البصري يلجأ إلى القضاء الفرنسي لمواجهة صحيفة مغربية

تلقت أسبوعية "Maroc Hebdo International" دعوة للمثول أمام محكمة الجنح بباريس على خلفية تهمة القذف في حق وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري.الدعوى التي تقدم بها إدريس البصري جاءت على إثر مقال كانت الأسبوعية قد نشرته يوم رابع يونيو المنصرم في إطار متابعتها لقضية السليماني العفورة المعتقلين في قضية الفساد المالي، الأول كان في عهد البصري رئيسا للمجموعة الحضرية لولاية الدارالبيضاء والثاني كان في الفترة نفسها عاملا من عمال هذه المدينة الكبرى.
المقال المعني كتبه عبد اللطيف منصور وتطرق فيه إلى تشعبات القضية في الدوائر العليا للسلطة، وربط بين البصري والمتهمين الرئيسيين. والفقرة المقصودة من المقال هي التي تقول إن: >الأمر يتعلق بنظام مفتوح على مصراعيه أمام النهب والسلب، وبنسق من تكديس الممتلكات الضخمة والثروات الطائلة التي يتم استنزافها من آلام الآخرين<. وهو ما اعتبره البصري اتهاما موجها إليه، فما كان منه إلا أن رفع دعوى قضائية إلى محكمة الجنايات بباريس مطالبا بالتعويض عن الصوائرالقضائية لقضيته التي حددها في000 51 أورو، وكذلك بأورو واحد رمزي كتعويض عن الضرر المعنوي، إضافة إلى نشر الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة في الأسبوعية نفسها وفي خمس صحف مغربية من اختيار البصري.
فهل لجوء البصري إلى القضاء الفرنسي له ما يبرره؟ وماذا سيكون موقفه وموقف القضاء الفرنسي نفسه إزاء تطورات سير المحاكمة في المغرب، خصوصا وأن القضاء المغربي مازال لم يقل كلمته في القضية بعد؟ ولماذا لجأ البصري إلى القضاء الفرنسي رغم أن الصحيفة التي نشرت ما اعتبره البصري قذفا في حقه تصدر بالدار البيضاء وليس بباريس؟ ألا يثق في القضاء المغربي الذي ظل كلما أثيرت في عهده قضية من قضايا حقوق الإنسان يصرح أن القضية في يد القضاء المغربي الذي كان يعتبره دائما قضاء نزيها ومستقلا؟
جدير بالذكر أن إدريس البصري قد كلف محاميين لمؤازرته في هذه القضية بباريس، وهما إيف بودلو من هيئة باريس، والذي كان قد آزر اليومية الفرنسية لوموند في قضية القذف التي كان قد رفعها ضدها الملك الحسن الثاني رحمه الله، والتي كانت محكمة باريس قد حكمت فيها ضد الصحيفة الفرنسية، كما كلف البصري المحامي محمد برادة من هيئة الدار البيضاء.
ويذكر كذلك أن البصري سبق له أن صرح من قبل بأنه سوف يقاضي خمسة جرائد مغربية لم يفصح عن أسمائها.
إبراهيم الخشباني