لأول مرة يتم تمديد فترة انعقاد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يومين إضافيين كاملين، نظرا لما ساده من خلافات طفت على السطح وأثرت سلبا على سير أطوار العملية الانتخابية. وكان أن أدت هذه الخلافات إلى انسحاب العديد من الأطراف الفاعلة والوازنة داخل الساحة الجامعية، بما في ذلك الأساتذة الإسلاميون وأساتذة تجمع اليسار الديموقراطي من أشغاله، معلنين في الوقت نفسه استمرار عملهم في النقابة كإطار يوحد العمل النقابي للأساتذة الجامعيين. وتفيد بعض الآراء الصادرة عن هيآت فاعلة في الساحة الجامعية أن عزلة المكتب الوطني عن قواعده في المؤسسات الجامعية ستزداد، على اعتبار أن الهياكل التي أفرزت قد تم انتخابها خارج الوقت القانوني للمؤتمر، كما أن انسحاب ما فاق ثلثي المؤتمر، جعل بعض هذه الأطراف تصف المؤتمر بغير الشرعي. تشكيلة المؤتمر فضلا عن حضور بعض الوزراء وبعض الشخصيات الوطنية والدولية، وعديد من رؤساء الجامعات المغربية والفرق النيابية، شارك في المؤتمر حوالي 376 مؤتمرا، مثلوا 101 مؤسسة للتعليم العالي على الصعيد الوطني. وكان حضور الإسلاميين في المؤتمر حضورا وازنا وشاملا للمؤسسات الجامعية بالمغرب، مثل حوالي 25 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤتمرين، بينما لم تتعد نسبة حضور التجمع اليساري 15 بالمائة، ممثلة فقط بأساتذة من الدارالبيضاء ومراكش والرباط ومكناس، وأما اللجنة الإدارية فقد مثلت بحوالي 13 بالمائة، في الوقت الذي مثلت فيه نسبة الاتحاديين 30 بالمائة من المؤتمرين، أخذا بعين الاعتبار هيمنة هذا الحزب على النقابة، فضلا عن أن حوالي 80 مؤتمرا اتحاديا، من مجموع 120 أستاذا اتحاديا، كانوا من مدينتي الرباطوالدارالبيضاء، حيث العديد من المؤسسات التابعة للتعليم العالي. واقتسمت العديد من الأطراف، كحاملي الدكتوراه الفرنسية والأطباء وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديموقراطي وجبهة القوى الديموقراطية، النسبة المتبقية. مفاجآت كان المؤتمر فرصة أعلن خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن العديد من المفاجآت. وكشف خالد عليوة، عن بعض المستجدات، من قبيل أن وزارة التعليم العالي منكبة حاليا على تسوية ملف التعويضات الخاصة برجال التعليم العالي، وأنه يعتزم تقديم اقتراح لتعديل القانون المنظم للإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة ليصبح سن التقاعد لدى جميع مكونات هيآت التدريس في التعليم العالي هو 65 سنة. أما بخصوص الآجال المحددة لتقديم أطروحات دكتوراه الدولة، فأشار إلى أنه وقع على مشروع يمدد الآجال إلى حدود .2007 وهذا الإجراء بالذات قوبل بوجهتي نظر مختلفتين تماما، ذلك أنه في الوقت الذي استبشر فيه بعض الأساتذة خيرا من هذا الإجراء، أبدى البعض الآخر عدم ارتياحه، وخشي أن يكون هذا التمديد مناسبة للارتخاء، وتفويت فرصة مناقشة دكتوراه الدولة. من جانب آخر، أعلن وزير التعليم العالي عن تنظيم ندوة بفاس خلال نهاية الشهر الجاري لبحث حاجيات الجامعة المغربية من الموارد البشرية، وأكد أن الهدف منها هو التوصل إلى معرفة دقيقة لحاجيات الجامعة المغربية من الموارد البشرية، كما وعد بإعادة فتح ملف الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، وحل مشاكلهم، مباشرة بعد الانتهاء من أشغال المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو ما فهمه المؤتمرون على أنه رسالة سياسية لحاملي الدكتوراه الفرنسية، انعكست آثارها إيجابا على مستوى التنسيق والتوحد في المواقف مع أساتذة الاتحاد الاشتراكي، وسرعان ما انتهى كل هذا بمجرد التصويت على التقريرين المالي والأدبي، وسحب بعض الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية ترشيحاتهم من عضوية اللجنة الإدارية. أزمة في التسيير كانت أولى المشاكل التي اعترضت عمل المؤتمرين هي الاتفاق على رئيس المؤتمر ومناقشة التقريرين المالي والأدبي، ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن يشرع الأساتذة في مناقشة التقريرين معا مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، كما أعلنت عن ذلك اللجنة التنظيمية، أصبح ذلك غير ممكن بسبب انعقاد لقاء حضره ممثلو تجمع اليسار الديموقراطي والأساتذة الاتحاديين وحلفائهم، في غياب للطرف الإسلامي، وقد استغرق هذا اللقاء حوالي خمس ساعات، ابتداء من الساعة 12 من مساء الجمعة إلى حدود الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموالي، وأسفر عن تشكيل لجنة رباعية لرئاسة المؤتمر ضمت في عضويتها عبد الحق المنطرش، ممثلا عن الاتحاد الاشتراكي والمهدي العمراني، عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ومحمد أهرا عن تجمع اليسار الديموقراطي، وأما الرابع فكان هو محمد الأشقر، من حزب العدالة والتنمية. وهذه الخلاصة التي توصل إليها هذا اللقاء تفيد حصول نوع من التوازن في قوة الطرفين الإسلامي والاتحادي بالأساس. وبشكل اعتبره الأساتذة مفاجئا وغير منتظر، أكد بعضهم أن عبد الحق منطرش قدم نفسه على أنه رئيس المؤتمر، الأمر الذي لم يستسغه المؤتمرون، واعتبروه غير مقبول على الإطلاق، فكان أن توقفت أشغال المؤتمر من جديد احتجاجا على منطق فرض رئيس غير متفق بشأنه. وحينها كشفت بعض المصادر عن أن تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر كان بسبب اختلاف الاتحاديين في ما بينهم حول شخص المنطرش كرئيس للمؤتمر، في حين كشفت مصادر أخرى عن أن ذاك التأجيل كان مقصودا لذاته من أجل تمديد فترة انعقاد المؤتمر. وفي السياق ذاته احتج المؤتمرون على عضوية الأستاذ المهدي العمراني، من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، نظرا لكونه يشتغل في ديوان عمر الفاسي الفهري، كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي. ولم يتم الحسم في رئاسة المؤتمر إلا في حدود الساعة الثالثة من زوال يوم السبت ثالث أبريل. وكان رفض الأستاذ منطرش رئيسا للمؤتمر بمثابة رسالة واضحة تشير إلى وجود قوى أخرى غير القوة الاتحادية، تدعو إلى رفض منطق الإقصاء وتدعو إلى التنسيق بين كل أعضاء لجنة الرئاسة. وكان أهم ما ميز مناقشة التقريرين المالي والأدبي هو شبه الإجماع الحاصل لدى كل المتدخلين على أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعيش شبه شلل عام على مستوى نضالاته المركزية، وعلى أن جل الإيجابيات التي أشار إليها التقرير الأدبي إنما كانت من فعل المكاتب الفرعية للنقابة. واعتبر العديد من المتدخلين أن ما أصبحت تعرفه النقابة الوطنية للتعليم العالي