اعتقال عنصر في شبكة الاستيلاء على الأراضي المخزنية بالفقيه بنصالح

أوقفت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الفرقة الوطنية المدعو (ع.ب) المشتبه في كونه المتورط الرئيسي في قضية تزوير وثائق عقارية للاستيلاء على أراض في ملك الدولة وأشخاص آخرين، بمنزل أحد أصدقائه بالدار البيضاء فيما قدم مبحوث عنه ثان نفسه إلى السلطات الأمنية بالفقيه بنصالح ليرتفع عدد المعتقلين بتهمة التزوير والمشاركة فيه، بخصوص أملاك الدولة والأملاك الخاصة إلى 10 قبل أن يطلق سراح رئيس مصلحة المسح العقاري ليصبح العدد النهائي للمعتقلين .9وكان الوكيل العام للملك بجنايات بني ملال قد أيد الثلاثاء الماضي قرار قاضي التحقيق باعتقال المحافظ السابق للفقيه بنصالح وتقني ورئيس مصلحة المسح العقاري وعدل وأربعة أشخاص آخرين وإصدار مذكرة بحث في حق اثنين آخرين كلهم من الفقيه بنصالح ولهم علاقة بقضية التزوير. وترجع أطوار هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي إلى أواخر السنة الماضية لما تلقت سيدة مغربية من أصول فرنسية رسالة بها قرار إفراغ الأرض التي تملكها بالمدار الحضري بالفقيه بنصالح والتي تبلغ مساحتها 13 هكتار و91 آر، لتتقدم السيدة بعد ذلك بشكاية في الموضوع، اتضح بعد البحث الأولي للضابطة القضائية أن المسألة تتعلق بشبكة سطو على الأملاك المخزنية يقودها أحد الموقوفين (ذو سوابق عدلية) كان يقوم بتحفيظ أراضي في ملك الدولة أو أشخاص آخرين باسم شخص ثان قبل أن يشتريها منه. وكشف التحقيق الأول أيضا أن المساحة التي استصدرت الشبكة عقدا عقاريا من مصلحة التحفيظ تحت رقم 2951/68 يهم مساحة 41 هكتارا في ملك الدولة ضمنها 13 هكتارا التي تعود إلى السيدة.وحسب المتتبعين للملف ينتظر أن يكشف قاضي التحقيق بجنايات بني ملال في جلسة فاتح أبريل القادم على المزيد من الوقائع الخاصة بهذه الشبكة وعدد الأراضي التي قد تكون استحوذت عليها سواء بالفقيه بنصالح أو أماكن محتملة أخرى.