بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص معاوضة الأرض موضوع المقال المنشور بجريدة التجديد ليوم 15 نونبر 2005

سيعرف هذا العقار استثمارا مباشرا ذو أهمية كبرى للتوجهات الاستراتيجية لبلادنا ويفوق مليارا وخمسمائة مليون درهم. هذا الاستثمار سيتم بشراكة مع مستثمر أجنبي الذي سيمول نصفه وسيمكن من استقطاب هذا المستثمر لإقامة استثمارات أخرى بالمغرب تفوق ملياري درهم
المعطيات:
يتعلق الأمر بالأرض الفلاحية الحبسية المسماة عين سليم ذات الرسم العقاري عدد 8023/م، والواقعة بمراكش دوار اولاد الكرن.
مساحة هذه الارض هي 175 هكتارا و 87 آرا.
هذه الأرض كانت مكراة لأغراض فلاحية إلى غاية سنة 2011 بكراء سنوي قدره 59.920.00درهم؛ ومنها جزء تناهز مساحته أربع (4) هكتارات محتل ببناءات عشوائية (دوار).
توصلت الوزارة من أحد المنعشين العقاريين بالمغرب برسالة مؤرخة في 20 شتنبر 2004 يقترح فيها مبادلة أراضي حبسية، ومنها أرض عين سليم، بعقارات مبنية سكنية وتجارية في ملكه تقع في جهات مختلفة من المملكة.
بتاريخ 24 دجنبر 2004 توصلت الوزارة برسالة جديدة من إحدى كبريات الشركات الوطنية تطلب فيها اقتناء الأرض الحبسية المسماة عين سليم خالية من كل احتلال أو تحمل، مقترحة كثمن لذلك خمسة وأربعين ( 45.00 ) درهما للمتر المربع الواحد.
بتاريخ 11 مارس 2005 توصلت الوزارة برسالة أخرى من المنعش العقاري الأول يوضح فيها أن تقويم الأرض الحبسية عين سليم الذي يقترحه لإجراء المبادلة على أساسه هو خمسة وثمانون (85.00) درهم للمتر المربع، علما بأن العقارات التي يقترحها مقابل الأرض الحبسية كانت جلها في طور الإنجاز أو ذات طابع سياحي.
بعد الإتصال به من طرف مصالح الوزارة في موضوع طلبه، فضل هذا المنعش العقاري سحب طلبه برسالة مؤرخة في 24 مارس .2005
أدى المعاوض له للأوقاف مبلغ 102.935.000.00درهم أي ما يوازي 50.00 درهما للمتر المربع الواحد، إضافة إلى أداء تعويض نقدي لمكتري هذه الأرض وكذا للمحتلين لها بالبنايات العشوائية.
طبقا للضوابط الحبسية الجاري بها العمل، فإن مبلغ المعاوضة سيتم توظيفه في استثمارات ذات عائد أنفع للأوقاف تكون بدلا عن العقار المبيع وتكون محبسة مثله لنفس الغرض.
توضيحات:
من بين العناصر التي تم أخذها بعين الاعتبار لإجراء هده العملية نذكر ما يلي:
سيعرف هذا العقار استثمارا مباشرا ذو أهمية كبرى للتوجهات الاستراتيجية لبلادنا ويفوق مليارا وخمسمائة مليون درهم. هذا الاستثمار سيتم بشراكة مع مستثمر أجنبي الذي سيمول نصفه وسيمكن من استقطاب هذا المستثمر لإقامة استثمارات أخرى بالمغرب تفوق ملياري درهم.
سيمكن الاستثمار الذي سيقام فوق الأرض الحبسية من خلق 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.