملة احتراقا، وإصابة 17 آخرين بحروق وجروح متفاوتة الخطورة.
