طرد 18 عاملا من شركة للنقل بعـد تأسيس مكتب نقابي

أكدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتطوان عزمها على مساندة عمال شركة المغرب العربي للنقل بالمدينة على خلفية قرار صاحب الشركة تسريحهم بمجرد تأسيسهم لمكتب نقابي تابع للاتحاد. وأوضح بلاغ للنقابة توصلت التجديد بنسخة منه أنه بعد التحاق عمال شركة المغرب العربي للنقل بصفوف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب / تطوان في بداية هذا الشهر وتأسيس مكتب نقابي لهم، صعدت إدارة الشركة من استفزازاتها للعمال أسفرت عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بباب الشركة يوم الثلاثاء 24 مارس 2009 من الساعة الثامنة إلى التاسعة صباحا، وفوجىء العمال ( عددهم 18) من منعهم من استئناف عملهم ليستأنفوا بذلك احتجاجهم طوال اليوم . وأضاف البلاغ المذكور أنه في اليوم الموالي تمت مراسلة الوالي في الموضوع حتى يقوم بما يمليه عليه منصبه بالمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في نطاق نفوذه الترابي، كما تم اللجوء إلى مندوبية الشغل للإخبار بما وقع وطلب تدخلها لإرجاع العمال الموقوفين بشكل تعسفي؛ خاصة وأن مشغلهم لجأ إلى تشغيل أشخاص لا علاقة لهم بالشركة. وبعد تحديد موعد اجتماع مع الإدارة يوم الخميس 26 مارس يضيف المصدر، اعتقدنا أن القانون سيأخذ طريقه في معالجة هذا الملف؛ إلا أن الإدارة كانت مصممة مسبقا على عدم التجاوب مع القانون، مما جعل ممثلها يغادر مندوبية التشغيل بشكل غير مسؤول بمجرد ما علم أن محاوره سيكون الكاتب الإقليمي للاتحاد، بذريعة أن المكتب النقابي المؤسس يوم23 مارس، لاعلم لهم به، وحملت النقابة الجهات المسؤولة، خاصة ولاية تطوان، ما سيحدث جراء الطرد التعسفي للعمال المتضررين.