الشهود يأجلون ملف شبكة السطو على أراضي الدولة

أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال، في جلسة صباح يوم الثلاثاء الماضي، ملف شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة بمدينة الفقيه بن صالح، إلى 20 أبريل المقبل، من أجل استدعاء الشهود.ويتابع في هذا الملف تسعة عناصر، من بينهم المحافظ السابق للمحافظة العقارية لمدينة الفقيه بن صالح، رفقة مهندس وعناصر أخرى ذات علاقة بالقضية، في انتظار أن يكشف القضاء عن ملابسات هذه الشبكة المختصة في العقار، خاصة أن الملف قضى مدة طويلة في التحقيق والبحث، قبل أن يكيف ويحال في جلسته الثانية على أنظار العدالة بمحكمة الاستئناف ببني ملال.
يذكر أن الاعتقالات جاءت على مراحل، بعد سقوط العناصر الأولى من الشبكة في أيدي المصالح الأمنية، إذ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت من إيقاف المشتبه به الرئيسي، المتابع بالسطو على أراضي الأملاك المخزنية بمدينة الفقيه بن صالح، بعد إيقاف الشبكة بمدينة الدار البيضاء في السنة الماضية، فيما قدم العنصر الثاني نفسه إلى الشرطة المسؤولة بالفقيه بن صالح، بعد مذكرة بحث صدرت في حق 3 عناصر، كانوا في حالة فرار، بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أثناء التحقيق في الموضوع، باعتقال ثمانية عناصر من بينهم المحافظ السابق للفقيه بن صالح، الذي أعفي من مهمته بتاونات، على خلفية ملف السطو على أراضي الدولة.
وأكدت مصادر "المغربية" أنه أطلق سراح رئيس مصلحة المسح العقاري، فيما أودع الجميع بالسجن المدني ببني ملال، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق، في جلسة فاتح أبريل الماضي، أمام قاضي التحقيق، بعد أن أصبح 9 أشخاص قيد الاعتقال في هذا الملف.
وذكرت مصادرنا أن رأس الشبكة، الذي كان يحفظ العقارات باسم شخص آخر، ويقتنيها منه بعد ذلك، في ملف يتعلق بالتزوير والمشاركة فيه، بخصوص أملاك الدولة والأملاك الخاصة.
وتعود أطوار اكتشاف القضية، حين توصلت سيدة مغربية من أصل فرنسي، بقرار من أجل إفراغ العقار ومساحته 13 هكتارا في ملكيتها بمدينة الفقيه بن صالح، من طرف أشخاص معينين يدعون اقتناءه والقيام بتحفيظه، ويزعمون ملكية 41 هكتارا بما فيها عقار السيدة، التي كانت تستغل المساحة المذكورة لسنوات، وبنت به بيتا وبئرا.
وذكرت المصادر ذاتها أن الأشخاص استخرجوا رسما عقاريا نهاية السنة الماضية، تحت رقم 2951/68 ، ليصبح العقار في اسم شخصين مختلفين، السيدة ومن يدعي ملكيته، المشتبه به الرئيسي، بمساعدة المحافظ المذكور وعدل بقضاء التوثيق بالفقيه بن صالح، وبعض المعتقلين في الملف، وهو ما قاد المجموعة إلى المحكمة، وبالتالي الاعتقال، ثم المتابعة، في ملف الأراضي بالفقيه بن صالح وما تعرفه من خروقات، من طرف شبكة متخصصة في التزوير والسطو على أملاك الدولة والخواص.