إضراب وطني في قطاع النقل الطرقي والوزارة الوصية تتحصن بجدار الصمت

يخوضه المهنيون لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد

متاعب وزير التجهيز والنقل كريم غلاب مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بسبب مشروع مدونة السير الجديدة لا تنتهي ولا يبدو أنها في طريقها إلى الانتهاء في غياب التوصل إلى أرضية مشتركة بين مهنيي قطاع النقل الطرقي والوزارة الوصية حول صيغة توافقية. ففي الوقت الذي مازال مجلس المستشارين يواصل تدارس هذا المشروع، يعتزم مهنيو القطاع القيام بإضراب وطني جديد اليوم الاثنين قابل للتمديد.
فقد أعلنت هيئات نقابية وجمعوية ممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب خوض إضراب وطني لقطاع النقل بالمغرب لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من اليوم الاثنين. كما أنه من المنتظر تنظيم مسيرات من كل المدن نحو ولاية الرباط، و تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.
وعللت هذه الهيئات قرارها بكون «وزارة النقل لم تلتزم بفتح حوار مسؤول وجاد مع النقابات ذات التمثيلية الحقيقية لمهنيي قطاع النقل، مع إطلاق تصريحات لامسؤولة لإفشال نضالات مهنيي قطاع النقل».
وقال ميطالي محمد، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل (وهي من النقابات الداعية للإضراب)، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الأحد، إن كريم غلاب هو الذي فرض على مهنيي النقل الإضراب بسبب «اللعبة السياسية التي يقوم بها من خلال جعله الحوار مجرد ألعوبة عبر تحديد محاوريه المفضلين وإقصاء آخرين».
ومن بين مؤاخذات مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب على مشروع مدونة السير الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب في مرحلة أولى ثم أحيلت على مجلس المستشارين وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها دستوريا، استمرار النص في المشروع الجديد على العقوبات السالبة للحرية، إذ مازالت بعض فصوله تفرض عقوبة حبسية تترواح بين 3 أشهر و سنتين وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم عن كل شهادة طبية مدة العجز فيها هي 6 أيام عند حصول حادث سير. وينتقد مهنيو النقل أيضا جدولة التنقيط التي تقضي بسحب رخصة السياقة عند نفاد 24 نقطة، مع إجبارية إعادة اجتياز الامتحان «مما سيساهم في تشريد عائلات مهنيي النقل، لكون رخصة السياقة تعتبر الوسيلة الوحيدة لمصدر عيش المهنيين».
«كنا نعول على مجلس المستشارين لكي تتم الاستجابة لمطالبنا»، هذا الأمل الذي عبر عنه عبد الله حموشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ المغربية في اتصال مع «المساء»، خبا وتبخر، إذ تبين لمهنيي النقل بعد اللقاء، الذي عقدوه مؤخرا مع رئيس مجلس المستشارين المعطي بنقدور، أن مدونة النقل مازالت تأخذ طريقها التشريعي دون أن يلحقها أي تغيير أو تعديل كما كان يأمل المهنيون.
ولم تشارك الجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ المغربية في الإضراب الذي تم بداية الشهر الماضي، والذي لم يكن إضرابا مؤثرا على اعتبار عدم مشاركة كافة مهنيي النقل فيه وبسبب تناقض استراتيجيات النقابات والجمعيات وتباين مصالحها، غير أن الجديد في إضراب اليوم الاثنين هو مشاركة أغلبية الجمعيات والنقابات «بعدما جرت مصالحة بين أغلب المهنيين» حسب قول عبد الله حموشي.
ولم تتمكن «المساء» من الحصول على وجهة نظر الوزارة الوصية بشأن هذا الإضراب، فقد اتصلت بداية بوزير النقل كريم غلاب، ولكن عوض أن يجيب أجابت بدله كاتبته الخاصة التي أحالت بدورها على المكلفة بالتواصل خديجة بورارة، التي ظل هاتفها المحمول يرن بدون رد.