استغربت مصادر مطلعة خلو تقرير لجنة المالية لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز من الإشارة إلى مآل السرقات التي طالت بعض حواسيب المجلس خلال الشهور الأخيرة، في الوقت الذي سيتم برمجة فائض برسم السنة المالية ,2008 والذي بلغ حوالي 18 مليون درهم في إعادة اقتناء أثاث المكاتب والمعدات المعلوماتية وتغطية أرضية قاعة الندوات بالخشب وشراء أرائك مع منصة رئاسية وأجهزة رقمية للصوت وتجهيز القاعة بسقف جبس وبأضواء. في المقابل، تساءل التقرير عن السبب في عدم صرف بعض الاعتمادات الخاصة بالجزء الأول من الميزانية، مطالبا بضرورة دعم المجال الاجتماعي على مستوى الجهة، والذي روهن عليه منذ البداية. وأشار التقرير الذي توصلت التجديد بنسخة منه، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الطابع التنموي من ماء صالح للشرب والبنيات التحتية الطرقية والمحافظة على البيئة وتهيئة المراكز الحضرية بالجهة. وفي السياق ذاته، وكما كان متوقعا في ظل غياب معارضة حقيقية، صوت أعضاء المجلس الخميس الماضي بالتصفيق على الحساب الإداري للجهة برسم الدورة العادية لشهر يناير .2009 وخلا جدول الأعمال من الجديد المثير للاهتمام، حيث تضمن عرضا ملخصا للدورة العادية لشهر شتنبر 2008 وعرض الحساب الإداري الناتج عن تدبير السنة المالية لسنة 2008 للمناقشة والمصادقة عليه، وإعادة برمجة اعتمادات السنة المالية ,2009 والمصادقة كذلك على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز والمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، تتعلق بإعداد دراسة حول القطاع السياحي بالجهة. وتميزت الدورة ببرودة المناقشة، عدا تلك الأسئلة التي أطلقها بعض الأعضاء دون انتظار أي جواب، ومنها السؤال عن السبب في عدم صرف الاعتمادات المخصصة للمشاريع المتفق عليها لحد الآن، والمطالبة بتشكيل لجان فعلية غير ورقية لتتبع المشاريع المنجزة والمزمع إنجازها في المستقبل، لأن اللجان الموجودة صورية ولا تقوم بمهامها المنوطة بها، كما أطلقوا نداء استغاثة لإغاثة سكان امنتانوت الذين مازالوا يعانون بعد الفيضان الأخير، الذي أدى إلى تشريد العديد من الأسر. وعرف اللقاء الإشارة إلى بعض الأرقام، مثل ارتفاع مداخيل الرسم المفروض على استغلال المعادن إلى أكثر من 12 مليون ونصف المليون درهم، والذي طولب بضرورة خلق وكالة للمداخيل تسهر على تتبع واستخلاص واجبات الرسوم لفائدة ميزانية مجلس الجهة، كما حددت الميزانية المحددة للماء الصالح للشرب بالجهة، في 92 مليون درهم أنفق منها المجلس 89 مليون درهم لتزويد مختلف مناطق الجهة بالماء الصالح للشرب، فيما تم إنفاق 73 مليون درهم على عملية تهيئة المناطق القروية.
