إحالة شخصين على الوكيل العام للملك بمراكش بتهمة اضرام النار وإتلاف ممتلكات الغير

علمت التجديد أن سرية الدرك الملكي بمنطقة سعادة بمراكش أحالت أول أمس شخصين على الوكيل العام للملك بتهمة إضرام النار في ممتلكات الغير وعرقلة المرور وإتلاف معدات، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي قام بها أزيد من 500 عامل ورشة بإحدى التجزئات التابعة لشركة الضحى الإثنين الماضي. وتمت إحالة المعنيين بعدما اعتقلا على إثر تلك الاحتجاجات التي خلفت خسائر كبيرة تجلت في تحطيم سيارات وتهشيم زجاجات شاحنات وإحراق وإتلاف وثائق من مكاتب متنقلة في الورش المذكور، وكذا الشكاية التي تقدم بها أحد المسؤولين من الشركة الأردنية المشرفة على البناء بسبب إضرام النار في سيارته الخاصة رباعية الدفع، مطالبا بتعويض قدره 70 مليون سنتيم عن تلك الأضرار. وكانت الاحتجاجات المذكورة قد عرفت مواجهة بين العمال ورجال الدرك والقوات المساعدة بعد خروج المئات منهم إلى الشارع بسبب امتناع الشركة المذكورة عن أداء مستحقاتهم لمدة أربعة أشهر متحججة بالأزمة العالمية، كما أخبرت العمال أنها ستنقل نشاطها إلى مدينة فاس. وفي السياق ذاته، أدت تلك الاحتجاجات إلى إغلاق الطريق الرئيسية بين مراكش وأكادير والطريق المؤدية إلى أسفي والجديدة لمدة ساعتين، ما أدى إلى توقف حركة مرور السيارات بشكل كامل في المنطقة قبل أن تتدخل القوات العمومية لإعادة فتح الطريق. وكانت السلطات العمومية قد اعتقلت حينها حوالي 12 عاملا أثناء مطاردة المحتجين في الأحياء القريبة قبل أن تفرج عنهم وتبقي على عاملين تعتبرهما المحرضين على الشغب المذكور .