ناشط حقوقي يدعو إلى فتح تحقيق حول اتهام مسؤولين بدعم الشذوذ

طالب محامي في هيئة الدار البيضاء وناشط حقوقي في منتدى الكرامة، السلطات المغربية بفتح تحقيق على خلفية التصريحات التي أدلى بها بركاشي منسق جمعية الشواذ كيف كيف، والتي ادعى فيها أن أشخاصا من مستويات عليا في المغرب من أتباع جمعيته، وأنه يجد الدعم من سياسيين مغاربة، وقال عبد المالك زعزاع في تصريح لـ التجديد: إن نعت مسؤولين سياسيين بذلك يمس بسمعة الدولة وصورتها وأوضح زعزاع أن الشذوذ الجنسي وممارسته مجرم بمقتضى القانون الجنائي، ولا يمكن لجهة معينة أن تدافع عنه لأن في ذلك مخالفة صريحة للقانون. وأضاف أن موضوع الشذوذ الجنسي من الموضوعات التي لا يمكن قبولها حقوقيا في المغرب، وفسر زعزاع موقفه بقوله: من حقوق الإنسان احترام كرامة المواطن واحترام هويته وخصوصيته، ومن خصوصية الشعب المغربي تجريم الشذوذ الجنسي في القانون والشريعة، وقال زعزاع :الخلاف بين الكونية والخصوصية مايزال نقاشا مفتوحا داخل أروقة الناشطين في حقوق الإنسان، ونحن نتشبث بما هو خصوصي، وانتقد عبد المالك زعزاع بعض الجمعيات التي تدعو إلى الدفاع عن الشذوذ الجنسي بحجة تبنيها لحقوق الإنسان حسب التعريف الكوني، وقال عنها بأنهاتلعب بالنار. من جهته، علق عمر بن حماد على ادعاء البركاشي بوجود دعم سياسي لجمعيته بأنه تدليس على شاكلة التدليس في تسمية الشذوذ بغير اسمه، وقال نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح : دعاوى إسناد هيئات سياسية أو حقوقية لنشاط هذه الجمعية هو نوع آخر من التدليس، وطالب مولاي عمر بن حماد بتسمية هذه الجهات والكشف عن أسمائها، واعتبر أن الشذوذ الجنسي والمجاهرة به لا يقل خطورة عن الغلو والتطرف والإرهاب، وقال :على الدولة أن تتعامل مع الشذوذ الجنسي بنفس الحساسية التي تتعامل بها في مكافحة الإرهاب، وطالب ابن حماد من أسماهم بالغيورين على هذا البلد أن يقفوا موقفا صارما وحازما من مثل هذه الانحرافات التي قد تتسبب في أمراض وانرافات متوالية لا حصر لها على حد تعبيره. وعن موقف حركته، قال بن حماد : لا يمكن لحركة إسلامية إلا أن تكون في خط التصدي لهذا الانحراف. ويرى الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي لوجدة أن الجمعيات الحقوقية في المغرب أكثر حكمة وتعقلا من الاستجابة لمثل هذه الدعوة، لأنها - أي الجمعيات الحقوقية - تخدم الإنسان المغربي ولا تفرض عليه رؤى خارجية، وهي بذلك تنسجم مع رؤيته للأخلاق والسلوك، ويضيف أن هذه الجمعيات المغربية لا يمكنها أن تجعل من نفسها وسيلة لخدمة أهداف ليست منسجمة مع طبيعة الإنسان المغربي. وأكد بنحمزة على أن المجتمع المغربي له أوراش أهم من هذا الذي تطالب به بعض الجمعيات التي نبتت في بيئة غير مغربية، وفي مناخات أخرى لها قيم مخالفة ومغايرة، وهذه المجتمعات تعاني الكثير بسبب انتشار هذه التصرفات الجنسية، موضحا أن الإنسان المغربي له قاموس مفاهيمي يتعامل مع هذه الظاهرة بما هو معروف. ومن ثم لايمكن لأحد أن يتصور أن المجتمع المغربي يمكنه أن يتعامل مع هذه الظاهرة كما يتوهم البعض، لأنه دئما يحفظ لها في نفسه من الإدانة ماهو معبر عنه شعبيا. وفي اتصال هاتفي بخديجة الرويسي قالت لـالتجديد: نحن في بيت الحكمة جمعية مستقلة، ولا ننتظر من جماعة أو أشخاص أن تقول بأننا غطاء لها، لأننا لسنا غطاء لأحد كيفما كان، وما قاله ذلك الشخص بأننا غطاء له ليس صحيحا.وأضافت الرويسي: لم يسبق لنا في المجلس الإداري لبيت الحكمة أن ناقشنا موضوع المثلية، ولا ننتظر من شخص أن يفرض علينا مناقشته ضمن جدول أعمالنا، وفي الوقت الذي سنقرر فيه مناقشة الموضوع سنعمل على ذلك وفق قرارنا، وهذا ما أقصد بمسألة التوقيت.وأنا أعتبر أن هذا الشخص أساء فهم نوايانا واستغل لقاءنا معه ليقول إننا نشكل له غطاء، وهذا غير صحيح، وبهذا فأنا أشك في حسن النية لهذا الشخص.وأقول إن أي شخص لا يمكن أن يفرض علينا مناقشة موضوع معين؛ سواء داخل بيت الحكمة أو في المغرب عموما، وحتى إذا ناقشنا موضوعا فمن أجل الإسهام في الحل وتطوير المجتمع والقيم ونبذ العنف. وقد كتبنا نحن في بيت الحكمة بلاغا توضيحيا في الموضوع نشرح فيه أننا لا نقبل أن يستغلنا أحد. فقد اتصلنا بالشخص المعني وسألناه إن كنا وعدناه بأننا سنكون غطاء له، فأجاب بالنفي وقال بأن جريدة الصباح كذبت عليه.وقد اجتمع المجلس الإداري لبيت الحكمة يوم الإثنين بخصوص الموضوع، ونحن نتساءل هل هناك من يريد الإساءة إلينا بإثارة مواضيع بعينها في هذا الوقت بالذات. وأذكر أن الشخص بعث لنا توضيحا يقول إن جريدة الصباح كذبت عليه واعتذر لنا.