شراكة دولية ما بين المغرب والاتحاد الأوربي من أجل إقرار قانون لحماية حقوق المستهلك

اختارت وزارة الصناعة والتجارة والتكنوجيات الحديثة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يحل يوم 15 مارس من كل سنة، بتنظيم لقاء تواصلي بالرباط، بتعاون مع مندوبة اللجنة الأوربية بالمغرب وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبمشاركة جمعيات حماية المستهلك تحت شعار "التعاون الدولي وإنعاش ثقافة الاستهلاك بالمغرب"، وذلك من أجل تقييم موضوع الدعم والشراكة التي تجمع مابين المغرب والاتحاد لأوروبي في مجال حماية حقوق المستهلك، وترسيخ ثقافة الاستهلاك بالمغرب.
وأشاد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنوجيات الحديثة في كلمة ألقاها بالمناسبة، بالتعاون الدولي وما قدمه من دعم تقني في مجال حماية المستهلك ومواكبة للبرامج المسطرة من قبل الوزارة من أجل ترسيخ مبادئ حماية حقوق المستهلك، وأسس ثقافة الاستهلاك بالمغرب، كما أشار الى أن آلية قانون للمستهلك ليست كافية من أجل ترسيخ هذه الثقافة، إذا لم يلعب المستهلك دوره الأساسي كفاعل حيوي في الحركية الاقتصادية والتنموية التي تتأثر به سلبا أو إيجابا.
ومن جهته أكد سفير فرنسا خلال هذا اللقاء الذي عرف كذلك مشاركة العديد من الشخصيات البرلمانية والدبلوماسية ، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية والمهتمين بمجال الاستهلاك، أن موضوع حماية حقوق المستهلك يوجد في قلب الحكامة الجيدة والتدبير الديمقراطي، واصفا هذا التعاون مابين المغرب والاتحاد الأوروبي بالتعاون البركماتي والذكي والممارس على أرض الواقع اقتصادي واجتماعيا.
وفي نفس السياق، شدد ممثل الاتحاد الأوربي على أن مشروع توأمة مع الاتحاد الأوربي في مجال الدعم القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلكين بالمغرب، يسعى إلى ملاءمة التشريع المغربي في مجال حماية المستهلك مع المكتسب الأوربي، وكذا تقديم الدعم التقني للمغرب في هذا الميدان. بالإضافة الى أن هناك مشروعا للتعاون المغربي الألماني الذي يهدف إلى تطوير وتقوية دور جمعيات حماية المستهلكين.
ومن جانبه أبرز بوشانين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالرباط أن المنظمة تقدم الدعم التقني والعلمي من أجل إحداث المركز المغربي للاستهلاك، هذه المؤسسة التي سيتم وضعها من أجل تقديم الدعم التقني لجمعيات حماية المستهلك وتطوير ثقافة الاستهلاك بالمغرب.
وأكد بنقدور رئيس كنفدرالية حقوق المستهلك بالمغرب أن جمعيات حماية المستهلك مرتاحة لهذا التعاون الدولي في هذا المجال، لا من حيث الدعم التقني واللوجيستيكي والتكويني، والمساندة المؤسساتية المقدمة للجمعيات في إطار مشروع تحسين جودة المواد الغذائية، ومشروع تطوير خدمات القرب المتمثلة في شبابيك القرب التي استفادت منها أربع جمعيات وتمت مصاحبتها في إحداث هذه الشبابيك.
ويذكر أن المغرب قد هيأ مشروع قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ويعتبر هذا المشروع الذي سيقدم في الدورة المقبلة للبرلمان قصد المصادقة عليه، ثمرة عمل كل المتدخلين من قطاعات وزارية معنية والجمعيات المغربية لحماية المستهلك والجمعيات المهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وفعاليات جامعية، كله هؤلاء أغنوا المشروع من خلال اقتراحاتهم وملاحظاتهم ودراستهم لمجموعة من القوانين خاصة بالاتحاد الأوربي والقانون النموذجي لأفريقيا الخاص بالمستهلك المنجز من طرف المنظمة الدولية للمستهلكين والمدونة الفرنسية للمستهلك.