تحويل سوق الجملة للخضر والتجار غاضبون

أكد أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه أنه يرفض الانتقال إلى السوق الجديد، وطالب في تصريح لـالتجديد باسم زملائه الحرفيين، المجلس البلدي والسلطات المحلية بإعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه الثلاثاء 28 أبريل الأخير، والقاضي بتحويل سوق الجملة إلى خارج المدينة، وطالب بفتح باب الحوار للاتفاق على الموقع المناسب لبناء سوق الجملة الجديد بالمدار الحضري؛ بشروط واقعية تخدم قضاع الخضر والفواكه بالجملة ومصلحة المواطنين ببني ملال. وفي السياق ذاته؛ استنكر تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة ببني ملال في بيان لهم إقدام المجلس البلدي على إصدار قرار إغلاق السوق وتحويله إلى السوق الأسبوعي خارج المدينة. وقال بيان صادر عن التجار إنهم لم يشركوا في اتخاذ هذا القرار، وعبروا عن رفضهم المكان الجديد الذي وصفوه بالسوق الصفيحي، كما رفضوا إصدار هذا القرار في هذه الظرفية التي تعرف مخاضا سياسيا بالمدينة، واعتبروا القرار تخسيرا لمآسي تجار الخضر والفواكه بالجملة لخدمة من سموهم بعض المتاجرين السياسين بمصالح المدينة. وأعلنوا تشبثهم بسوق الجلمة الحالي، ورفضوا تحويله إلى السوق الأسبوعي الذي قالوا إنه تنعدم فيه كل الشروط الصحية والبيئية والأمنية لممارسة النشاط التجاري. واعتبروا القرار لا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ويسهم في ارتفاع تكاليف تنقلهم إلى السوق الأسبوعي الذي وصفوه بالفاشل، والذي يبعد بـ 10 كيلو مترات عن سوق الجملة الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن سوق الجملة يشغل بالإضافة إلى الوكلاء 95 تاجرا بالجملة، و13 مقهى وما يناهز 2000 من اليد العاملة والبائعين الصغار، ويحقق مداخيل للبلدية تقدر بـ700 مليون سنتيم سنويا، ويروج رأس مال يقدر بالملايير على مساحة تزيد عن 3 هكتارات ستخصص لبناء سوق مرجان، فوتها المجلس البلدي بـ1500 درهم للمتر المربع في مكان يصل فيه العقار إلى 10 آلاف درهم للمتر.