ترنسبرانسي المغرب تنتقد استثناء الوزراء من التصريح بالممتلكات

عدد المتابعين بتهمة الرشوة بلغ 5862 شخصا والمغرب ينتقل إلى الرتبة 72

ادريس الكنبوري
اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن إيداع أصول التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة والبدء في صياغة مشروع نص حول التصريح بالممتلكات وتبني مرسوم حول تأسيس هيئة مركزية للوقاية من الرشوة والتعديلات التي همت المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية «عناصر يجب اعتبارها إشارات إيجابية تعكس تقدما في طريق محاربة الرشوة بالرغم من بعض القصور الذي تعاني منه»، وقالت الجمعية إن مؤشر إدراك الرشوة لهذه السنة شهد تحسنا طفيفا في ترتيب المغرب الذي انتقل من الرتبة 79 سنة 2006 إلى الرتبة 72 سنة 2007، بتحقيق ارتفاع خجول في نقطته التي ارتفعت من3.2 إلى 3.5، لكنها اعتبرت أن هذا التحسن الطفيف لا يغير شيئا من التوجه الراسخ الذي يؤكد وجود الرشوة الدائمة والمزمنة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها ترانسبرانسي المغرب أول أمس بالرباط على هامش اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، لتقديم مشروع التقرير الأدبي الذي خلال الجمع العام في 26 يناير الجاري، استعرضت فيه أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنة الماضية في مضمار محاربة الرشوة والفساد، والجهود التي تبذلها الجمعية للتعريف بهذه الآفة ومحاربتها. وقال عبد العزيز النويضي إن البرلمان المغربي لم يتخذ خلال الولاية التشريعية بين 2002 و 2007 أي قرار بتشكيل لجنة تحقيق في أية قضية من القضايا، كما طالب بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة التي صادق عليها المغرب في شهر ماي الماضي في الجريدة الرسمية. وحول مطلب الجمعية بالحصول على صفة الجمعية ذات المنفعة العامة أوضح مسيرو الجمعية أن منح تلك الصفة لأية جمعية ذو طابع سياسي لأن مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك هو الذي يصادق على قرار من هذا النوع، مطالبين السلطات العمومية في المغرب بالرد على الطلب الذي تقدمت به الجمعية للحصول على تلك الصفة.
وانتقدت الجمعية ضعف الوسائل الممنوحة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الذي سيتم إحداثه في إطار جهود الحكومة للقضاء على الفساد، والإطار القانوني الضيق المحدد لاختصاصاتها وتبعيتها للسلطة التنفيذية، كما لاحظت الهفوات الموجودة في مشاريع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، حيث إن الوزراء والعديد من الموظفين السامين في الدولة تم استثناؤهم من التصريح بالممتلكات في هذه النصوص المقترحة، مما قد يشكل عوائق كبرى أمام التطبيق.
وعرف عدد الأشخاص المتابعين من أجل تهم الرشوة أمام المحاكم خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل عدد القضايا - حسب معطيات لوزارة العدل- من2086 قضية سنة2000 إلى5051 قضية سنة 2004، ثم إلى 5862 قضية سنة 2006. وحسب الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية فقد تم اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الشفافية في مجال التدبير العمومي وترسيخ روح المسؤولية والمصلحة العامة، وتشجيع المحافظة على القيم الأخلاقية المرتبطة بالحكامة الجيدة. وتهم تلك التدابير إصدار قوانين حول محاربة تبييض الأموال والتدبير المفوض للخدمات العمومية ومراجعة القانون المرتبط بالتصريح بالممتلكات وتعميم مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية وطلبات الترشيح من أجل التعيين في مناصب المسؤولية، وفي نفس الإطار هم المخطط الحكومي إحداث هيئة مركزية للوقاية من الرشوة، ستسهر على التنسيق والإشراف ومتابعة تنفيذ سياسات وقائية ضد الرشوة، في إطار عملية تنخرط فيها الإدارات والمهنيون والجمعيات والجامعيون، كما يرمي مخطط محاربة الرشوة إلى تعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية من خلال مراجعة مرسوم حول الصفقات العمومية، وإحداث بوابة للصفقات العمومية، تمكن من تحقيق المساواة في مجال الولوج إلى طلبات العروض وتحسين نظام المتابعة والمراقبة والافتحاص، عبر تعزيز مبدأ كشف الحسابات ومراقبة التدبير والمراقبة الداخلية.