التدبيراللامتمركز للموارد البشرية

يمثل استكمال تطبيق اللامركزية واللا تمركز مشروعا أساسيا ضمن مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين ، وهو رهان مجتمعي يحضى بدعم أعلى سلطة بالبلاد ، ويتلخص هذا المشروع بالنسبة لتدبير الموارد البشرية في إعادة توزيع مهام التدبير المندمج لهذه الموارد بين الإدارة المركزية، ممثلة في مديرية الموارد البشرية ، والبنيات الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية المتواجدة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وإعادة التوزيع هاته ينبغي أن تتم على أسس حسن التدبير والترشيد والحكامة بمفهومها الشامل ، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الاستجابة للحاجيات الملحة للموارد البشرية ، في مجال تدبير شؤونها الإدارية ، ونهج سياسة قرب فعالة وناجعة. قطاع التعليم المدرسي خطا أشواطا مهمة في نهج اللا تمركز بعد صدور القانون المحدث للأكاديميات والقرارات المحددة لمهامها، إلا أن تفويت الاختصاصات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية على أهميته عرف تأخرا ملحوظا ، جعله حبيس مرحلة جنينية اقتصرت على نقل بعض الاختصاصات المتعلقة بالمرحلة الأولى منذ 2005 تهم عمليات تدبير الموارد البشرية التي لا تحتاج إلى تأشيرة مصالح وزارة المالية ، وهي تجربة مهمة بات من اللازم توسيعها من خلال توفير إرادة حقيقية لتفعيلها وإنضاجها. المصالح المركزية للوزارة تخوض هذه السنة تجربة رائدة في مجال لا تمركز تدبير الموارد البشرية ، وذلك بعد التوقيع على دفتر تحملات من أجل تجريب نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالتدبير المندمج للموارد البشرية إلى أكاديمية الرباط سلا زمور زعير ، في أفق تعميمها على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، وفق مخطط محكم بصيغة تعاقدية تحدد التزامات ومسؤوليات جميع الأطراف والهياكل المسيرة من لجان قيادة ولجان تتبع، وتحديد النتائج المأمولة سعيا وراء تحقيق نتائج من شأنها أن تجعل الأكاديميات قادرة على التدبير المندمج لمواردها البشرية من الناحية الإدارية والوظيفية بشكل محكم، من أجل تحقيق إدارة الجودة والقرب بقطاع التعليم المدرسي ، وقد عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير على التجاوب مع هذا المشروع منذ الإعلان عليه، من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لإنجاحه ، إيمانا منها بأن نجاح هذا الورش من شأنه أن يشكل قفزة نوعية تسهل تطبيقه في مجالات وقطاعات أخرى ، واختيار قطاع التعليم لتجريب هذا الورش ينسجم مع أهميته البالغة وتعامله مع موارد بشرية تناهز 40 في المائة من مجمل موظفي الدولة . إن تيسيرو نجاح ورش التدبير اللا متمركز للموارد البشرية ، يستدعي اتخاذ إجراءات ضرورية تتمثل على وجه خاص فيما يلي: إصدار النصوص الضرورية لتدبير هذه المرحلة من قبيل إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تطبيقا لمقتضيات القانون 0007 وإحداث النظام الداخلي للأكاديميات ، وخلق مصالح لأداء أجور الموظفين التابعين للأكاديميات من أجل التحكم في الميزانية المخصصة للأجور ، وتمكين المصالح المكلفة، وفتح نقاش جدي مع المتدخلين في هذا المجال كوزارة الصحة ووزارة تحديث القطاعات العامة، وضرورة وضع خطة للمواكبة والمصاحبة الميدانية تحت قيادة مديرية الموارد البشرية من أجل التأكد من نجاح التجربة قبل تعميمها. رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والاتصال بأكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير