تأييد الأحكام الابتدائية في حق 5 حاولوا الفرار جماعيا من السجن المركزي بالقنيطرة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الإثنين 13 أبريل 2009، الأحكام الابتدائية، المتراوحة ما بين ثلاثة أشهر وسنتين حبسا نافذا، في حق خمسة متهمين متورطين في محاولة فرار جماعية من السجن المركزي بالقنيطرة.وأيدت المحكمة حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء الحكم الابتدائي القاضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق عبد القادر العثماني، الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية نافذة بالسجن المركزي بالقنيطرة مدتها 15 سنة لتورطه في أعمال إرهابية. كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق كل من خالد تيجري، وكريم اعويدات، وحسن حركالة، وبوسلهام الداودي.وكان المتهمون قد توبعوا من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وتقديم مساعدة لشخص إرهابي بغرض الهروب من السجن عن طريق المراسلة والنقل والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية مع حالة العود. وكانت مصالح الأمن قد تمكنت في بداية شهر ماي 2008 من إحباط خطة لفرار جماعي لسجناء من السلفية الجهادية بالسجن المركزي بالقنيطرة، حيث تمكن هؤلاء السجناء، الذين وصلت خطة فرارهم إلى مرحلتها الأخيرة، من ضمان تواطئ أربعة من شركائهم من خارج السجن كان يفترض أن يتكفلوا بهم في حالة نجاح عملية الفرار.وفي السياق ذاته، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بسلا، في 18 دجنبر الماضي، قد أجلت النظر في ملف سبعة سجناء، من بين التسعة الذين فروا من السجن المركزي بالقنيطرة، ألقي عليهم القبض بعدد من المدن المغربية إلى يونيو .2009ووجه لهؤلاء تهما منها تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والهروب من السجن وحالة العود.وتواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن اثنين من السلفيين الفارين، ويتعلق الأمر بكل من هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد)، ومحمد مهيم (المحكوم بالمؤبد)، الذين ينحدران من دوار السكويلة الذي انطلق منه انتحاريي الدار البيضاء في .2003.