من تناغم وانسجام مع وزارة التعليم العالي من جهة، ومن هيمنة لما هو سياسي(حزب الاتحاد الاشتراكي) على حساب ما هو نقابي من جهة أخرى، جعلها تعرف هذا النوع من الشلل. من جهة أخرى أشاد متدخلون آخرون من اليسار الحكومي بالجهود التي بذلها المكتب النقابي الوطني، معربين عن رغبتهم في تجديد الثقة في التشكيلة السياسية التي حددت معالم المكتب السابق، وهو ما حدث فعلا خلال انتخاب المكتب الوطني يوم الأحد الماضي 11 أبريل، حيث تمت إعادة انتخاب الأستاذة فوزية اكديرة على رأس المكتب الوطني. انسحاب الإسلاميين اختلفت الآراء حول أسباب انسحاب الأساتذة الإسلاميين وقبلهم الأساتذة الديموقراطيين (انظر التصريحات)، غير أن الذي يبقى مؤكدا هو أن القاسم المشترك بين المنسحبين هو الرغبة في التقليص والحد من هيمنة حزب الاتحاد الاشتراكي على اللجنة الإدارية للنقابة، وإفساح المجال لجميع الفعاليات الجامعية، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والحزبية، كي تكون فاعلة في إطار نقابي واحد. وبعد المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وامتناع الإسلاميين عن التصويت، انطلقت أشغال المؤتمر لمناقشة الورقات الخمس (تتعلق الأولى بالإصلاح الجامعي، والثانية بالملف المطلبي للأساتذة، والثالثة بالبيان الختامي، والرابعة بمؤسسات تكوين الأطر، والأخيرة بملف البحث العلمي)، لينطلق الحديث حول شرعية المؤتمر، وقد دخل يومه الإضافي الأول، بعد استنفاذ وقته القانوني دون أن يسفر عن هيكلة جديدة، وقد عرفت مناقشة الورقات الخمس سيرا طبيعيا، وإن اتسمت بنوع من الحدة في المناقشة، وتمت المصادقة عليها في اليوم الإضافي الثاني، أي اليوم الخامس للمؤتمر. وبمجرد الانتقال إلى آخر نقطة في جدول أعمال المؤتمر، وهي المتعلقة بانتخاب اللجنة الإدارية والمكتب الوطني، والشروع في تقديم لائحة الترشيحات على الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء، عاد التوتر من جديد ليطبع ما بقي من أشغال المؤتمر، فخرج رئيس المؤتمر من المدرج الذي احتضن أشغال تقديم الترشيحات من حوالي الساعة الثالثة صباح الثلاثاء، حاملا في يده لائحة الترشيحات لعضوية اللجنة الإدارية، وأصبح المؤتمر بغير رئيس، ولم يعد الأستاذ منطرش للمدرج إلا في حدود الساعة الثالثة من مساء اليوم نفسه. وظل الأساتذة يتنفسون الصعداء في حلقات نقاش، وسحناتهم تشير إلى حصول استياء قوي مما آل إليه المؤتمر، مؤكدين، في تصريحات لالتجديد أن الطرف المهيمن على اللجنة الإدارية كان من وراء إفشال المؤتمر بسبب عدم قبوله التخلص من النزعة الهيمنية وإفساح المجال للفعاليات الأخرى. وفي صباح اليوم نفسه (حوالي الساعة الحادية عشر صباحا) انعقدت عدة لقاءات من طرف الاتحاديين والتقدميين والإسلاميين وغيرهم للنظر في ما آل إليه المؤتمر، بينما ظل باقي الأساتذة موزعين على جنبات كلية العلوم، بل منهم من فضل النوم قليلا ولو على أخشاب كراسي المدرج، في انتظار أن يتم الإعلان عن العودة إلى إنهاء أشغال المؤتمر أو الإعلان عن فشله. ولما لم تجد تلك اللقاءات في احترام التوافقات التي تم التوصل إليها، قرر الأساتذة التقدميون الانسحاب من المؤتمر، سرعان ما تبعه الأساتذة الإسلاميون، مؤكدين كلهم مواصلة العمل النقابي داخل الن و ت ع.
