انطلاق أعمال قمة العشرين في لندن وسط مظاهرات ضخمة

بدأت أعمال قمة الدول العشرين في مركز (اكسل) الواقع في منطقة (دوكلاندز) في العاصمة البريطانية لندن، وسط اجراءات امنية مشددة. وقد رحب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بالرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من القادة بمركز اكسل للمؤتمرات حيث استهل الزعماء يومهم بافطار عمل انطلقت بعده اعمال المؤتمر. وكان أوباما قد حث الحكومات الأوروبية على إنفاق المزيد لبث الحيوية في الاقتصاد غير أن ألمانيا وفرنسا جددتا إصرارهما على ضرورة تشديد الضوابط على الأسواق المالية. وقد أعرب براون وأوباما عن ثقتهما في أن القمة ستتوصل إلى اتفاق قوي حول كيفية مواجهة اسوأ ازمة يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ويبحث الزعماء خلال القمة سبل إنعاش الاقتصاد العالمي، وكيفية تعزيز النظام المالي الدولي لمنع تكرار الازمة الراهنة مستقبلا. وبالرغم من وجود خلافات في وجهات النظر بين بعض اللاعبين الرئيسيين، فإن ثمة علائم تشير الى قرب التوصل الى صيغة اتفاق. وقد طفا الى السطح قبيل انعقاد القمة خلاف حاد بين المانيا وفرنسا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة اخرى، إذ يطالب المعسكر الاول بفرض قوانين وانظمة اكثر صرامة على النظام المالي الدولي، بينما يعتقد المعسكر الثاني ان الانفاق الحكومي من شأنه معالجة الازمة. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد هدد بالانسحاب من القمة في حال اخفاقها بالخروج بنتائج ملموسة. ومن المتوقع ان تكون احدى نقاط الخلاف الرئيسية حجم الاموال التي ينبغي ضخها في صندوق النقد الدولي من اجل مساعدة الدول الاكثر تضررا بالازمة الراهنة. وتقول شرطة لندن إن اكثر من خمسة آلاف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت يوم الاربعاء، والتي تواصلت حتى ساعة متأخرة من الليل. وقالت الشرطة إن شخصا واحدا توفي اثناء التظاهرات. وقد اتسمت الاحتجاجات بشكل عام بالهدوء، عدا بعض الحوادث المتفرقة التي اصطدم فيها المتظاهرون برجال الشرطة. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 88 متظاهرا، كما اصيب رجل شرطة واحد بجراح نقل على اثرها الى المستشفى. يذكر ان الازمة الاقتصادية قد ازدادت سوءا منذ القمة الاخيرة التي عقدها زعماء الدول العشرين في واشنطن في شهر نوفمبر المنصرم. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى ان الاقتصاد العالمي سينكمش هذا العام للمرة الاولى منذ عدة عقود. ومن المتوقع ان يقرر المؤتمرون فرض رقابة اشد على الصناديق التحوطية وغيرها من الآليات الاستثمارية. كما تشير التوقعات الى ان المؤتمرين سيتفقون على اجراءات من شأنها استهداف الملاذات الضريبية. وبالرغم من الدعوات الى زيادة الانفاق على خطط الانقاذ، يبدو من غير المحتمل ان يصدر المؤتمرون قرارات محددة في هذا المضمار نظرا لمعارضة فرنسا والمانيا لهذا المنحى. يذكر ان مجموعة الدول العشرين تشتمل على اقوى الاقتصادات في العالم التي تستحوذ على 90 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي و80 في المئة من التجارة العالمية وثلثي سكان الارض.