نزاع حول 72 هكتارا من أوقاف مراكش لـرعاية المكفوفين يسير نحو التسوية

أكدت مصادر مطلعة أن قضية الأرض الحبسية عين سنة ذي الرسم العقاري /3783م بمراكش، المتنازع عليها بين المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وإحدى الشركات، في طريقها إلى شكل من أشكال التسوية الحبية، بعدما اقترحت هذه الأخيرة التنازل للمنظمة عن حوالي 8 هكتارات من الأرض. ولم يتسن للتجديد معرفة هل قبلت المنظمة أم لا؟ وأوضح مصدر مقرب من المنظمة أن الشركة اقترحت في البداية مبلغا ماليا قدره 4 ملايير سنتيم لترفعه بعد ذلك إلى 5 ملايير سنتيم، لكن الأمر رفض، مشيرا إلى أن التسوية بمنح جزء من الأرض يمكن أن يحل هذا المشكل العويص. فيما أشار عبد الغني التفالي، مدير معهد المنظمة بمراكش، أن وضعية الأرض مجمدة بحكم إجراء التقييد الاحتياطي الذي اتخذته محامية المنظمة، موضحا أن المنظمة متشبثة بكامل حقها في الأرض وليس جزء منها، ومحملا المسؤولية إلى من فوت الأرض إلى الشركة التي بذلت مالها لاقتناء الأرض. وأضاف التفالي لـالتجديد أن المنظمة تنتظر وفاة المحبس لهن من أجل الاستفادة من الأرض تحت وصاية وزارة الأوقاف. وأحال التجديد على محامية المنظمة لمعرفة هل قبلت التسوية أم لا. وكانت مصادر قد كشفت لـالتجديد أن وزير الأوقاف، أحمد التوفيق، ألغى وصية أحد المواطنين حبس أرضه بمراكش من أجل استفادة مؤسسة لرعاية المكفوفين منها في آخر المطاف، ووافق الوزير على تفويت 27 هكتارا من أراضي الأوقاف بثمن منخفض إلى شركة حدائق الليمون في شخص ممثلها علي الكبير، من خلال رسالة بتاريخ 28 يوليوز 2006, إلى ناظر أحباس مراكش عبد العزيز العزيزي. وذكرت مصادر مقربة من الملف أن الأمر يتعلق بملك يسمى عين سنة3 الموجود بمنطقة المحاميد وسط مراكش، وهو ما أكدته شهادة الملكية التي حصلت التجديد على نسخة رسمية منها، كما أن ثمن التفويت لم يتعد مبلغ 17 مليونا و500 ألف درهم، أي بما قيمته 60 درهما للمتر المربع. ونصت وثيقة التحبيس المسجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على أن المحسن المراكشي الحاج عبد السلام البياز حبس أراضيه لثلاث نساء هن ربيعة البياز وفاطمة علافي وفاطنة التباع، على أن تعود الأراضي بعدهن إلى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، لكن في سنة 2006 قامت النساء الثلاث، حسب المصادر ذاتها، على الموافقة على بيع الأرض إلى الشركة التي لا يتعد رأسمالها 100 ألف درهم حسب نسخة من السجل التجاري حصل التجديد على نسخة منه، والتي التزمت في عقد البيع الذي أمضته مع ناظر الأحباس بمراكش، على تحويل ملكيته الجديدة (27 هكتارا) إلى تجزئات سكنية، إذ إنه بعد إنجاز هذه العملية ستحول الأراضي إلى عمارات سكنية بالمئات، تباع شققها بألف درهم للمتر الواحد حسب الثمن الحالي، وتوفر مداخيل لا تقل عن مائة مليار. والمثير حسب المصادر ذاتها، أنه مباشرة بعد البيع، رهن المشتري الأرض للبنك المغربي للتجارة والصناعة بتاريخ 17 أكتوبر 2006 كما هو مشار إليه في شهادة الملكية، أي في نفس اليوم الذي أمضى فيه عقد المعاوضة بعشر شقق بقيمة 8 ملايين و90 ألف درهم للشقة الواحدة. وقالت مصادر متتبعة للملف إن الأملاك بيعت بمليار و600 مليون، تقاسمتها النساء الثلاث، بينما 27 هكتارا وسط مراكش تساوي حاليا 27 إلى 30 مليارا، وهي قانونا وشرعا حسب نسخة الوصية التي حصلت التجديد على نسخة منها، ستعود تحت تصرف مؤسسة محمد الخامس لرعاية المكفوفين التي أصبحت سنة 1968 تسمى فيما بعد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين التي ترأسها الأميرة لمياء الصلح زوجة الأمير مولاي عبد الله أخ الملك الراحل الحسن الثاني وأم الأمير مولاي هشام. جدير بالذكر أن شركة حدائق الليمون كان مقرها الاجتماعي بمدينة مكناس قبل أن تنقله في شتنبر 2007 إلى مدينة مراكش.