قانون تجريم إشهار الخمور!

على الرغم من خطورته، ورغم أن القانون المغربي يجرم بيع الخمور للمسلمين، فإن الإعلان وإشهار المادة منتشر في العديد من المحلات من قبيل الأسواق الممتازة، وبعض المحلات التجارية ، بالإضافة إلى الصحف الفرنكوفونية التي تفتح صفحاتها لإشهار الخمر. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل بدأ المنتجون يغيرون من استراتيجية الإعلان والتسويق عبر تنظيم مجموعة من المعارض لهذه المادة، مثل ما وقع مؤخرا بالدار البيضاء ومكناس. ونظمت مجموعة إيبرتيك التي اشترتها شركة زنيبر لإنتاج الخمور معرضا للخمور بالدار البيضاء ما بين 13 و15 نونبر من السنة الماضية. ويعتزم حزب العدالة والتنمية تقديم مقترح قانون يحظر إشهار الخمور بالمغرب، حسب لحسن الداودي في تصريح لـالتجديد؛ متوقعا أن يعرف المقترح الذي يفترض أن يناقش في لجنة القطاعات الإنتاجية مع وزارة التجارة والصناعة أن يحظى بتأييد في صفوف النواب. ويتضمن المشروع 8 مواد، تنص المادة الثانية منه على ضرورة إزالة كل الإعلانات واللافتات وكل وسائل الإشهار التي أصبحت ممنوعة داخل أجل 30 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ومنعت المادة 5 من المقترح عرض أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية بالواجهات أو المنصات أو المعارض، ومنع كل نشاط يهدف إلى التعريف بأي نوع من أنواع المشروبات الكحولية أو ترويجه، أو الدعوة إليه أو الاحتفاء به. ونصت المادة 8 من المقترح على أن يعاقب بالحبس بمدة تتراوح ما بين ثلاث أشهر وسنتين، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم و25 ألف درهم عن كل مخالفة لمقتضيات المواد 2و3و5 من هذا القانون دون الإخلال بالعقوبة الأشد، ويسوغ للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن 20 يوما، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحكم وجوبا بالإغلاق في حالة العود.