نقابات تكذب تصريح حزب الهمة وتؤكد أن لا علاقة له بتعليق الإضراب

استنكرت الهيئات النقابية والجمعيات الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، التصريحات المنسوبة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لإحدى اليوميات، والتي مفادها أن لحزب الهمة دور في تعليق الإضراب الذي أعلنته النقابات والجمعيات مهنيي النقل لمدة 15 يوم الأربعاء 15 أبريل 2009. ونددت النقابات في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه بمحاولة الاستغلال السياسوي الضيق لما أسموها بـالمعركة النضالية البطولية التي خاضها مهنيو النقل الطرقي بكل مسؤولية ضد مشروع مدونة السير المشؤومة من طرف حزب الهمة الذي ساهم نواب فريقه بالغرفة الأولى في تمريرها. وأكد محمد غزلان، الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغالين المتحدين، أن قرار تعليق الإضراب لمدة 15 يوما جاء تقديرا للظروف الاقتصادية التي تجتازها البلد، ورغبة في فتح حوار جاد حول مشروع مدونة السير على الطرق، وحول وضعية المهنيين المزرية؛ منددا بتسييس الإضراب. واعتبر غزلان في تصريح لـالتجديد أن المواقف التي أصدرها حزب الهمة مواقف انتخابية، ولا أساس لها من الصحة، لاسيما وأنه كان ممن صادق على المشروع خلال مناقشته بمجلس النواب، ولم يبادر برفضه أو الامتناع عن التصويت حينها كما حدث مع بعض الأحزاب الأخرى. وفي السياق ذاته، توقفت يوم الأربعاء 15 أبريل 2009 جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب لمدة ساعة، بسبب رفض رئيس الجلسة الحديث في سؤال محوري في إطار نقطة نظام حول تداعيات إضراب النقل، وتقرر الحديث في الموضوع خلال جلسة الأسبوع القادم بحضور وزير التجهيز و النقل، كريم غلاب. وقال عبد الله بوانو، نائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية إن فريقه سبق أن طالب بتجميد المشروع، وأكد على تأثير المصادقة على مشروع مدونة السير على الطريق السلبي على البلد، وأضاف بوانو في تصريح لـ التجديد أنه لا يعقل سياسيا أن يرفض المجلس تعليق مدونة السير حين طالب بها الفريق خلال مناقشته بمجلس النواب، في حين تم تعليقها من قبل الحكومة، وهو أمر غير قانوني ومن اختصاص اللجنة الداخلية بمجلس النواب. يذكر أن وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، كان قد أكد مساء أول أمس الأربعاء، أن الحكومة والمركزيات النقابية سيواصلان مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن كل مواده، قبل أن يتم عرضه من جديد على مجلس المستشارين، فيما أعرب ممثلو هذه المركزيات عن ارتياحهم لنتائج الاجتماع الذي عقدوه مع الحكومة، والذي توج بالإعلان عن وقف إضراب مهنيي قطاع النقل. كما أعرب ممثلو المركزيات النقابية الخمس في تصريحات مماثلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم لنتائج الاجتماع الذي عقدوه مع الحكومة، مشيرين إلى أن مشروع مدونة السير على الطرق لن يطرح من جديد للنقاش أمام مجلس المستشارين إلا بعد التوصل إلى صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتعديلات التي يبديها المهنيون.