أغماني: ثمة شهادات جامعية لا تصلح لأي شيء!

أكد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن عدد المصرح بهم لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو مليونين و20 ألفا، وأوضح أغماني، في كلمة له خلال تقديم التقرير السنوي الأول للسياسات الاجتماعية يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن هذا العدد من المصرح بهم يعدّ الأعلى في المغرب لحد الآن، ويشمل الأجراء في القطاع العام والخاص معا. وفي الوقت الذي أفصح فيه أن وزارته تشتغل على بلورة استراتيجية وطنية لتدبير الموارد البشرية، بكل ما يتطلبه الأمر من تكوين، وضمان الولوج إلى سوق الشغل وحماية اجتماعية، أكد أن ثمة من خريجي الجامعة المغربية من يحملون شهادات جامعية لا تصلح لأي شيء، وقال أغماني إن هذا واقع لا بد من الاعتراف به. مبرزا الإشكاليات التي يواجهها هؤلاء في البحث عن عمل. واتفق كل من أغماني وعبد القادر أزريع، فاعل نقابي، في القول بأن إضراب النقل الذي وقع أخيرا، وأربك كل شيء، تم من دون تأطير نقابي حقيقي، وبينما قال أغماني إن الوزير الأول وجد نفسه في محاورة نقابيين ومهنيين بشكل مباشر، نبّه أزريع إلى خطورة غياب وسطاء اجتماعيين ذوي مصداقية في التأطير النقابي، وقال أزريع إن الإضراب الذي وقع أكد الحاجة إلى إديولوجية مؤطرة للفعل الاجتماعي. وانتقد أزريع تعاطي الدولة مع التحركات الاجتماعية، التي أرجعها إلى غياب التوازن الاجتماعي، وتساءل المتحدث عن مدى وجود سياسة اجتماعية، وقال إنه لم يعد هناك فرق بين التعاطي المخزني والتعاطي المؤسساتي في تدبير الاجتماعي، وأبرز في هذا السياق أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أسندت إلى وزارة الداخلية بدل وكالات التنمية الاجتماعية الموجودة تعبر في الجوهر عن التعاطي المخزني مع ما هو اجتماعي. الأمر الذي حولها إلى أداة للزبونية الانتخابية. وكان اللقاء قد افتتح بتقديم حسن طارق، باحث وجامعي، المشرف على تحرير التقرير الأول حول السياسات الاجتماعية، والذي أصدرته المجلة المغربية للسياسات العمومية، وقال طارق إن التقرير أنجزه حوالي 20 باحثا من تخصصات مختلفة، جمعت بين الأكاديمي والفاعل الاجتماعي والخبير الحكومي. وأكد أن الخطابات السائدة حول ما هو اجتماعي في المغرب إما سياسية أو تقنية، منبها إلى ضرورة إسناذ تلك الخطابات بالعلمي والمعرفي. وأكد أن التقرير يؤشر في الجوهر على انتباه الجامعة للمسألة الاجتماعية.