كشف متدخلون خلال يوم تحسيسي نظمته المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن، يوم الثلاثاء 5 ماي 2009 بالقنيطرة، في موضوع السلامة داخل مستودعات ادخار قنينات الغاز والإطار القانوني المنظم لها، أن جهة الغرب-الشراردة- بني احسن تتوفر حاليا على 28 مستودعا لادخار قنينات الغاز، 27 منها غير مرخصة. و دعا مهتمون بالقطاع ، إلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للذين لا يتوفرون على التراخيص لمستودعاتهم، لأنها تشكل مصدر تهديد دائم لأمن وسلامة مهنيي هذا القطاع. بسبب قابلية الغاز للاشتعال السريع وما يتسبب فيه استعماله أحيانا من حوادث وأضرار تلحق بالأشخاص والممتلكات خاصة مع تنامي ظاهرة انفجار قنينات الغاز في الآونة الأخيرة بمستودعات في حوادث خطيرة متفرقة في عدد من المدن المغربية، كشفت التحقيقات أن غالبيتها غير مرخص.. يذكر أن المغرب عرف عدة حوادث سببت فيها انفجار القنينات في مستودعات غير مرخص لها ولا تتوف على الحد الادنى من شروط السلامة. وكانت أقوى هذه الانفجارات، تلك التي شهدتها قلعة السراغنة، ذلك أن ألفي قنينة غاز، انفجرت في مستودع للغاز غير مرخص له في الوقت الذي كان فيه مستخدمون يفرغون شحنة من القنينات، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة في المستودع الذي كان يضم 7 آلاف قنينة غاز من حجم 13 كيلوغراما، و500 قنينة من حجم ثلاثة كيلوغرامات. وهو ما يكشف في واقع الحال بأن المقتضيات القانونية التي يتوفر عليها المغرب، وتهم صنع القنينات وتعبئتها وتخزينها وتسويقها وتوزيعها، (من بين تلك التشريعات ظهير بمثابة قانون صادر بتاريخ 22 فبراير 1973) غالبا ما لا تحترم. هذا، وأكد عدد من أطر وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في اللقاء التحسيسي الذي شاركت فيه شركات توزيع الغاز، والوقاية المدينة، وأصحاب مستودعات ادخار قنينات الغاز بعدد من جهات المغرب، على استعداد مصالح هذا القطاع لمواكبة المهنيين ومساعدتهم من أجل تسوية وضعيتهم. وأجمعت العروض التي ألقيت بالمناسبة، على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال، وعلى ضرورة ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة لدى مهنيي هذا القطاع. يذكر أن مؤشر الاستهلاك الوطني لمادة غاز البوطان خلال سنة ,2004 يبلغ مليونين ومائتي ألف طن، 68 في المائة منه معبأ في قنينات من سعة 12 كلغ، وتبلغ عدد القنينات في المغرب بحسب إحصائيات رسمية ما يفوق ثلاثين مليونا .
