جمعيات تطالب بإخراج قانون حماية المستهلك إلى حيز الوجود

دعا المشاركون خلال لقاء تواصلي نظم يوم الجمعة الماضي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة إلى الإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك باعتباره آلية تدخل ضمن منظومة حقوق الإنسان. وأبرز المشاركون-حسب قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء- خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية بييا لحماية المستهلك بالحسيمة بشراكة مع كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة أن هذه الحماية تتم من خلال إرساء حقوق المستهلك، خصوصا حقه في اختيار المنتوج الذي يريده، والتعويض عن الضرر، ورد السلع المعيبة، وحقه في الحصول على المعلومات الدقيقة؛ التي تبين خصائص ومكونات السلع، أو المنتجات، أو الخدمة وأسعارها، وحقه في احترام ثقافته وعاداته وفي الإنصات إليه والاستماع إلى آرائه والعناية بصحته وسلامته. وأكد محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك على ضرورة إخراج مشروع قانون رقم 08,31 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين إلى حيز الوجود؛ بالرغم من تحفظه على بعض بنوده، لأن معظمها تحمي المقاولة على حساب المستهلك، وذلك بسبب غياب أي نص قانوني آخر من شأنه حماية المستهلك من اللوبيات. وأضاف بلماحي في تصريح لـالتجديد، أن المشروع لم يمنح أي دور للجمعيات التي تهتم بحماية المستهلك، بل جاء ليؤطر العلاقة بين المستهلك والمقاولة، مشيرا إلى أنه اقتصر على الاهتمام بالدور الغذائي ولم يهتم بالخدمات، متمنيا لو التفت البرلمان إلى هذا الأمر؛ على اعتبار أن المقاولة المغربية استطاعت تحصين نفسها بالعديد من القوانين على حساب المستهلك، وعليه أن يوازن بينهما لتنتج قانونا بأدنى شروط الحماية، وليس الدفاع لأن القانون الجنائي كفيل بذلك. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ستواصل مناقشة المشروع بمجلس المستشارين يوم الخميس القادم مساء، ويتضمن المشروع العديد من المستجدات من قبيل إلزامية إعلام المستهلك من قبل المزود قبل إبرام العقد بخصائص المواد والخدمات، وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، لاسيما ما يتعلق بالشروط التعسفية، وتنظيم عدد من الممارسات التجارية المستعملة من قبل المزود، وحماية المستهلك من عيوب الشيئ المبيع، وتحديد الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع.