ردود غاضبة من مذكرة مطاردة المغاربة بإسبانيا

وصف الدكتور سعد الدين العثماني رئيس لجنة الصداقة المغربية - الإسبانية الإجراء الذي اتخذته الشرطة الإسبانية باستهدافها المغاربة في حملة الاعتقالات بأنه إجراء خاطئ سياسيا وحقوقيا وإنسانيا، موضحا في تصريح لـالتجديد أن التركيز على المغاربة بالذات في الترحيل هو إساءة للعلاقات المغربية الإسبانية المتميزة في الآونة الأخيرة، وإضرار بحسن الجوار، مضيفا أن هذا القرار خاطيء حقوقيا لأنه يستند إلى تمييز تعسفي ضد مجموعة من المغاربة الذين إن كانت هجرتهم كانت للبحث عن لقمة العيش، إلا أنهم أسهموا في تنمية الاقتصاد الإسباني في فترة كان فيها بحاجة إلى يد عاملة قريبة ورخيصة. وخاطئ إنسانيا لأن فيه تجاوزا لأبسط الحقوق الإنسانية. ودعا العثماني السلطات الإسبانية إلى أن تتراجع عن هذا التمييز السلبي ضد المغاربة وتعاملهم، مثلما تتعامل مع الجاليات الأخرى، كما استبعد أن يؤثر على العلاقات بين البلدين التي تقوم على مجموعة من الأسس الكثيرة، معلنا أن لجنة الصداقة المغربية الإسبانية ستنعقد قريبا، وستكون هذه النقط حاضرة خلال النقاش. من جهته اتصل السفير المغربي في إسبانيا عمر عزيمان أول أمس بوزارة الشؤون الخارجية، لطلب استفسار حول الموضوع، معربا عن قلقه من استهداف المغاربة على وجه الخصوص في حملة الاعتقالات في صفوف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، وقال عزيمان في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية أنا في انتظار أن تعطيني الحكومة الإسبانية تفسيرا متسائلا لماذا المغاربة هم الهدف الرئيسي موضحا إذا كان هناك بلد يتعاون مع إسبانيا في مسألة الهجرة فهو المغرب، فهل هذا هو أسلوب المكافاة آملا حسب نفس المصادر أن يكون كل ذلك مجرد سوء تفاهم كبير، وأنه سيجري تصحيحها في وقت قريب. هذا وخلفت مذكرة داخلية للشرطة الوطنية الإسبانية نشرت فحواها وسائل إعلام إسبانية يوم الأحد، تأمر فيها عناصرها بتكثيف الاعتقالات في صفوف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية مع إعطاء الأولوية للمغاربة على اعتبار أن عملية إرجاعهم لبلدهم أقل كلفة. (خلفت) ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسباني سواء على مستوى الأحزاب أو النقابات أو جمعيات المهاجرين، حيث اعتبر منسق لاإيسكييردا أونيدا اليسار الموحد أن اتخاذ مثل هذه التدابير يعد مطاردة للضحايا بدلا من مطاردة من يقوم باستغلالهم. كما أعلن الحزب الشعبي (معارضة) أنه سيطلب توضيحات من وزير الداخلية ألفريدو بيريز روبالكابا حول هذا القرار الداخلي الذي يؤكد حسبه عدم نجاعة سياسة الحكومة الإشتراكية إزاء ملف الهجرة. من جانبها أشارت نقابات الشرطة إلى أنها عرضة ضغوطات إثر تلقيها أوامر بتوقيف عدد من الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية كل أسبوع. وكانت العديد من نقابات الشرطة الأخرى قد اشتكت من تلقيها هذا النوع من الأوامر حيث سبق لها وأن راسلت وزارة الداخلية والوكيل العام للدولة ومسؤول حقوق الإنسان مطالبة بتوضيحات. هذا وأدانت جمعيتان مغربيتان بإسبانيا، وهما جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا (أتيمي) وجمعية التعاون والتنمية مع شمال إفريقيا (كوديناف)، أول أمس الإثنين حملة الاعتقالات هذه، وعبرتا عن شجبهما للتعليمات التي تلقتها الشرطة والقاضية باستهداف المغاربة بالدرجة الأولى خلال المداهمات التي تقوم بها.