وزير العدل: 70 بالمائة من الجرائم بالمغرب سببها الخمر و المخدرات

اعتبر عمر عزيمان، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن المغرب ليس في معزل عن الانتهاكات التي قد تشكل خروقات لحقوق الإنسان، شأنه في ذلك شأن كل البلدان. وأرجع المسؤول المغربي سبب ذلك إلى ما يمكن أن يحدث بسبب الرغبة في احترام حرية الأشخاص والأفراد من جهة، والرغبة في ضمان الأمن من جهة أخرى.
وقال في لقاء، تم أمس في الرباط بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن خطر التجاوز معطى قائم لا يمكن إنكاره، مؤكدا أن الديموقراطية لا يمكن أن تتطور إلا بالاستفادة من الأخطاء والعمل دون توقف من أجل تجاوز الخروقات، ومشيرا إلى أن احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان في المغرب خيار لا رجعة فيه.
وشكلت الدورة العادية، التي عقدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان صباح أمس الثلاثاء للنظر في أجوبة الحكومة على القضايا المرتبطة بخروقات حقوق الإنسان، وفي توصيات المجلس ومقترحاته، فرصة لبسط الجهود التي اتخذتها الحكومة منذ صدور التقرير السنوي حول حقوق الإنسان لسنة 2003 قبل شهرين. وفي هذا السياق، قال عزيمان إن المسؤولين الحكوميين تفاعلوا بمسؤولية مع التقرير، و"أمروا بإجراء التحقيقات من أجل تسليط الأضواء على ادعاءات التعذيب التي ردد صداها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان".
ومن الجهود الحكومية المتخذة في هذا الإطار، إعداد مشروع قانون من قبل وزارة العدل يجرم التعذيب في القانون الجنائي المغربي، وفقا لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وسيتم عرضه على المجلس الحكومي قريبا. كما أن الحكومة أكدت عدم اعتراضها على رفع التحفظ حيال الفصل 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وأنها ستباشر المسطرة الضرورية لذلك.
وأضاف عزيمان أن الحكومة استجابت لمقترح المجلس بإنشاء خلية تواصل دائمة معه لتقديم كل التوضيحات في حينها حول الانتهاكات، وبالتالي فقد عينت لهذه الخلية كلا من محمد ياسين المنصوري ممثلا عن وزارة الداخلية والطيب الشرقاوي ممثلا عن وزارة العدل.
وحول وضعية السجون المغربية والجهود المتخذة في الموضوع بعد صدور التقرير السنوي الأول حول حقوق الإنسان، قال محمد بوزوبع، وزير العدل إن وزارته عملت على اتخاذ المزيد من التدابير والاحتياطات لتفادي تكرار مثل ما وقع من حرائق في سجن عكاشة أو سجن الجديدة أو سجن سوق الأربعاء، مشيرا إلى أن أهم ما يميز وضعية السجون المغربية حاليا هو ظاهرة الاكتظاظ التي وصفها بالظاهرة الخطيرة المهددة لكل إصلاح.
وفي البحث عن أسباب هذه الظاهرة، قال وزير العدل إن الأمر، وبعد دراسة أجريت في الموضوع، مرده إلى أن عددا وافرا من الأشخاص لم يكن مطلوبا اعتقالهم، وأن ما يقرب من 17 ألف شخص كان لابد للنيابة العامة أن تتريث في اعتقالهم، مستشهدا بكون نسبة المعتقلين على سبيل الاحتياط بلغت 29 بالمائة من مجموع المعتقلين.
وقدم بوزوبع بعض المعطيات المتعلقة بواقع الجريمة والسجون في المغرب، وقال إن ستة سجون في طور البناء لتجاوز الاكتظاظ وستنتهي الأشغال بها خلال سنتين، مشيرا إلى الجرائم المرتكبة في المغرب (70 بالمائة منها سببها السكر والمخدرات) هي جرائم بسيطة ومرتبطة بالاعتداء على الأشخاص.
وتشير الإحصائيات التي توصلت إليها وزارة العدل حول خريطة الجريمة بالمغرب أن نسبتها في صفوف المشتغلين والعمال أكبر من مثيلتها عند المعطلين، في إشارة إلى البطالة، من وجهة نظره، ليست سببا مباشرا في الجريمة، وأن متوسط العقوبة ارتفع من 6 أشهر ونصف قبل خمس سنوات ليصل إلى 8 أشهر ونصف حاليا، وهو إشارة قوية على تشديد العقوبة، كما أن نسبتها في صفوف المتزوجين أقل من مثيلتها في صفوف العزاب، ونسبتها في المدن أكبر من مثيلتها في البوادي والقرى، وأن نسبتها في صفوف النساء لا تتعدى 205 من مجموع الجرائم المرتكبة، وأن المساحة الخاصة بكل سجين لا تتعدى مترين فقط.
عبد الرحمان الخالدي