أظهرت إحصائيات صادرة عن العصبة المغربية لمحاربة داء السل بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل الذي يوافق 24 مارس من كل سنة، أن عدد الحالات الجديدة للمغاربة المصابين بهذا الداء سنة 2008 بلغ 25 ألفا و 562 حالة؛ فيما اقتصر بلاغ لوزارة الصحة على ذكر 25 ألفا و 500 حالة، في حين بلغ عدد المصابين بالمرض 26 ألف حالة سنة .2007 وعلق الدكتور مصطفى الإبراهيمي عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لـ التجديد أن الإشكال بالنسبة للمغرب هو استمرار ارتفاع عدد المصابين بهذا الداء على الرغم من أن الوزارة الوصية سبق أن أعلنت عن مخطط يرمي إلى القضاء على نصف حالات المرض بحلول سنة 2015؛ والقضاء عليه نهائيا في أفق ,2050 وهو ما يبدو صعبا للغاية، يقول الإبراهيمي، في الظروف الحالية إذا نظرنا إلى الارتفاع الذي يعرفه المرض، كما أن الأرقام المعلن عنها لا تشرف المغرب. وأضاف الإبراهيمي أن هذا المرض كان يسمى مرض الدول الفقيرة، لكنه في الآونة الأخيرة أصبح مقرونا بمرض السيدا؛ مما جعل الدول المتقدمة هي الأخرى تولي اهتمامها به. ونبه المتحدث نفسه أن المخيف بالنسبة للمغرب هو أن الحكومة والوزارة الوصية مطمئنة للأرقام التي ذكرت بخصوص المرض، وكم قمنا بتنبيهها للموضوع، لأن هذا المرض أصبح يتميز بظهور بكتيريا تسمى بكتيريا (كوخ) نسبة إلى العالم الألماني الذي اكتشفها، وهي أنواع، وتعالج بمضادات حيوية؛ إلا أن الوزارة تراجعت عن التكفل بالمرض، واكتفت بالعلاج من خلال المضادات الأربع الخاصة بالمرض، إذ أصبح لزاما على المريض أن يؤدي ثمن إجراء الأشعة والتحليلات المتعلقة بالمرض، وهو ما يؤدي إلى صعوبة التشخيص. وأردف الإبراهيمي أن مما زاد من خطورة الوضع هو ظهور الميكروب المسبب للمرض، والذي يبدي مقاومة لكل المضادات الحيوية الخاصة بالمرض.وحذر الإبراهيمي من كون الحكومة لا تكترث لهذا الشكل من المرض، وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطنين. وأشار الإبراهيمي إلى أنه في ظل الوضع الحالي ليست وزارة الصحة هي الوحيدة التي عليها التدخل، بل على الحكومة أن تتدخل بالقضاء على مدن الصفيح، وتحسين ظروف العيش، مما يسهم في تقوية مناعة الأشخاص. وحسب منظمة الصحة العالمية؛ فإن حوالي ثلث سكان العالم، أي ما يعادل 2 مليار شخص، مصابون بداء السل، إذ يتم الكشف كل سنة عن ثمانية ملايين حالة جديدة، ويخلد اليوم العالمي لمحاربة داء السل هذه السنة تحت شعار لكل منا دور في محاربة داء السل.
