هل تتجه النقابة الوطنية للتعليم العالي نحو الانشقاق؟

بمقاطعة أكثر من أربعة مكونات من الأساتذة الجامعيين، امتدت أشغال المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد بكلية العلوم أكدال بالرباط، حتى ساعات متأخرة من نهار أمس الاثنين، من أجل التوافق حول أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة، المعنية بانتخاب أعضاء المكتب الوطني. وانطلقت أشغال المؤتمر فيما يخص انتخاب أعضاء اللجنة المذكورة، وكذا أشغال الورشات، منذ الساعة الثانية زوالا من يوم أول أمس الأحد، واستمرت حتى الثانية عشرة من يوم أمس الاثنين بدون انقطاع، حيث قضى هؤلاء المؤتمرون ليلة بيضاء من أجل التوافق، مما جعل المؤتمر يمتد يوما واحدا خارج الأيام المقررة له. وقال أحد الأساتذة المؤتمرين إن تمديد وقت المؤتمر أدى إلى انسحاب أغلب المؤتمرين الذي يشتغلون يوم الاثنين. وعلمت التجديد أن ليلة الأحد/الاثنين عرفت مفاوضات ماراطونية بين مكونات نقابة الأساتذة الجامعيين، خاصة من الأحزاب اليسارية من أجل التوافق حول أعضاء اللجنة الإدارية، انتهت في النهاية إلى أن يتم تمثيل مكون الاتحاد الاشتراكي في اللجنة بـ 24 عضوا، وتمثيل مكون التقدم والاشتراكية بـ 10 أعضاء، تمثيل تيار اليسار الجذري بـ 16 عضوا، وتمثيل المؤتمر الوطني الاتحادي بـ 8 أعضاء. وقاطع مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم العالي أربع مكونات، أبرزها المكون الإسلامي في الجامعة في المغربية، بمختلف حساسياته، كما قاطع الأساتذة الجامعيون حاملو الدكتوراه الفرنسية، وكذا حاملي دكتوراه السلك الثالث، كما قاطعت مجموعة أخرى تتمركز في الدار البيضاء ومكناس. وعن سبب مقاطعة تلك المكونات، قال خالد الصمدي نائب رئيس المنتدى الوطني للبحث العلمي والتعليم العالي، إن سبب مقاطعة المنتدى ومكونات أخرى يرجع لعدم استجابة الجهة المشرفة على المؤتمر لطلب تقدمنا به يقضي بتعديل القانون الأساسي للنقابة، وأضاف الصمدي إن ثمة تطورات حدثت في الجامعة المغربية، حيث بات هناك تنوع في الحساسيات يفترض في القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن يستوعبها، بما يتيح لجميع الفئات والحساسيات أن تعبر عن نفسها داخل أجهزة النقابة. من جهته، كشف أحمد مرزوق، أستاذ باحث ومؤتمر، أن المشرفين على المؤتمر رفضوا أيضا طلبا تقدم به أساتذة كليات الطب والصيدلة، يقضي بأن يكونوا ممثلين في اللجنة الإدارية للنقابة بـ6 أعضاء، نظرا لخصوصيتهم، كما طالبوا برفع عدد أعضاء اللجنة إلى 65 عضوا، غير أن اقتراحاتهم تلك لم تلق أية استجابة. وأضاف مرزوق أن الأساتذة الإسلاميين رفضوا التمثيل في اللجنة الإدارية حتى تعديل القانون الأساسي للنقابة، بما يسمح باستيعاب مختلف الفئات والحساسيات داخل أجهزة النقابة. وأبرز مرزوق أن أشغال المؤتمر كان يتم تأخيرها وتمطيط الوقت المخصص لها، حتى ينسحب المؤتمرون ويفرغ الوقت أمام المؤتمرين من الأحزاب اليسارية للتصرف وفق ما يريدون، وغالبا ما يقع ذلك في الليل بعد أن يتعب الجميع.وعرفت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي نقاشا حادا بين مكون الاتحاد الاشتراكي المهيمن على المكتب الوطني للنقابة، وغيره من المكونات، انعكس على تصويت التقرير الأدبي للمؤتمر الذي قدمته الكاتبة العامة للنقابة في المرحلة السابقة فوزية اكديرة، حيث امتنع عن التصويت نحو 105 أستاذا جامعيا وباحثا، فيما صوّت لصالح التقرير 89 فقط من المؤتمرين، ولم يعارضه أي أحد، الأمر الذي تم تفسيره على أنه رسالة من الأساتذة الجامعيين للمسؤولين على النقابة من الاتحاديين عن عدم رضاهم على طريقة التسيير منذ دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة. وكانت الرسالة الثانية التي وجّهت من الأساتذة المؤتمرين هي تغيب عدد كبير منهم عن المؤتمر احتجاجا على طريقة التسيير ومواقف النقابة مما يجري في الجامعة المغربية.