استجابت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلى الطلبات التي سبق أن تقدمت بها هيئة دفاع ضحايا محرقة «روزامور» بليساسفة. وقالت الهيئة القضائية المكلفة بالملف إن المحكمة وجهت استدعاء إلى 11 مسؤولا، ضمنهم الوزير الأول عباس الفاسي، ووزير الداخلية شكيب بنموسى، ووالي مدينة الدارالبيضاء محمد القباج، ورئيس مجلسها الجماعي محمد ساجد، و العامل مدير الوكالة الحضرية، مشيرة إلى أن 9 مسؤولين، من أصل 11، قبلوا تسلم استدعاءات للحضور إلى المحكمة، فيما رفض كل من جمال أغماني، وزير التكوين المهني والشغل، ومصطفى الطويل، القائد الجهوي السابق للوقاية المدنية المقال من منصبه على خلفية «محرقة روزامور»، تسلم استدعاء المحكمة. وقرر الموافقون على المثول أمام محكمة القطب الجنحي الابتدائية في الدار البيضاء تنصيب محامين لتمثيلهم أمام المحكمة. وأعلن رئيس الجلسة، أول أمس الأربعاء، تسجيل إنابة دفاع عن كل من الدولة المغربية، والعون القضائي للمملكة، ووزارة الداخلية، ووالي ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، وعامل مقاطعات الحي الحسني، والعامل مدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، ومجلس المدينة، ووزارة التشغيل، ومندوبية التشغيل، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية، وشركة ليدك، وشركات التأمين، وشركات المناولة التي كانت توفر اليد العاملة لمصنع «روزامور». وكانت هيئة الدفاع طالبت باستدعاء 11 مسؤولا وإدخالهم كأطراف في الدعوى العمومية لمعرفة حدود المسؤولية التي يمكن أن يتحملوها في الحريق الذي راح ضحيته 56 عاملا وعاملة داخل مصنع «روزامور» للأفرشة نهاية أبريل الماضي. وفيما اعتبر رئيس الجلسة الملف جاهزا للمناقشة، أعرب أفراد عائلات ضحايا الحريق عن امتعاضهم من التأخير الجديد للقضية، وبمجرد أن رفع القاضي الجلسة محددا يوم الأربعاء المقبل كتاريخ للنظر في الملف، تعالت أصوات بعض أفراد عائلات الضحايا في بهو المحكمة مطالبة بإنزال أقسى العقوبة بمالك المصنع وابنه المعتقلين في سجن عكاشة بتهم عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، والقتل الخطأ، وجرح الخطأ، والإصابة غير العمدية، وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر. وخارج بناية المحكمة، تجمهر بعض أفراد عائلات الضحايا متهمين شخصا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنصب بعد أن عمد إلى استخلاص مبلغ 150 درهما من أسر الضحايا، كل منها على حدة، وتدخل رجال الشرطة لتهدئة الوضع وفض النزاع.
